بدأت موجة التصحيح العقاري مع صدور القرارات القيادية في الأعوام الماضية وكان من أهمها رسوم الأراضي البيضاء وفك الاحتكار، وقد أخذ هذا التصحيح منهجه الصحيح بهدف توضيح التغيرات التي طرأت على السوق العقاري، وكذلك هناك هدفان هامان هما إنعاش السوق العقاري وإيقاف الاحتكار بجميع أنواعه، وكذلك تحفيز التطوير العقاري ووضع أنظمة تحد من التلاعب. ولا شك أن السوق العقاري يمر بدورة اقتصادية طبيعية مرت بها جميع الاسواق العالمية، ولا أنسى ان انوه بأن السوق العقاري يتأثر بشكل مباشر بحركة الاقتصاد لأنه يعتبر سلعة ثابتة غير متغيرة. ومن الملاحظ أيضا أن السوق أصابه انخفاض واضح بين عامي من 2015م – 2018م حيث إن هناك مؤشرين في السوق العقاري يوضحان انخفاضه وهما حجم التداول وكمية الصفقات، وهذا بلا شك ملاحظ بالانخفاض التدريجي إلى 2017 في حجم السوق العقاري وأيضا ضعف إقبال المستثمرين على الفرص العقارية. ومن خلال مؤشر السوق العقاري الذي أطلقته هيئة الاحصاء «GASTAT» وهو مؤشر ربع سنوي نلاحظ أن الربع الرابع من عام 2017م يوضح الانخفاض الفعلي وبالأخص في الأراضي، حيث إنها تمثل 80% من حجم التداول بعد القرارات التي تمت والتي تهدف إلى تأسيس سوق مستقر وذي احترافية عالية. ومن هذه القرارات مشروع رسوم الارضي البيضاء والذي يقوم على استخراج الأموال المكتنزة والمحتكرة في الأراضي ومحاولة جعلها أكثر إنتاجية في التطوير، هذا بالإضافة إلى مشروع البيع على الخارطة والذي يعتبر من أهم المشاريع المحفزة للمطورين، كما لا أنسى أن أشير إلى بعض الأنظمة التي ظهرت مؤخرا مثل اتحاد الملاك وإيجار وهي مهمة في جعل السوق العقاري أكثر كفاءة. ونلاحظ في بيانات وزارة العدل أنه في الفترة من الربع الثاني 2015م إلى الربع الثاني من العام 2018م هناك نزول يقارب 68% في حجم الصفقات العقارية وهذا يوحي بوجود شح في ضخ السيولة في السوق العقاري بعد القرارات الحكومية المشار إليها آنفا. وبالعودة إلى مؤشر هيئة الاحصاء «GASTAT» فإنه يوضح انخفاض قيمة العقارات المتداولة في أول شهر سبتمبر إلى 1،9 مليار ريال 22% تجاري و78% سكني حيث كان معدل العقارات المباعة في الرياض في شهر اغسطس 19% وفي جدة 9% والدمام 7.15% كل هذه المؤشرات تدل على انخفاض حجم الصفقات. مثمن عقاري
