أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض بلغ 97 نقطة أي بنسبة 1.26% وذلك بضغط مباشر من قطاع البنوك والمواد الأساسية، ورغم تحقيق المؤشر العام لقاع جديد يعتبر هو الأدنى منذ ستة أشهر إلا أنه من اللافت للنظر ضعف سيولة الهبوط وهذا دليل على ضعف السيولة البيعية لكن في نفس الوقت لا توجد قوة شرائية كافية لتحويل المسار للصعود وربما يكون لاقتراب نتائج الربع الثالث دور كبير في هذا الموضوع بالإضافة إلى عدم وضوح مسار أسعار النفط حتى الآن. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 10.8 مليار ريال مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الانخفاض الكبير في السيولة يعطي إشارة هامة بأن الكثير من المتداولين ليست لديهم القناعة حاليا بتصفية مراكزهم الاستثمارية بالأسعار الحالية لاعتقادهم بأن الأسعار سترتفع وهذا الأمر يحتاج إلى ارتفاع في معدلات الشراء عن الفترة الحالية حتى يبدأ المؤشر العام في مسار ارتدادي صاعد. ومع قرب نتائج الربع الثالث والتي ينظر لها العديد من المختصين بأنها أهم نتائج خلال العام كاملا، نظرا لأنها تعتبر مسودة أولية لنتائج العام ككل ينتظر العديد منهم ظهور توقعات بيوت الخبرة للشركات خاصة القيادية منها وذلك بإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية وهذا سيوجد نوعا من الحراك داخل السوق خلال الأسبوعين القادمين وقد يكون التركيز على القطاعات ذات العائد المالي الجيد مقارنة بالأسعار الحالية. التحليل الفني من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أن مستوى 7770 نقطة والذي كان يعتبر الدعم الأهم للسوق في الفترة الماضية أصبح مقاومة قوية لا يمكن اختراقها بالسيولة الحالية لذا من المتوقع ان يواصل السوق عمليات التصحيح حتى دعم 7400 نقطة والذي قد يكون هو القاع الأخير للسوق قبل الارتداد المتوقع وذلك لأن المؤشرات الفنية توحي بأن زخم البيوع أصيب بحالة من الضعف لا يمكن معها السوق أن يستمر في النزول العمودي بهذا الشكل لذا من المهم مراقبة الدعم الآنف الذكر خلال هذا الأسبوع. أما من حيث القطاعات القيادية فأجد أن قطاع البنوك مازال يتداول فوق مستوى 6550 نقطة وذلك بالتزامن مع وصول المؤشر الفني إلى مناطق جيدة تمكنه من الارتداد، لكن ما أتوقع حصوله هو مجرد ارتداد قبل استئناف المسار الهابط حتى الدعم الأقوى والأهم عند مستوى 6000 نقطة، وهذا السيناريو يرشح هذا القطاع القيادي إلى مواصلة الضغط على المؤشر العام وتهديده بشكل مباشر. أيضا أجد أن قطاع المواد الأساسية قد اقترب كثيرا من دعم 5400 نقطة وهي منطقة ارتداد متوقعة مدعومة بوصول شركات مؤثرة مثل معادن وسابك إلى مناطق دعم هامة وهذا الأمر من شأنه تعزيز فرضية اقتراب السوق بشكل عام من الارتداد لكن لا يمكن الحديث أبدا عن انتهاء المسار التصحيحي ككل فما أتوقع حدوثه هو مجرد ارتداد أما انتهاء المسار التصحيحي كاملا فمن المبكر جدا الحديث عن ذلك الآن. في المقابل أجد ان قطاع الطاقة قد أعطى إشارات فنية واضحة بارتداد مرتقب مدعوما بسيولة واضحة واحترام دعوم مثالي على شركات بترورابغ والبحري وهذا بلا شك سيشكل دعما إضافيا وممتازا للمؤشر العام ويساعده على تغيير اتجاهه نحو الارتداد. أسواق السلع العالمية رغم الارتفاعات الجيدة على خاميّ برنت وغرب تكساس إلا أن الأسعار ما زالت في مسارات أفقية فلا يوجد حتى الآن تأكيد لا لصعود رئيسي ولا لهبوط رئيسي، ورغم هذه الضبابية إلا أنني أرى أن هذا الأمر جيد للغاية لأنه يعبّر عن حالة الاستقرار في أسواق النفط وأن التحركات القوية والتي كانت توتر الأسواق في السابق غير موجودة الآن. لكن مع كثرة التصريحات والقرارات التي تخص رفع الضرائب على الواردات إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية من الصين وأوروبا لا شك أنها تضيف المزيد من السلبية على أسواق الأسهم العالمية وهذا واضح من خلال الحركة الفنية لمؤشرات داكس وفوتسي وكاك 40 ونيكاي والتي أعطت إشارات سلبية بأنها في طريقها إلى مسارات هابطة رئيسية وهذا قد يؤثر سلبا على السوق السعودي لذا من المهم مراقبة الأسواق العالمية خلال الفترة الراهنة.
