زيادة الطلب على تخزين الأعلاف الخضراء قبل وقف زراعتها

تسبب ما تشهده سوق الأعلاف من ارتفاع في الطلب قبل تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف في شهر أكتوبر القادم، في زيادة الأسعار.
وبحسب رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة سعود الهفتاء، فإن زيادة الطلب من قِبَل تجار ومزارعين تهدف إلى استغلال فرص نقص المعروض والبيع بسعر مرتفع عند تطبيق القرار.
وقال: إن نسبة العجز في توافر كمية الأعلاف الخضراء بالمملكة تقدّر ب30% على حسب تصريحات موردين ومزارعين، التي بدورها سترفع الأسعار بنسبة تتراوح من 20 إلى 50% عند تغطية هذا العجز، وستزيد من معاناة مربي المواشي والأغنام، الذين يشكون حاليًا من خسائر فادحة وصلت إلى 80% نتيجة انهيار أسعار المواشي، خصوصًا الأمهات (الإناث)، وارتفاع في أسعار الأعلاف والأدوية، وكذلك عدم توفير الرعاية البيطرية من قِبَل وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يخص الأدوية والتحصينات.
وأضاف الهفتاء: إن الرابطة تقدمت إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل أربعة أشهر بطلب موافقة لاستيراد الشعير بحسب الاشتراطات الرسمية والمعايير المعتمدة على حساب المربين الخاص، ومن دون أي دعم حكومي من أجل إنهاء أزمة الشعير وتوفيره بجودة عالية، وبسعر منافس لما يُباع في السوق المحلية، ولم يتم الرد على الطلب حتى هذه اللحظة، علمًا بأن سوق المملكة تعتبر سوقًا حرة، حيث إن الاستيراد مفتوح لجميع التجار والمربين، وكذلك رؤية المملكة 2030 تمنع سياسة الاحتكار على جهة معيّنة، مؤكدًا أن 80% من مربي المواشي الذين هم أصحاب المهنة خرجوا من السوق كليًا.
وأوضح أن الشعير من الأعلاف التي تمّ تثبيت أسعارها في عام 1432ه، حيث تم تحديد سعر الكيس زنة 50 كيلو منه ب40 ريالًا، ولم يتغيّر منذ تلك الفترة إلا بعد تطبيق القيمة المضافة 5%، حيث بلغ سعره النهائي 42 ريالًا، مبينًا أن ملف استيراده كان يقع تحت إشراف وزارة المالية، ومن ثم تحويله إلى المؤسسة العامة للحبوب.
وأكد أن الوزارة تركّز وتدعم مشاريع صناعة الأعلاف المركبة «المكعبة» محليًا على أساس أن تكون هي البديل للشعير، وهذه المشاريع لن تنجح إلا إذا تمّ إرغام المربين على شراء هذه الأعلاف التي تعتبر مسمومة وتضر بصحة الإنسان، وتسبب له أمراضا عدة مثل التليف الكبدي والفشل الكلوي؛ بسبب أن تركيبتها غير معروفة، بدليل أنه لا توجد أي جهة رسمية تتبنى صحة وجودة هذا المنتج إلى الآن.
وأردف: بعد إلحاح الرابطة على الهيئة العامة للغذاء والدواء ومخاطبتها لمدة عامين فقد قامت بإصدار لائحة تنص على مراقبة جميع الأعلاف بما فيها المركّبة قبل شهر رمضان الماضي، بحيث يتم تطبيق هذه اللائحة في شهر أكتوبر القادم؛ مما يعني ذلك أنه تمّ إعطاء فرص للمصانع تبلغ مدتها 6 شهور؛ لتتمكّن من تصريف ما لديها من هذه الأعلاف.
وأشار الهفتاء إلى أن حجم الماشية، التي تم استيرادها إلى أسواق المملكة بلغ في العام الماضي حوالي 8.5 مليون رأس تتوزع بين الأغنام والماعز والإبل والأبقار، ومنها مليون و200 ألف رأس من الصومال (البربري) المخصصة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، التي دخلت باستثناء من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد مطالبات موردي المواشي بالمملكة بحجة تغطية الهدي.