انخفض عدد الصناديق الاستثمارية الخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 محققة 290 صندوقًا بخلاف ما كانت عليه بنهاية الربع الرابع من عام 2017 بوجود 304 صناديق، وبلغ عدد الصناديق بنهاية الربع الأول من العام الحالي 281 صندوقًا محققة ارتفاعًا في هذا العام في ربعه الثاني. وأظهرت الإحصائيات الصادرة من هيئة السوق المالية ممثلة في وكالة الشؤون الاستراتيجية والدولية والخاصة للربع الثاني من العام الحالي، أن عدد الصناديق الخاصة من الأسهم للربع الثاني من العام الحالي بلغ 122، وعدد الصناديق الخاصة العقارية 117 صندوقًا. وبينت هيئة السوق المالية أن صناديق الاستثمار تعتبر أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقًا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة. وأشارت إلى أن الصندوق الاستثماري يشتمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقًا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار. وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية. وقد يتعرض الصندوق للخسارة، وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
