حقيبة المستثمر

أهداف صناديق الاستثمار ومزاياها
تعرّف صناديق الاستثمار بأنها «أوعية استثمارية تشتمل على مجموعة من الأوراق المالية يتم اختيارها وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق فائدة التنوع الذي يؤدي إلى خفض مستوى المخاطرة الإجمالية للاستثمار».
وطبقاً لهذا التعريف تكون القيمة المالية الإجمالية للصندوق مساوية لقيم الأوراق المالية التي يمتلكها. وتجزأ القيمة الإجمالية للصندوق إلى وحدات محددة تتراوح قيمتها تبعاً لأداء الأوراق المالية التي يحتوي عليها. ويمكن تعريف الصندوق أيضاً بأنه محفظة استثمارية مشتركة تسمح لأيّ عدد من المستثمرين، بحسب رغبتهم وقدرتهم المالية وبمبالغ متواضعة، بالاشتراك فيها من خلال شراء حصة من أصولها تسمى بالوحدة، ويتم تقييم هذه الوحدات دوريا. وتستثمر الصناديق الاستثمارية في الأسهم أو السندات أو النقد أو العملات أو غيرها من الأدوات الاستثمارية.
ويتميز صندوق الاستثمار بوجود إدارة متخصصة مرخص لها تسعى إلى إدارة أصوله بمهنية عالية من خلال استراتيجيات استثمارية متعارف عليها. وتتفادى الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق من خلالها مزيد من القدرة على التنوع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من أرباح الأوراق المالية الموزعة، ومن التحسن في أسعار الأوراق المالية، وكذلك من المكاسب المالية المتحققة من بيع الأوراق المالية التي يحويها الصندوق. ويتميز الاستثمار في الصندوق الاستثماري بتوفر إمكانية شراء مزيد من الأسهم في قطاعات أوسع، مما يعطي المستثمر فرصاً أكبر لتقليل مخاطر التذبذب في أحد هذه الأسهم أو بعضها بتكاليف مالية أقل.
وتاريخياً، تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى سنوات قديمة جداً، وقد مرت بالعديد من التطورات والتغيرات التي طرأت على عالم الاقتصاد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، وكانت بداية تنفيذ فكرة صناديق الاستثمار على مستوى العالم في أوروبا وتحديداً في هولندا التي ظهر فيها أول صندوق استثماري عام 1822، تلتها إنجلترا في عام 1870. غير أن البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة حالياً تحققت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1924 حينما أنشئ أول صندوق استثماري في بوسطن باسم Massachusetts Investment Trust على أيدي أساتذة في جامعة هارفارد الأمريكية. واستمرت الصناديق الاستثمارية بعدها في التوسع والتنوع داخل الولايات المتحدة وخارجها ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، حتى وصلت عام 1966 إلى نحو 550 صندوقاً استثمارياً، بلغ صافي أصولها نحو خمسين مليار دولار.
وعلى الصعيد العربي، كانت المملكة الأسبق إلى خوض هذه التجربة، حين أنشأ البنك الأهلي التجاري أول صندوق استثماري باسم «صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل» في كانون الأول (ديسمبر) 1979، ولم تصدر قواعد وتنظيم صناديق الاستثمار السعودية إلا بعد هذا التاريخ بنحو 14 عاماً، أي في بداية عام 1993. واستمرت البنوك السعودية نتيجة لنجاح هذه التجربة في إصدار عديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة، علماً بأن إدارة هذه الصناديق انتقلت حالياً إلى شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية. ويمكن الاطلاع على قائمة الصناديق الاستثمارية المتاحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول).