التزام سعودي إماراتي كويتي بدعم الاقتصاد البحريني

بحث وزراء مالية السعودية والإمارات والكويت والبحرين في المنامة، آليات وسبل تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين.
وشدد الوزراء على التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين، من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.
وناقش الاجتماع تقريراً أعدَّه الفريق الفني المشترك، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، بما في ذلك برنامج تحقيق التوازن المالي. ويأتي الاجتماع انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك، وتنفيذاً لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم، وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.
من جهته، أكد ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت من روابط أخوية متينة والتي يشهد عليها العديد من المحطات المهمة التي عكست الحرص المتبادل على تعزيز التعاون البنَاء؛ إيماناً منها بوحدة المصير المشترك، مشيراً إلى أن الموقف الداعم للأشقاء لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين هو تجسيد لما وصلت إليه العلاقات من تميز ورسوخ.