التحفيز الحكومي يرفع توقعات صندوق النقد الدولي للمملكة

أكد اقتصاديون أن توقعات صندوق النقد الدولي في ارتفاع نمو اقتصاد المملكة إلى 1.9% هذا العام نتيجة التحفيز الحكومي المرن للقطاع الخاص والذي ادى الى الاثر الايجابي في دعم النمو والالتزام بجدول الاصلاحات والذي ساعد على ايجاد مزاج استثماري بالمملكة، بالإضافة إلى ان البنية والبيئة الاستثمارية قد تحسنت بسبب تعديل السياسات في مجال المشتريات واصدار التراخيص ودعم سوق الدين وتخفيض عجز الموازنة.
وأوضحوا ل«اليوم» أن دخول الصادرات السلعية في المملكة حيز المنافسة جنبا إلى جنب لصادراتها النفطية، بعد أن أوضحت الاحصائيات للصادرات السلعية ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية خلال الربع الاول من العام الحالي 17.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يوضح مدى نجاح البرامج الاقتصادية لرؤية 2030 في رفع توقعات صندوق النقد الدولي للمملكة.
وأوضح المحلل المالي أحمد باحبيل أن الصندوق الدولي المُؤسس في 1945 ميلادية يمتلك الخبرة الكافية في التحليل المالي والاقتصادي في مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وهناك العديد من الدلالات في رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2018 بنسبة 0.2% عن تقديراته في تقرير أبريل من العام الحالي نظرا لدخول الصادرات السلعية في المملكة حيز المنافسة جنبا إلى جنب لصادراتها النفطية فارتفاع قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الاول من العام الحالي 17.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهناك ارتفاع ملحوظ في جميع المؤشرات للصادرات السلعية للمملكة في قطاع اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، والمنتوجات الكيميائية، والمعدنية والأحجار الكريمة، وهذه الدلالات شاهدة على انطلاق المملكة نحو رؤيتها التنموية بخطى ثابتة نحو التغير الاقتصادي منذ انطلاق الرؤية الواعدة تم تحديث وغربلة الكثير من الانظمة القديمة بإصدار تشريعات مناسبة لتشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار المالي وسعر الصرف وبقية الإجراءات التي تساعد على تخفيف القيود وزيادة الاطمئنان أمام الاستثمارات الأجنبية في كل المنشآت الحكومية بما يتواكب مع المرحلة الجديدة في عصرنا الحالي.
فيما اشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث إلى الاسباب التي تجعل من المملكة اكبر اقتصاد عربي إلى جانب كونها مصدرا للنفط وما طرأ عليه من تحسن كبير في اسعاره بنظام المعدل حيث من بداية يناير ارتفعت الاسعار بمعدل 20% وهذا احد اهم الاسباب، بالإضافة إلى التحسن الايجابي للقطاعات غير النفطية مثل شركات البتروكيماويات والبلاستيك وتحسن قطاع الصناعة والتعدين والخدمات المالية والحكومية وارتفاع مداخلها، مما شكل زيادة المداخيل وارتفاع وزيادة الناتج المحلي ناهيك عن تحرك سوق الأسهم ودخول مستثمرين وهذه نقطة مهمة باعتمادها على المؤشر ناهيك عن القطاع المصرفي الذي يمثل اكثر من 5% من الناتج المحلي الذي اسهم في حراك اقتصادي، مبينا ان الزيادة في الارباح واخيرا الاصلاحات الاقتصادية والضرائب والرسوم والبرامج والمبادرات التي تسعى لها رؤية 2030 في توفير مبالغ لخزينة الدولة دون الاعتماد على النفط كمورد رئيسي ناهيك عن رفع الدعم عن بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة ممثلة في الكهرباء والمشتقات النفطية والماء، إضافة الى تحفيز القطاع الخاص مما ادى الى الاثر الايجابي في دعم النمو ناهيك عن الميزانية القوية والاستثمارات والالتزام بجدول الاصلاحات والذي ساعد على ايجاد مزاج استثماري بالسعودية، كما ان البنية والبيئة الاستثمارية قد تحسنت بسبب تعديل السياسات في مجال المشتريات واصدار التراخيص ودعم سوق الدين وتخفيض عجز الموازنة.