مختصون: حملة مكافحة الفساد لن تهدأ حتى قطع دابر المفسدين

اعتبر مختصون في مجال القانون أن عملية الإطاحة بمسؤول في وزارة الدفاع، بعد ضبطه متلبسا بالرشوة، هو تأكيد استمرار حملة مكافحة الفساد بجميع أنواعه «المالي والإداري واستغلال السلطة» التي لم تنطفئ ولن تنطفئ جذوتها حتى قطع دابر الفساد والمفسدين. لافتين إلى أن محاسبة كائنا من كان ممن تثبت عليه جريمة الفساد، هي حقيقة أن الدولة تعيش في الوقت الراهن مرحلة هامة في مكافحة الفساد.
وقال القانوني أحمد الجيراني، إن ما تقوم به الجهات الأمنية عصبها إصلاح الشأن العام ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتأمين الوطن للأجيال القادمة، مشددا على انه لا يوجد فرق بين أي مواطن وآخر يقف أمام منصة القضاء.
وأوضح أن الإجراء المتبع عموما في حال اكتشاف قضية فساد، أن تتم الإحالة إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الحق الأصيل في التحقيق، وبعد اكتمال التحقيق تحال المعاملة بوصفها لائحة اتهام «دعوى جزائية» إلى المحكمة الجزائية المختصة؛ لإقامة دعوى جزائية ضد المفسدين والمتهمين، ويباشر المدعي العام الإجراءات المتعلقة بالحق العام أمام المحكمة الجزائية بوصفه ممثلا للدولة.
وأكد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير أن ما تقوم به الجهات الأمنية من إصلاحات ومكافحة الفساد يهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، مشيرا الى انه في حال اكتشاف جريمة الرشوة يحال الراشي والمرتشي الى الجهات المعنية المختصة للتحقيق «شرطة، مباحث إدارية، نيابة عامة»، ويتم حجز مبلغ الرشوة، وبعد اكتمال التحقيقات يتم صياغة لائحة الدعوى العامة «لائحة الاتهام» مشيرا إلى أن المتهمين يحالون الى المحكمة الجزائية المختصة للمحاكمة.
وبين أنه بعد ثبوت الجريمة يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنظام مكافحة الرشوة، كما يتم مصادرة مبلغ الرشوة حتى لو كان المبلغ بيد الغير، مشددا على أن القانون فوق الجميع.
وأوضح المحامي مشعل الشريف أن الإجراء المتبع يكون بالتحقيق مع المتهم من قبل جهة القبض ومن ثم يحال للنيابة ويتم التحقيق معه بشكل موسع وتفصيل أكثر مع قيام النيابة بالتأكد من حساباته البنكية وربما تصل لحسابات الابناء والزوجة وعمل تقرير مالي حول الرصيد في حال وجود اشتباه بتضخم الرصيد مقارنة بدخله الشهري من المرتب الذي يتقاضاه، وبعد جمع كل الأدلة وفي حال وجود اعتراف يتم إحالته للمحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة.
وبين أن عقوبة الرشوة بالنظام للموظف الحكومي تصل لمدة عشر سنوات سجنا وغرامة مليون ريال مع مصادرة الاموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، لافتا الى ان عقوبة الرشوة تختلف من الموظف العام عن غيره، مبينا ان غير الموظف العام تصل عقوبته أقصى مدة سنتان وغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال.