مستشار قانوني: جرائم الفساد تلاحق الموظف بعد التقاعد أو الاستقالة

أوضح المستشار القانوني أمين العتيبي أن نص الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يحث على سرعة البت في قضايا الفساد والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي وموافقة ناظر القضية.
وأكد أن الدعوى الجنائية والحقوقية والتعدي على المال العام وأملاك الدولة لا تسقط عن الموظف العام بالتقادم، فهو ملزم بإعادة المبلغ المستحق لخزينة الدولة، ولا يمكن أن يتحصن المعتدي على المال العام، حتى لا يكون ذلك طريقاً لزيادة الاعتداء على المال العام والرشوة وإساءة استخدام السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ، معتبراً أن أصحاب المراتب الصغرى لا يملكون من الأمر شيئاً في الغالب وليس لديهم صلاحيات بالتنفيذ.
وبين أن تلك الجرائم الوظيفية تختلف من حيث العقوبات، فالبعض منها يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كما أن هناك عقوبات محددة في نظام مكافحة الرشوة والتزوير، والتزييف، ونظام مباشرة الأموال العامة وبعضها تكون العقوبة تعزيرية حسب ما يراه القاضي.
وقال العتيبي: الفرق بين عقوبة الموظف المستمر على رأس العمل وعقوبة المتقاعد يعود إلى اختلاف الجريمة الوظيفية والأدلة التي قد لا يكون تم اكتشافها إلا بعد التقاعد وإذا تم كشفها وكانت الجريمة جسيمة قد تصل إلى الفصل إذا كان على رأس العمل، أما قضية المتقاعد فتحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفي حال عدم الاختصاص تحال للنيابة العامة ثم للمحكمة.
وأوضح أن العفو العام يكون لمن تنطبق عليهم شروط العفو الملكي الخاص التي تصدر سنوياً حيث يكون هناك ضوابط بالعفو عن السجناء بمناسبة شهر رمضان، وتشكل لجان لمتابعة من تنطبق عليه الشروط، لكن هناك جرائم لا تدخل في العفو الملكي، مثل إطلاق النار على المرافق الحكومية والفساد المالي والإداري والنصب والاحتيال والشيكات بدون رصيد، وارتداء الزي العسكري لعمل مخالف، وجرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية، كما لا يتم العفو بعد استعادة الأموال المستحقة، فالعقوبات فيها تعزيرية سواء كانت أصلية أم تبعية، وهي مفوضة لولي الأمر في تقديرها والعفو عنها.
ويرى العتيبي أن العقوبة دون تشهير تكون ضعيفة جداً، فالأثر ينبني على التشهير والوسائل المستخدمة في الجريمة حتى يعرف المجتمع الجريمة وطرق كشفها، كما يرى أهمية تفعيل التوعية للجمهور للإبلاغ عن جرائم الفساد ونشرها والوسائل المستخدمة وطرق التبليغ عنها، ولا بد من تفعيل نظام حماية المبلغين، ومنحهم مكافآت، وتوضيح المخالفات الوظيفية للمجتمع وصورها المستخدمة، وتفعيل دور المساجد في التوعية عن الفساد، وتوضيح الإجراءات النظامية.