التشهير بالناس من الأمراض الخطيرة التي يتعدى شرها كل فئات المجتمع

دراسة علمية عن «الاحتساب على جريمة التشهير الإلكتروني» تؤكد

وصف باحث التشهير بالناس بأنه من الأمراض الخطيرة التي يتعدى شرها إلى كل فئات المجتمع؛ لتطال أعراض الناس وحرماتهم خاصة في ظل التطور الإلكتروني الذي يشهده العالم، واعتبر التشهير الإلكتروني جريمة يتخذ مرتكبها التقنية سبيلاً للتشهير بالناس وأعراضهم، حيث يجد ضعفاء النفوس مكاناً ومتنفساً لهم مع غياب الرقيب عليهم، والضرر الذي تحدثه وتلحقه بالأفراد والمجتمعات.
وأكد الباحث خالد بن إبراهيم الدخيل - في دراسة له بعنوان: (الاحتساب على جريمة التشهير الإلكتروني) لنيل درجة الماجستير في الرقابة والاحتساب بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ضرورة الاحتساب على هذه الجريمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الحسبة من أهم شعائر الدين وهي وظيفة دينية، وتركها سبب للعذاب، فالأمة التي لا يقوم أفرادها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفشى فيها الفساد وتعم فيها الجرائم وتنتشر الأمراض والمعاصي والمنكرات، خاصة أن هذه التقنية متجددة، بل في كل يوم تتجدد، وفي كل لحظة ولا يمكن رفضها أو الاستغناء عنها، وهي سلاح ذو حدين، فبالإمكان استخدامه للخير ونشره، وبالإمكان استخدامه في الشر ونشره، وكل ذلك للمحافظة على أمن وأعراض الناس.
وشدد على أن الاحتساب على جريمة التشهير الإلكتروني فيه صيانة وحماية لأعراض الناس واستقرار لأمنهم ويعتبر سبيلاً من سبل تدعيم الرقابة والمتابعة، وأن جريمة التشهير الإلكتروني من الجرائم التي احتسب عليها المنظم وأقر عقوبات رادعة وزاجرة لكل من تسول له نفسه المساس بأعراض الناس وقذفهم والتشهير بهم، وأن الجريمة الإلكترونية تعتبر من أخطر الجرائم التي تواجهها المجتمعات؛ لتعلقها بالحرية الشخصية؛ إذ يعتبر التشهير هو الأداة التي يهدد بها المجرم ويبتز ضحيته، وقال: إن جريمة التشهير ليست وليدة العصر، بل هي من الجرائم القديمة المتجددة، في ظل التطور والتقدم التقني أصبحت هذه الجريمة ترتكب بالوسائل التقنية الحديثة ومن أبرزها: الإنترنت والهاتف الجوال، وأن للتقنية الإلكترونية فوائد دعوية وعلمية، وتعليمية، متوافقة مع قيمنا ومبادئنا الإسلامية.
وفي التوصيات التي خرج بها الباحث خالد الدخيل من خلال البحث: دعوته إلى العمل على تقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع عن طريق تذكيرهم بمخافة الله تعالى، وكذلك العواقب التي يترتب على هذه الجريمة، بتكثيف إلقاء المواعظ والدروس والخطب، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية لتوجيه الأجيال وتوعيتهم بالمخاطر الأمنية لشبكة الإنترنت، وتوضيح العقوبات التي تقع على مرتكبي تلك الجرائم وتكثيف الحملات التوعوية للحد من جريمة التشهير.
ودعا إلى إيجاد رجال حسبة متخصصين تابعين للرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدربين للنظر في الجرائم الإلكترونية ومن بينها الجرائم المتعلقة بالإنترنت، وذلك لصعوبة كشف هذه الجرائم وإثباتها والتحقيق فيها، وإعداد دورات تدريبية لرجال الحسبة بالاشتراك مع المتخصصين من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمعرفة المستجدات والتطور الحاصل في التقنية الإلكترونية، والعمل على إعداد بحوث ودراسات متخصصة في مجال الشبكة الإلكترونية وطرق التعامل على إعداد بحوث ودراسات متخصصة في مجال الشبكة الإلكترونية وطرق التعامل معها والرقابة عليها بما يخدم مجال الاحتساب.
وفي حديثه عن هذه الدراسة قال الدخيل: إن أهمية الدراسة تكمن في الإسهام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتوعيته من الآثار المترتبة على جريمة التشهير، وأن التشهير آفة من آفات المجتمع المنتشرة، وأن جريمة التشهير من الجرائم القديمة وتطورت مع العصر حتى أصبحت من وسائلها التشهير الإلكتروني، وتعود أهمية هذا الموضوع كونه متعلقا بمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ الأعراض، وأن هذه الدراسة ستسهم في إحاطة المستخدمين للتقنية (الإلكترونية) بسياج من الأمن والمساهمة في الحفاظ على سرية معلوماتهم، ومحاولة الباحث إثراء هذا الحقل العلمي بالبحث؛ وذلك لقلة الكتابة فيه.
أما الهدف من اختيار الموضوع فهو أن الاحتساب على جريمة التشهير الإلكترونية لم تفرد ببحث مستقل، يتناول هذا الموضوع من ناحية الاحتساب فيه، وأن جريمة التشهير هي إحدى الجرائم التي تهدد الضرورات الخمس، والتي منها العرض لذا جاء الشرع بحفظها وهي من مقاصد الشريعة الإسلامية، والحاجة الماسة إلى وجود ضوابط شرعية ونظامية تضبط مسار استخدام التقنية الإلكترونية، وقال: إن أهداف الدراسة التعريف على مفهوم الاحتساب على جريمة التشهير الإلكترونية ومشروعيته وأدلة ثبوته، وبيان أهمية الاحتساب على جريمة التشهير الإلكتروني، وبيان ضوابط الاحتساب على جريمة التشهير الإلكتروني، والوقوف على أنواع جريمة التشهير الإلكتروني ودوافعها وأركانها، وأركان الاحتساب فيه، وبيان العقوبة الشرعية والنظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية المتعلقة بالاحتساب على جريمة التشهير.
وطرح الباحث من خلال الدراسة تساؤلات: ما مفهوم جريمة التشهير الإلكتروني؟ وما مشروعيته؟ وما أدلته؟ ما أهمية الاحتساب على جريمة التشهير؟ وما ضوابط الاحتساب عليه؟ ما أنواع جريمة التشهير الإلكترونية ودوافعها وأركانها؟ وما أركان الاحتساب فيه؟ ما العقوبة الشرعية والنظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية الصادرة على جريمة التشهير؟
أما فصول الدراسة فتضمنت مفهوم جريمة التشهير ومشروعية الاحتساب عليه وأدلة إثباته وهي مبحثان: مفهوم جريمة التشهير في الشريعة والنظام، ومشروعية الاحتساب على جريمة التشهير وأدلة وإثباته على ضوء الكتاب والسنة، والفصل الثاني أهمية الاحتساب على جريمة التشهير وضوابطه، وأهمية الاحتساب على التشهير في الشريعة والنظام، وضوابط الاحتساب على جريمة التشهير الإلكتروني، والفصل الثالث أنواع جريمة التشهير الإلكتروني أركانه ودوافعه، وأركان الاحتساب فيها ومنها أنواع التشهير الإلكتروني عن طريق الإنترنت والجوال، ودوافع جريمة التشهير الإلكتروني، وأركان جريمة التشهير الإلكتروني منها الركن الشرعي، والمادي، والمعنوي، وأركان الاحتساب على جريمة التشهير الإلكتروني منها المحتسب، والمحتسب عليه، والمحتسب فيه، والاحتساب، والفصل الرابع الاحتساب على جريمة التشهير الإلكتروني، ومنها الاحتساب بالعقوبة على جريمة التشهير في الشريعة، والاحتساب بالعقوبة على جريمة التشهير في النظام، والخاتمة، والمصادر والمراجع، والفهرس.