ابن شمال: تنازل الشباب لا يحمي المتجاوزين من العقوبة

كشف المحامي القانوني عضو لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق بندر بن شمال أن اعتذار النادي الأهلي لنظيره الشباب يتضمن اقراراً صريحاً بارتكابه مخالفات نظامية صاحبت تسجيل الحارس محمد العويس، وهذه المخالفات كانت بتجاوز بعض نصوص لائحة الاحتراف وقال: "هذا الاقرار يعتبر حجة عليه، وقبول نادي الشباب الاعتذار لا يعني انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذه القضية، وإذا ثبت للأخيرة ارتكاب أي طرف في هذه القضية لأي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة "في حالة ثبوت رشاوى في واقعة الانتقال" أو من الأنظمة الجزائية الأخرى فإنها ستتخذ سلطاتها المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية وتحيل القضية إلى المحكمة المختصة كونه النظام الذي يحدد إجراءات الدعوى الجنائية منذ الاشتباه وحتى صدور الحكم الجزائي في الدعوى".
وأضاف: "يحق لنادي الشباب التنازل عن حقه في هذه القضية "إن حدث" ولكن هذا لا يعني نهاية القضية لتضمنها على حق عام والنيابة تمثل الاتهام في الحق العام ولا يسقط الحق العام بسقوط الحق الخاص، وجميع القضايا التي تتضمن ارتكاب أي من الجرائم الجزائية يتعلق بها حق عام وهو حق للدولة تمثل فيه النيابة العامة الاتهام ولا يجوز للنيابة العامة التنازل عن هذا الحق، وبالتالي في حالة ثبوت المخالفات المنسوبة لأي من أطراف هذه القضية فستتم محاكمته أمام المحكمة المختصة التي من المفترض أن توقع عليه عقوبة الجريمة التي ارتكبها".
وشدد بن شمال على أن لائحة الاتهام ستطال كل من شارك في فساد سواءً رشوة أو غيرها من أفعال الفساد في المجتمع سواءً كانت مشاركته بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، حتى من علم بالفساد من دون أن يباشره واكتفى بالصمت هو في الواقع متستر على جريمة جنائية وصمته معاقب عليه شرعاً ونظاما، هذا من جانب النيابة العامة، أما ما يتعلق بنصوص المادتين (75) و(77) من لائحة الانضباط، والمتعلقتان بالفساد والتزوير فإنهما أيضاً تتضمنان حقاً عاماً ويجب على لجنة الانضباط في حال نظرها لهذه القضية وثبوت أي من اطرافها ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هاتين المادتين أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد ولا يؤثر تنازل أي طرف عن حقه الخاص في هذه القضية على تطبيق هاتين المادتين إذ أن المنظم هدف من وضع هاتين المادتين الحد من الفساد والرشوة والتزوير في الوسط الرياضي".