استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة مهمة بنسبة 15.2% من شركة «أكوا باور» المشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في توجه واضح لدعم الاستثمارات المحلية، وزيادة حصة الصندوق داخليا. وشكل هذا الاستحواذ زيادة لرأس المال في الشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم استراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية. وقال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة في بيان أصدره الصندوق: إننا نجد في شركة «أكوا باور» إمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل، ونرى فيها استثماراً استراتيجياً على المدى الطويل، إذ تتمتع الشركة بقاعدة أصول قوية، وسجل حافل بالمشاريع المبتكرة على الصعيدين المحلي والعالمي. وستضاف هذه النسبة إلى نسبة الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التي استثمرت عام 2013 في شركة «أكوا باور» بنسبة 9.78%، ليكون بذلك مجموع حصة الصندوق في الشركة بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%. ويأتي هذا الاستثمار تماشياً مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها من أجل دعم وتسريع نمو المشروعات والشركات السعودية المبتكرة وتحقيق عائدات كبيرة طويلة الأجل. وتتيح الشركة إمكانية توفير احتياجات استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بنسبة 14٪ و33٪ من المياه المحلاة، وتشكل النسبة الأولى 54٪ من إجمالي ما تنتجه الشركة من الطاقة الكهربائية، فيما تشكل الثانية 93٪ من إجمالي إنتاجها من المياه المحلاة. وتمتلك «أكوا باور» حالياً، التي رسخت تواجدها في مناطق جغرافية أخرى خارج المملكة، محفظة مشاريع عاملة وأخرى قيد الإنشاء يبلغ عددها 40 مشروعاً في قطاعي تحلية المياه وتوليد الكهرباء، إلى جانب 7 مشاريع في مراحل تطوير متقدمة بالقطاعين. من جانبه، أكد المختص في الاقتصاد والقطاع المصرف فضل البوعينين أن صندوق الاستثمارات العامة بات يركز على الاستثمارات المحلية، بما يحقق هدفين أساسيين، الهدف الأول هو دعم الاستثمارات المحلية، خاصة المتوقع أن تكون فاعلة للتنمية وتطوير القطاعات المستهدفة برؤية المملكة 2030، ومنها الطاقة المتجددة، بالإضافة الى الهدف الثاني وهو تحقيق العوائد المجزية على استثمارات الصندوق، مشيرا إلى أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة من شركة «أكوا باور»، هو دعم مباشر لهذه الشركة، لتحفيزها بالقيام الأمثل لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق أهداف الرؤية إضافة إلى مشروعات المياه سواء داخل او خارج المملكة. فيما رأى البوعينين أن هذا الاستثمار سيحقق المنفعة للجانبين، منفعة للصندوق، وذلك من خلال العوائد ودعم قدرة الشركة التشغيلية، بالإضافة إلى دعم هذا الاستحواذ وتنفيذها لمشروعات تنفيذية داخلية وخارجية. وأضاف البوعينين: إنه لا يعني أن الشركة تتمتع بقاعدة أصول قوية، أنها ليست في حاجة لضخ أموال جديدة، أو دخول شراكات قوية تساعدها على النمو والحصول على مشاريع أخرى، تحقق من خلالها العوائد الكبرى، وتزيد في تنمية أصولها المالية، فدائما الشركات تبحث عن التوسع والنمو، وكل هذا يحتاج إلى أدوات مختلفة، ومن هذه الأدوات الدخول في شراكات، أو بعض الشركاء الاستراتيجيين القادرين على دعم أنشطة الشركة.
