مجلس التجارة الإلكترونية يوفر الحماية من الخداع والتضليل

أكد مختصان في التطبيقات والمتاجر الالكترونية أن النمو المتسارع والمتزايد للتجارة الالكترونية في المملكة سنوياً، والذي يتراوح ما بين 25 إلى 30 %، أوجد ضرورة ملحة في موافقة المجلس على تأسيس أول مجلس للتجارة الالكترونية للمساهمة في تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وأيضاً توفر الحماية للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، وتدعم تطوير التجارة الإلكترونية، موضحين أهم الملفات التي سيواجهها المجلس.
وأوضحوا أن عالم المتاجر الالكترونية أصبح سوقاً كبيراً فيه الكثير من الفوارق والتفاوت الكبير في أسعار تأسيس إنشاء التطبيقات البدائية أو الصفحات على المنصات الالكترونية، والتي تبدأ من 3000 ريال لتصل إلى ما فوق 300 ألف ريال سعودي، لتكون الأسعار المتوسطة لإنشاء تلك التطبيقات هي 30 ألف ريال سعودي، وتتفاوت بحسب الشركة المصممة والخدمات والجودة، بالإضافة إلى وجود الكثير من المتاجر المضللة والمخادعة التي سيتكفل مجلس التجارة الالكترونية بالقضاء عليها.
واكد محلل النظم والتطبيقات الالكترونية مؤيد الشميري ان التجارة الالكترونية ازدهرت خلال السنوات الماضية في المملكة وعلى مستوى العالم، وأدت إلى تحول متاجر كبيرة إلى عالم التجارة الالكترونية لمواكبة ذلك النمو المضطرد، والذي قدم منتجات ذات نفس الجودة، بالإضافة إلى خدمة التوصيل وسهولة الدفع، بالإضافة إلى توفير الوقت لدى العميل، مما أعطى لتك الشركات فرصة في الاستثمار الامثل مع تقليص رأس المال في استبدال مساحات المتاجر الكبيرة على أرض الواقع بمتجر على الموقع الالكتروني، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل لمصممي المواقع ومبرمجي التطبيقات، بالإضافة إلى استحداث الوظائف اللوجستية في خدمات التوصيل واستقبال الطلبات، مشيراً إلى تسهيل عملية شراء المنتجات والخدمات دون الاضطرار للنزول والذهاب إلى المتاجر، مع سهولة عملية التسوق عبر الإنترنت في عمليات الشراء والبيع، مضيفا أن المملكة في تأسيسها لمجلس للتجارة الالكترونية ساهمت في تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وأيضاً توفر الحماية للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، وتدعم تطوير التجارة الإلكترونية.
وأشار الشميري إلى إطلاق وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق التطبيق المعروف للمتاجر الإلكترونية على الأجهزة الذكية الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة ضمن خطط برنامج التحول الوطني 2020، الذي يسهم في تعريف أكثر من 5000 متجر إلكتروني سعودي بطريقة ذكية تساعد على دعم المتاجر وتسويقها بشكل مجاني، ويتيح التطبيق للمشترين إمكانية تقييم هذه المتاجر المسجلة والتعليق عليها مع إمكانية الاطلاع على جميع المنصات الإلكترونية التي يستخدمها المتجر، والإسهام أيضاً بتسويق المتاجر الإلكترونية بشكل أكبر وأسهل، والوصول إلى شريحة أكبر مع إبراز المتاجر المميزة منها، مبيناً أن المملكة تتجه نحو مواكبة جاذبية الاسوق الالكترونية لديها والتي تنمو سنوياً بمعدل 30 %.
فيما أوضحت سيدة الأعمال ومالكة تطبيق «متجر الالكتروني» شريفة البارقي أن عالم المتاجر الالكترونية أصبح سوقاً كبيراً يتميز بعدم الحاجة إلى وجود رأس مال كبير، بالإضافة إلى عدم التقيد بمكان أو بمساحة معينة مما ساهم في الاستحواذ السريع على الاسواق العالمية، وهذه الايجابيات أوجدت سلبيات لهذه التجارة تمثلت في تسلل المخترقين وزيادة عمليات القرصنة للتحايل، وعدم وجود رقابة للمنتجات، وعدم إمكانية محاسبة المتحايلين، وجميع تلك العيوب السابقة أوجدت ضرورة ملحة في موافقة مجلس الوزراء لتأسيس مجلس للتجارة الالكترونية.
وأشارت البارقي إلى التفاوت الكبير في أسعار تأسيس إنشاء التطبيقات البدائية أو الصفحات على المنصات الالكترونية ما بين 3000 لتصل إلى ما فوق 300 ألف ريال سعودي، لتكون الأسعار المتوسطة لإنشاء تلك التطبيقات هي 30 ألف ريال سعودي، وتتفاوت بحسب الشركة المصممة والخدمات والجودة، والتي تشمل تصميم العلامة التجارية، وتصميم واجهة التطبيق، وبرمجة التطبيق ووضع التطبيق على السيرفر، وأيضاً رفعه على متاجر التطبيقات، مبينة وجود الكثير من المتاجر المضللة والمخادعة والتي سيتكفل مجلس التجارة الالكترونية في القضاء عليها، وفرض المزيد من الحماية والرقابة على السوق الالكتروني في المملكة.