آسيا الوسطى بؤرة جديدة لصراع اقتصادي

مع تصاعد التهديد بنشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، يتركز الحديث حول التعريفات الجمركية التي قد يفرضها كل جانب على الطرف الآخر. ولكن هناك ساحة حرب أخرى في آسيا الوسطى حيث يتصارع الجانبان من أجل السيطرة الاستراتيجية.
ويقول تقرير لموقع «كونفرزيشن» إن آسيا الوسطى توفر مجموعة من الفرص الاقتصادية للدول الكبرى، بما في ذلك السيطرة على الموارد الطبيعية المهمة، بالإضافة إلى الطرق التجارية الفعالة. وفي سعيها لتشكيل المنطقة تحاول كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا، ترتيب النظام الدولي وفق تصورها. ويقر التقرير بأن آسيا الوسطى أصبحت محورًا لمبادرتين جديدتين للتكامل الاقتصادي الإقليمي من جانب الصين وروسيا، ولكنهما تتعارضان مع رؤية اقتصادية طويلة المدى للولايات المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأورآسيوي تأسس في 2015 على غرار الاتحاد الأوروبي. وهو يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا. ويدعو الاتحاد لحرية حركة السلع، ورأس المال، واليد العاملة والخدمات، فضلًا عن سياسات اقتصادية وصناعية مشتركة.
أما الصين فقد تبنت مبادرة الحزام والطريق في 2013 بهدف إقامة شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول الطرق التجارية القديمة، مثل طريق الحرير البري والبحري. ومنذ ذلك الحين وقع العديد من بلدان وسط وجنوب آسيا اتفاقات تعاون مع الصين للاستثمار في البنى الأساسية للنقل ومصادر الطاقة. ولكن الاتحاد الروسي والمبادرة الصينية يتناقضان مع النموذج السائد في واشنطن بشأن الفكر الاقتصادي للسوق الحر. ويتم الترويج لهذا النهج من قبل المؤسسات المالية الدولية المدعومة من واشنطن مثل صندوق النقد الدولي. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، كانت الإصلاحات الليبرالية الجديدة هي الوصفات الاقتصادية القياسية في آسيا الوسطى وأجزاء أخرى من العالم.
وينوه التقرير إلى أن هذه الطرق الثلاثة لتصور المستقبل الاقتصادي لآسيا الوسطى ما هي في الحقيقة سوى محاولات تقوم بها الدول الكبرى للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي تعانيها. فمثلا تحاول الولايات المتحدة فتح دول أخرى أمام تجارتها واستثماراتها وتمويلها منذ بدء انهيار النموذج الاقتصادي لما بعد الحرب في أوائل السبعينيات.
أما روسيا فقد طورت استراتيجيتها استجابة للآثار الاقتصادية والسياسية المدمرة للإصلاحات الجذرية الليبرالية الجديدة، التي طبقتها بعد عام 1991. وبالتزامن تسعى الصين إلى استثمار فوائضها الهائلة من رأس المال في البنى الأساسية والمشروعات الإنتاجية في البلدان الأخرى، ويعود ذلك إلى حد كبير لقلة الفرص المربحة في الداخل.
ويؤكد التقرير أن كل استراتيجية اقتصادية تسعى إلى تحقيق نتيجة مختلفة. فترغب الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في استخراج الثروة من خلال ملكية الأصول القيّمة والسيطرة عليها، بما في ذلك الموارد الطبيعية والأموال. ومن خلال إنشاء اتحاد جمركي تأمل روسيا في الحصول على ميزة تنافسية عن الشركاء التجاريين الآخرين، وذلك لحماية صناعاتها المتعثرة. بينما ترغب الصين في تقصير أوقات التسليم والوصول إلى الأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير، فهناك أيضا عناصر غير اقتصادية مؤثرة. فعلى الرغم من الاختلافات العرقية والدينية، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأورآسيوي تتمتع بروابط ثقافية ولغوية مشتركة بسبب تاريخها السوفيتي المشترك. وفي الوقت نفسه، أعادت الصين إحياء علاقاتها التاريخية مع آسيا الوسطى من خلال تشبيه مبادرة الحزام والطريق بطريق الحرير القديم.
ولكن يرجح التقرير ان هناك ثلاثة أسباب ستؤهل الولايات المتحدة لتكون أكثر نجاحا من روسيا والصين. وأولها أن الولايات المتحدة لديها موارد اقتصادية ومالية كبيرة لجعل التعاون مفيدا لنخبة آسيا الوسطى. وثانيها أن الولايات المتحدة لديها أيضا القوة السياسية والعسكرية لتخريب خطط منافسيها. فعلى سبيل المثال كان للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دور أساسي في سحب أوكرانيا بعيدا عن المدار الروسي. وبدون مشاركة أوكرانيا ستضعف قوة الاتحاد الأورآسيوي إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك تشكل البحرية الامريكية تهديدا للطرق التجارية الصينية عبر بحر الصين الجنوبي.
وأخيرا فقد تمكنت الولايات المتحدة من إدارة أزماتها الاقتصادية اعتمادا على هياكل اقتصادية أوسع نطاقا، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولى. كما مكنها الدولار باعتباره العملة العالمية الأولى من الحفاظ على الانفاق العسكري والاستهلاكي المفرط دون الحاجة لتطبيق تدابير تقشفية.
ويخلص التقرير إلى أن القوة، التي ستفوز في آسيا الوسطى ستحدد طبيعة الرأسمالية العالمية في المستقبل والأزمات الاقتصادية التي سيواجهها العالم.