إثيوبيا تقرر إنهاء الحرب مع أريتريا لتتفرغ للتنمية

قررت إثيوبيا بقيادة رئيس وزرائها الجديد أبي أحمد إنهاء حربها التاريخية مع جارتها أريتريا التي تحول جغرافيا بينها وبين الوصول إلى موانئ البحر الأحمر بقبول تنفيذ اتفاقية الجزائر الموقّعة قبل عشرين عامًا بين البلدين وإنهاء ثاني أطول حرب في أفريقيا لاستكمال مشروعها التنموي من خلال تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
أبي أحمد هو رئيس الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة، وهو أول رئيس وزراء مسلم يتولى الحكم فيها، والحرب بين البلدين حول مثلث بادمي الصحراوي الصخري، حصدت ما لا يقل عن ثمانين ألف شخص، وكانت إثيوبيا قد رفضت الانسحاب إلى المواقع التي حددتها لجنة الحدود الدولية المشكّلة بموجب اتفاق السلام الموقّع بين البلدين في الجزائر عام 2000. ووعد آبي الإثيوبيين بتحقيق التنمية والاستقرار وأبلغهم في كلمة متلفزة الأسبوع الماضي: أن إنهاء الحرب وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع إريتريا مهم لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقتنا، لا إثيوبيا ولا إريتريا تستفيدان من الوضع الراهن.. نحن بحاجة إلى بذل كل جهودنا من أجل السلام والمصالحة وتخليص أنفسنا من النزاعات والانقسامات الصغيرة والتركيز على محاربة الفقر.
وقال مخاطبًا الإثيوبيين: يجب على كل إثيوبي أن يدرك أن العالم يتوقع منا أن نكون حكومة مسؤولة تضمن الاستقرار في منطقتنا. وتأخذ بزمام المبادرة لربط الشعبين الشقيقين في البلدين، وتوسيع حركة القطارات والحافلات والعلاقات الاقتصادية بين أسمرة وأديس أبابا.
يُشار إلى أن إريتريا كانت قد خاضت حرب استقلال استمرت 30 عامًا للتخلص من السيطرة الإثيوبية وحصلت على الاعتراف بسيادتها على أراضيها عام 1993، وإثيوبيا كما هو معروف دولة مغلقة لا تمتلك أي منافذ برية للاتصال بالعالم الخارجي، ومبادرة أبي إذا ما وافقت عليها إريتريا ستمكّنها من الوصول إلى موانئ البحر الأحمر مباشرة بدل الطريق الطويل الحالي عبر الأراضي السودانية إلى ميناء بورتسودان.
وتقول «أديس استاندر»: جاء أبي المتحدر من أقلية الأورومو إلى السلطة في أبريل الماضي، وباشر عملية إصلاح سياسي واقتصادي واسعة استهلها بإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ وباشر استكمال مشاريع التنمية الضخمة، وفي مقدّمتها سد القرن الذي تعارضه مصر وتتهم الإثيوبيين بتهديد أمنها القومي.
أما «الإندبندنت» فتشير إلى أن اتفاقية الجزائر نصّت على أن الدولتين ستقبلان قرار لجنة الحدود بشكل «نهائي وملزم».