إثيوبيا وإرتريا تتفقان على إعادة فتح السفارات بينهما

بعد زيارة رسمية لرئيس وزراء إثيوبيا

-متابعات
اتفقت كل من إثيوبيا وإرتريا على إعادة فتح السفارات بينهما ومثلت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، إلى إريتريا خطوة تاريخية في مسار "تصفير النزاعات" مع دول الجوار من أجل إعادة تشكيل شرق أفريقيا على أساس من التعاون بعد عقود من العداء والاضطرابات.
وتضع الزيارة حدا لواحدة من أطول التوترات في القارة الأفريقية، إذ استبقها رئيس وزراء إثيوبيا بقوله إنه ملتزم ببنود اتفاقية سلام بين البلدين، وإنه مستعد لتسوية النزاع الحدودي، في خطوة رحبت بها إريتريا.
ويقول الخبير في الشأن الأفريقي، هاني رسلان، ل"سكاي نيوز عربية" إن "زيارة آبي أحمد إلى أسمرة تمثل تسارعا هائلا في عملية التقارب مع إريتريا لتكسر الجليد والحرب الباردة بين البلدين منذ انتهاء الحرب الفعلية عام 2000".
واستقلت إريتريا عن إثيوبيا في عام 1993 بعد حرب استمرت 3 عقود، لكن الصراع اندلع مجددا بينهما في عام 1998 حول بلدة بادمي الواقعة على حدودهما المتنازع عليها، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين، إلا أن لأسمرة وفدا دائما في أديس أبابا يمثلها في الاتحاد الأفريقي، الذي يقع مقره بالعاصمة الإثيوبية.
التأثير الإقليمي
ويضع رئيس الوزراء الإثيوبي بلاده على مسار تأكيد دورها الإقليمي، بشكل أكثر فعالية وإيجابية، عبر إنهاء النزاع مع إريتريا.
وبحسب رسلان: "لا توجد مصلحة أكبر من إنهاء حالة حرب استمرت لثلاث عقود وأفقدت المنطقة الاستقرار اللازم من أجل التنمية والازدهار".
وإضافة إلى ذلك، تطرح إديس أبابا نفسها قائدا لعملية الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا، فقد قامت بأدوار وساطة لحل نزاعات داخلية في السودان ، وبين شماله وجنوبه، إضافة إلى كونها قوة مهمة في مكافحة الإرهاب بالقرن الأفريقي، خاصة حركة الشباب الصومالية.
وسيكون لهذا الدور أهمية أكبر مع إنهاء الخصام الإثيوبي الإريتري، موفرا دعما إضافيا لدول المنطقة من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وتستفيد إريتريا من التوجه الإثيوبي الجديد، الذي يقوده رئيس وزراء من إثنية الأورومو، بعدما كان لساسة التيغراي الإثيوبيين مشروعا يهدف لتفكيك إريتريا وتحويلها إلى كانتونات وإضعافها من أجل الوصول إلى البحر، بجسب رسلان.
كما أدت الحرب إلى حالة من الطوارئ المستمرة من عام 1998، مما عطل من التنمية في إريتريا واستنزف الموارد الاقتصادية وجعل الشعب تحت الطلب العسكري.
ورغم التطور السريع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع جيبوتي وكينيا والصومال، فإن التطبيع الإثيوبي الإريتري يمنح أديس أبابا منفذا إستراتيجيا مستقر على البحر الأحمر عبر السلام وليس الحرب.
وتعتمد إثيوبيا حاليا على جيبوتي في توفير منفذ بحري للصادرات والواردات الإثيوبية، لكن وجود قواعد عسكرية لقوى دولية متعددة، لا يمنح الإثيوبيين الارتياح بشأن عملية تجارية مستقرة.
وأمام أسمرة فرصة جيدة للاستقرار في ظل عملية السلام، والاستفادة من عائدات الرسوم نتجية استخدام إثيوبيا لموانئها.
وتمنح عملية السلام مع إريتريا، آبي أحمد، دفعة كبيرة لإعادة صياغة التوازنات الداخلية في إثيوبيا، بما يقوي من التحالف السياسي الداخلي الراغب في استقرار علاقات أديس أبابا مع المحيط الإقليمي.
ووفقا للخبير في الشأن الأفريقي، فيمكن القول إن الصلح مع إريتريا سيضعف القوى المناوئة للسلام من إثنية التيغراي، التي كانت مهيمنة على الحكم والمحرك الرئيسي للنزاع العسكري مع أسمرة.
وسبق انفتاح آبي أحمد خارجيا، عقد تحالف سياسي بين إثنيتي الأورومو والأمهرة، وهو ما يعطيه الأغلبية الشعبية ليقود البلاد بقدر من الارتياح، خاصة أن ذلك انعكس إيجابا على وضع حد للاضطرابات الداخلية التي اندلعت في مناطق الأورومو بسبب سياسات النظام السابق.