بيئة العمل سبب رئيس للضغوط والأزمات الصحية

أقدم مهندس برمجيات بشركة أوبر، يحقق دخلا فوق المليون دولار على الانتحار في عام 2016، وألقت عائلته باللوم على ضغوط العمل، وتوفي موظف بنك ميريل لينش عمره 21 عاما في لندن بعدما واصل عمله لمدة 72 ساعة على التوالي.
وبحسب تقرير لموقع (بي بي سي إيرث)، وجد تحليل لما يقرب من 300 دراسة عام 2015 أن الممارسات الضارة في مكان العمل كانت سببا لحدوث وفيات، ومن المرجح أن تؤدي إلى الاصابة بالأمراض.
ويقول التقرير إن ممارسات أماكن العمل الضارة تتضمن أشياء مثل ساعات العمل الطويلة، والتضارب بين التزامات الأسرة والانتظام في العمل، وانعدام الأمن الاقتصادي الناتج عن فقدان الوظائف، وعدم وجود ساعات عمل منتظمة أو يمكن التنبؤ بها وعدم وجود مراقبة للوظائف وعدم وجود تأمين صحي.
ويشير التقرير إلى أن مكان العمل قد يُصيب الناس بالمرض وربما يقتلهم، ولذلك يجب الاهتمام بتوفير بيئة ملائمة خاصة مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. ويؤكد التقرير أن مكان العمل بات في صدارة المشكلات الصحية العامة الهامة، ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن حوالي 75% من الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم يتعلق بالأمراض المزمنة، وأن الأمراض غير المعدية تمثل 63% من جميع الوفيات.
وتأتي الأمراض المزمنة من الإجهاد والسلوكيات غير الصحية مثل التدخين وشرب الكحوليات وتناول الأدوية والإفراط في الأكل، وتظهر العديد من الدراسات الاستقصائية أن مكان العمل هو سبب رئيس للضغوط، وبالتالي فهو أحد الأسباب الهامة لأزمة الرعاية الصحية، ويقول المعهد الأمريكي للضغط: إن ضغوط العمل تكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 300 مليار دولار سنويا، وقدرت ورقة بحثية أن هناك 120 ألف حالة وفاة إضافية سنويا في الولايات المتحدة جراء ممارسات الإدارة الضارة، وأن تكاليف الرعاية الصحية الإضافية وصلت لنحو 190 مليار دولار سنويا.
ووفقا لهذه البيانات يحتل مكان العمل المرتبة الخامسة لأسباب الوفاة متقدمًا على أمراض الكلى والزهايمر، ما يجعله يستحق لقب القاتل المتسلسل لكثرة ضحاياه. ويحذر التقرير من أن ممارسات العمل السيئة للأشخاص لا تساعد الشركة أيضا حيث ترتبط ساعات العمل الطويلة سلبًا بالإنتاجية، كما أن تسريح العمالة أو خفض الرواتب لا يحسن الأداء التنظيمي، وغالبا ما يدفع أفضل الموظفين إلى المغادرة.
وتعتبر التكاليف المباشرة مثل تكاليف الفصل والتكاليف غير المباشرة مثل فقدان الأشخاص الذين لديهم علاقات قوية مع العملاء من أسباب خسارة المال وليس توفيره، كما أظهرت الأبحاث أن إعطاء الناس سيطرة أكبر على كيفية تنفيذ المهام وموعد قيامهم بها يزيد من الحافز والمشاركة.
وأشار التقرير الى ان كل المؤشرات تنبئ بأن ظروف العمل تزداد سوءا وأن تخفيضات الوظائف التي كانت قاصرة على الظروف الاقتصادية الصعبة فقط أصبحت الآن مسألة روتينية، وهي السبب في انعدام الأمن الاقتصادي، ويواجه العمال غالبا تذبذبا في الدخل وليس لديهم الكثير من القدرة على اتخاذ الترتيبات اللازمة للتعامل مع المسؤوليات الأسرية.
والأهم من ذلك كله، أن الرؤساء التنفيذيين في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كانوا يؤدون وظيفتهم مع الحفاظ على التوازن بين التزاماتهم تجاه المساهمين والعملاء والموظفين والمجتمع، وهو ما يسمى برأسمالية أصحاب المصلحة، لكن الآن باتت الأولوية لمصالح المساهمين، ويبدو أن قلة من المدراء يفهمون أنه عندما يأتي الناس للعمل فإنهم يضعون سلامتهم البدنية والنفسية في أيدي هؤلاء القادة.
ويوصي التقرير بأنه من المهم للغاية ان يقود الشركات أفراد يأخذون التزاماتهم تجاه موظفيهم بجدية، ما يدفع إلى تعيين مسؤول كبير عن الصحة لا تقتصر وظيفته على التحكم في التكاليف فحسب، بل أيضا يضمن أن يتمتع الموظفون بصحة جيدة قدر الإمكان، كما تهتم الاسرة بطفلها الأول الذي يطلق عليه الاطباء الطفل الثمين.
وتحتاج الحكومات المهتمة بأزمة تكلفة الرعاية الصحية إلى التركيز على مكان العمل، لأن التوتر في مكان العمل يجعل الناس مرضى بشكل واضح، فلا ينبغي لأحد أن يموت مقابل الحصول على أجر.
يحتل مكان العمل المرتبة الخامسة لأسباب الوفاة متقدمًا على أمراض الكلى والزهايمر، ما يجعله يستحق لقب القاتل المتسلسل لكثرة ضحاياه. ويحذر التقرير من أن ممارسات العمل السيئة للأشخاص لا تساعد الشركة أيضا، حيث ترتبط ساعات العمل الطويلة سلبًا بالإنتاجية، كما أن تسريح العمالة أو خفض الرواتب لا يحسن الأداء التنظيمي، وغالبًا ما يدفع أفضل الموظفين إلى المغادرة