فعالية المنجزات السكنية في التنمية الشاملة

منهج وزارة الإسكان الحالي في توفير معروض كبير من الوحدات السكنية من خلال برنامج «سكني» جدير بالتوقف عنده أكثر من مرة لأنه المسار المنطقي والعملي الذي نجح فعليا في تسوية مشكلة المساكن وتملكها، فمن خلال الدفعات الشهرية التي يتم تسليمها منذ العام الماضي وفقا لخطة محكمة نجد أننا نتجه إلى تنفيذ خريطة سكنية على نطاق واسع يفترض أن تضم بنهاية العام الحالي أكثر من 500 ألف منتج سكني. في بداية برنامج سكني العام 2017م تم التخطيط لأكثر من 200 ألف منتج، وفي العام الجاري يتم تنفيذ خطة توفير 300 ألف منتج، وذلك يضع الوزارة في طريق الحل المستدام الذي نطمح إليه في معالجة المشكلة السكنية حيث لا يجد كثيرون فرصة أو سبيلا لتملك مساكنهم، وحين نضيف إلى ذلك جهود أي هيئات أو مؤسسات وشركات كبيرة في دعم النطاق السكني لموظفيها فإن الهدف النهائي بالتملك بالنسبة القصوى للمواطنين لن يكون بعيدا وإنما يقترب حتى نصل مرحلة التملك الذي يتوفر لكل مواطن قبل حلول العام 2030، بغض النظر عن أي زيادة سكنية حتى ذلك العام. جهود الوزارة غير مسبوقة، وهي جهود تنموية بامتياز تستحق أن ندعمها جميعا لأن مسألة المساكن ظلت تراوح مكانها لأعوام طويلة وتتعرض لبيروقراطية وتعقيدات إجرائية كثيرة طالت بقوائم الانتظار، وبلغت أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة مبالغ تفوق القدرات الشرائية لطيف واسع من المواطنين، لذلك يسعدنا أن نرى ارتفاعا مستمرا في نسب تملك المساكن لأن ذلك يتوافق مع متطلبات الواقع، ويقضي على كثير من قلق المواطنين بخصوص أهم احتياجاتهم وهو المسكن. المجتمع الحيوي في رؤية المملكة يرتكز على توفير المتطلبات الأساسية في الحياة تحقيقا للازدهار والرفاهية، وذلك يبدأ بإسقاط هم السكن والانطلاق في المسار التنموي والاقتصادي والانتاجي بكل راحة بال، لذلك نأمل ألا تتوقف وزارة الإسكان عن خططها، وأن تستمر في تنفيذها بدقة وفعالية بالشراكة مع الجهات المعنية، فذلك إنجاز يكتب بماء الذهب في سجلات التنمية الوطنية، لأنه لا يتوقف عند حدود التملك فقط وإنما ينعكس على التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي وحراك القطاع العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية، ويجعلها أكثر انفتاحا على المنافذ الاستثمارية في مختلف القطاعات.