تطوير القطاع المالي.. سوق متقدمة واقتصاد متنوع

محفز للبنوك على التوسع في الأوعية الادخارية للمواطنين

أكد اقتصاديون ل«اليوم» أن اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لبرنامج تطوير القطاع المالي 2020 يُعد مؤشرا مهما نحو استكمال منظومة الأداء الاقتصادي بمعايير متواصلة من الشفافية والإفصاح، ويحفز البنوك على التوسع في الأوعية الادخارية للمواطنين وتوليد أنشطة جديدة ومتنوعة، وأشاروا إلى أن التنوع المالي سيجعل البرنامج يعمل على بناء قطاع متنوع وشامل يحفز الابتكار، ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة الاقتصادية.
فاعلية الاقتصاد
أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، باعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد (برنامج تطوير القطاع المالي 2020م)، مؤكدًا أن تطوير القطاع المالي خطوة ضرورية في ظل التحوُّلات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المملكة بغية تحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر، لافتًا إلى أن إيجاد قطاع مالي مُتطور يُسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.
وقال الخالدي إن تطوير القطاع المالي أحد أهم البرامج العشرة التي أطلقها المجلس في أبريل العام الماضي، والذي من شأنه تمكين المؤسسات المالية بأنواعها من دعم وتعزيز نمو قطاع الأعمال وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بزيادة إقراضها إلى 5% بحلول 2020م، وهو ما يقود حتمًا إلى زيادة فاعلية هذه المنشآت إنتاجيًا وتشغيليًا في منظومة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن فتح المجال أمام قطاع الأعمال لاستخراج تراخيص جديدة في تقديم الخدمات المالية ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل وزيادة عُمق سوق التأمين.
توفير التمويل
وأكد المحلل الاقتصادي والخبير في القطاع المصرفي، فضل البوعينين، أن برنامج «تطوير القطاع المالي» هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي ستبنى عليها بعض البرامج والأهداف، وذلك لأننا لا نستطيع تحقيق التنوع دون قطاع مالي قادر على تحقيق الأهداف.
وأضاف البوعينين أن من ضمن الأهداف التي أطلقها سمو ولي العهد، أن تكون السوق السعودية ضمن الأسواق الكبرى العالمية، بالإضافة إلى أن تكون السوق المالية المركزية في المنطقة، وهذا التطوير يحدث لتحقيق هذا الهدف.
وأشار البوعينين الى أن هذا البرنامج يهدف لتطوير سوق الصكوك والسندات لما يساعدها على تلبية الائتمان، وإيجاد مصدر مواز للقطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية الخاصة.
وبين البوعينين أن تحول الأنظمة المالية إلى أنظمة إلكترونية في القطاعات المالية، من أهم البرامج، لأننا لا نستطيع إحداث تنمية اقتصادية وتطوير اقتصاد دون أن تكون لدينا شبكة متكاملة من البرامج الإلكترونية الرابطة للتعاملات، وكذلك التحول من التعاملات النقدية إلى التعاملات الإلكترونية، خاصة مع إطلاق البرامج الجديدة ومن ضمنها، البرنامج الضريبي، والتحول نحو المدفوعات الإلكترونية، وهذا ما سيعزز الأمن الاقتصادي، وسيحد من كثير من الجرائم المالية، إضافة إلى أن المدفوعات الإلكترونية ستعزز دور القطاع المصرفي والمالي بشكل عام، كمستودع للأموال، وسيخفض حجم الأموال التي خارج القطاع المصرفي.
زيادة الإيرادات
ويرى د. خالد بن سعيد عضو الشورى السابق أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 يحمل في طياته العديد من المزايا للقطاعين العام والخاص من خلال زيادة الناتج المحلي، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة كبيرة جدا عما عليه الآن.
وأشار إلى أن القطاع المالي في المملكة يشهد العديد من التغيرات الإيجابية بصورة متوازنة ومحفزة لكافة المستثمرين سواء كانوا في المملكة أو خارجها؛ كون المملكة ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذه المقومات تجعل اقتصاد المملكة محط أنظار المستثمرين على مستوى العالم.
تحقيق الرؤية
من جانبه بيَّن الخبير في التخطيط الاقتصادي د. عبدالله الفايز، أن تطوير القطاع المالي في المملكة شهد خلال المرحلة الماضية العديد من التغيرات التي حفزت هذا القطاع بنسبة كبيرة، لافتا إلى الإنجاز الذي تحقق بزيادة الإيرادات غير النفطية والتي فيها دلالة على نظرة رؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل، والتي تَحققَ جزء من أهدافها الرامية إلى زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% في ارتفاع الإيرادات مقارنة بالعام الماضي بنسبة مهمة ومتوازنة ومحفزة لما سيكون مستقبلا من ارتفاع النسبة حتى تحقق رؤيتها.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 يهدف إلى ثلاثة أهداف رئيسة، والتي تعتبر من أهم الأهداف التي يسعى إليها القطاع الخاص والمواطن بصورة كبيرة من خلال تعزيز القيم الإنسانية والهوية الوطنية، والتمكين من حياة عامرة وصحية، وتنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، وتمكين المسؤولية الاجتماعية.
كفاءة الاقتصاد
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لبرنامج تطوير القطاع المالي 2020 كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مؤشر مهم على استكمال منظومة الأداء الاقتصادي وكفاءته وفق معايير عالية الجودة، والتي تتسم بمعايير متواصلة من الشفافية والإفصاح، حيث يشكل ذلك قاعدة فعالة في تطوير مفاهيم الأداء المالي العام، وهو ما سيفضي إلى مرونة كاملة تؤدي إلى دعم مكونات الاقتصاد الكلي المتمثلة في برامج الادخار والاستثمار والتمويل، والتي بدورها تخلق تنوعا في برامج التنمية المستدامة.
وأضاف «الجبيري»: جميع البرامج التي تم إطلاقها ستحقق تنوعا في الموارد الاقتصادية وستعزز أيضا من دور ومساهمة القطاع الخاص ومبادراته التي تهدف إلى أداء احترافي ومنهجي؛ ليكون الشريك الرئيسي في كافة قطاعات الإنتاج المختلفة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشمل ثلاث ركائز رئيسية وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
وتابع الجبيري: وفقا لمحتوى الإعلان عن هذا البرنامج الطموح فإنه سيدفع ببرامج التخصيص قُدما ورفع مستوى الخدمات المقدمة وجودتها، وسيجذب حتما فرصا استثمارية متنوعة، كما أن البرنامج سيسهم في تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة ترفع من مستويات الوعاء الادخاري وتشجع المدخرين على المشاركة، ومن ثم توجيه تلك المدخرات إلى برامج استثمارية فردية، وكذلك خلق مبادرات تمويلية في مجال الاقتصاد الإنتاجي وبرامج ريادة الأعمال وغيرها، حيث يطمح البرنامج إلى رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10%؛ مما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة.
تنويع المصادر
وقال الخبير في الاقتصاد والاستثمار م. محمد فهد السعود: «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أطلق عشرة برامج تنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من أبرزها برنامج تطوير القطاع المالي، الذي سيدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق أهداف البرامج الأخرى للرؤية، حيث يتمحور دور البرنامج في تطوير قطاع مالي متنوع وفعال؛ لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الإستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي، وأحد المحاور الرئيسية لرؤية 2030 هو تحقيق اقتصاد سعودي مزدهر، ومما لا شك فيه أن القطاع المالي قد ساهم بشكل فعال في تطور الاقتصاد وبنائه منذ تأسيس الدولة، وبذلك فإنه من المنطقي إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي؛ حتى يتواكب دوره مع المساهمة في التحول الوطني والمشاركة في تحقيق محاور الرؤية».