3 ركائز لقطاع مالي متنوع وفاعل ومحفز للاستثمار

سعيا لتطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والاستثمار، وبما يعزز كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات، اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس برنامج تطوير القطاع المالي 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

المستهدفات
01 الاستقرار المالي
02 التنوع المالي
03 عمق القطاع المالي
04 الشمولية المالية
05 التحول الرقمي
الركائز
تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
تطوير سوق مالية متقدمة

تعزيز وتمكين التخطيط المالي
الشرائح المستهدفة
المواطنون
القطاع المالي
القطاع الخاص
المجتمع الدولي
التحديات التي تواجه القطاع المالي
تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية
محدودية مصادر التمويل
ضعف الثقافة المالية
تدني نسبة الادخار
الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج تطوير القطاع المالي 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.
ومن منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي يرتبط بالأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطن طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم.
ركائز البرنامج
01 تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
سيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلا من النقد.
وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ، مما يسهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
02 تطوير سوق مالية متقدمة
يسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيسهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، منها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.
كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يسهم في زيادة عمقها.
03 تعزيز وتمكين التخطيط المالي
يشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، مما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.
مبادرات
سيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
رفع نسبة ادخار الأسر
ينسجم البرنامج وأهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10 %، مما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي. وكذلك يطمح البرنامج بحلول عام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201 % إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 % إلى 80 %، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 % من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.

محاور البرنامج
01 تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
02 تطوير سوق مالية متقدمة
03 تعزيز وتمكين التخطيط المالي
انسجام البرنامج مع أهداف رؤية 2030
رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10 %
زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201 % إلى الناتج المحلي الإجمالي
زيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 % إلى 80 %
استثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي
زيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 % من إجمالي القروض
توليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي