فعالية تمويل البنوك للإسكان

دخول البنوك في العملية السكنية مهم لتسريع منجزات وزارة الإسكان في توفير المساكن وحصول تنويع في الخيارات السكنية أمام المواطنين المستهدفين بهذه المشاريع، ولعل الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تيسير تمليك المساكن وتقليص القوائم، لتنتقل قريبًا إلى مرحلة تالية من مواكبة النمو السكاني وتزايد الحاجة السكنية خاصة مع دعم الدولة لجميع مشاريعها التي تغطي مختلف المناطق.
بدء البنوك بتقديم التمويل لمشاريع برنامج البيع على الخارطة (وافي)، الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع المطورين من القطاع الخاص، أحد أهم وأبرز الإجراءات التي حدثت مؤخرًا، فهذا البرنامج كان بحاجة لمثل هذه الخطوة التي تضيف الكثير لمبدأ تمليك المساكن، والبنوك أصبحت الآن تقدم هذه الخدمة بشكل كامل، ما يعزز جهود الوزارة في وضع منجزاتها في مسار جديد باتجاه التغلب على المشكلة السكنية بمزيد من المنتجات الفاعلة والخيارات المجدية.
وجود هذا البرنامج في حد ذاته عملية متطورة ومفيدة على المدى البعيد، وحسنًا فعل الوزير أخيرا بتدشين تطبيق إلكتروني للمطورين والمشترين، ضمن برنامج (وافي)، يتيح تقديم البلاغات عن أية مخالفة لمشاريع البيع على الخارطة في أي من مراحل البيع أو التسويق أو العرض؛ لأن ذلك يصب في مصلحة المستفيدين من ناحية القضاء على البيروقراطية ودعم النزاهة والشفافية في أعمال الوزارة.
التمويل هاجس غالب المواطنين، وينبغي على البنوك أن تدخل هذا الإجراء بعيدًا عن أن مزايدات على العوائد والفوائد، بحيث تكون المسألة في الحد المناسب، ووفقا للقواعد الشرعية التي منها قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لأن ذلك يتم في إطار خطة تنمية ومسؤولية وطنية واجتماعية تمثلها الوزارة، ومن الضروري النظر إلى ما يتم من عمليات تمويل في هذا الإطار وتخفيف حدة قوانين السوق التي يمكن أن تضغط على كثير من الشرائح فيصبح التمويل مثل عدمه.
المسؤولية مشتركة بين وزارة الإسكان والبنوك، فالوزارة بحاجة إلى توفير التمويل للمواطنين المستهدفين بمشاريعها، والبنوك بحاجة إلى عوائد وفوائد ينبغي أن تراعي قدرات المواطنين واستراتيجية الدولة في المسألة السكنية، فبدون ذلك يصبح التمويل متعسرًا ولا يخدم تحقيق أي هدف إذا تم التعامل معه في سياق مصرفي (ربحي) كامل.. اي يستهدف الربح قبل كل شيء، وذلك ما يجب على الوزارة أن تضغط باتجاهه حتى لا تقل الفائدة من دخول البنوك لتمويل المساكن.
maaasmaaas@