اقتصاديون: دعم الصندوق العقاري بداية انفراج أزمة السكن

وضع الدعم الذي قرره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لرأس مال صندوق التنمية العقارية مؤخرا بمبلغ 40 مليار ريال، وإعفاء المتوفين من القروض، وإسقاط قسطين عن جميع المواطنين, إضافة إلى دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال السوق العقاري أمام تحد معالجة أزمة الإسكان وتطوير أدوات تلك المعالجة بصورة تسهم في توفير معروض عقاري يناسب كافة الشرائح الاجتماعية.
السوق العقاري بحاجة للتحرك الواسع للقضاء على أزمة الإسكان (اليوم)
وينطوي ذلك التحدي، بحسب عدد من العقاريين، في التعاطي المنهجي مع الدعم وجهود الدولة في توفير السكن، ورأوا أن إنشاء هيئة عليا متخصصة للإسكان، يشكل نواة للحل الجذري للمشكلة، مشيرين إلى أنها يمكن أن تكون منطقية تحت نظام واحد يقوم أمراء المناطق بمتابعة أعمالها ودعمها من أجل تحقيق أهدافها.
ويرى رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي أن القرار الملكي جاء في وقت مهم من أجل الارتفاع بأداء الصندوق العقاري للاضطلاع بدوره في توفير السكن للمواطنين حيث يزداد الطلب على الوحدات السكنية في وقت يزداد فيه النمو السكاني وحاجة المواطنين للمساكن.
ويقول الجريسي إن السوق العقاري سيشهد طفرة تواكب هذا المستجد التاريخي لمعالجة أزمة السكن، وهو قرار يتطلب تظافر جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري للمساهمة في بلورة رؤى منهجية تستوعب الحاجة الفعلية للمواطنين وتلبيتها بأيسر الشروط، وينبغي أن يواكب القطاع الخاص ذلك بتقديم عروض عقارية تواكب الحل المطروح للأزمة سواء بتطوير الأراضي وبيعها بأقساط مريحة أو بناء منازل المواطنين بشروط سهلة بحسب القروض التي يحصلون عليها لأن العملية متكاملة وتصب في نهايتها في صالح المواطنين وتحقيق أحلامهم في امتلاك المساكن وهو الهدف المهم بالنسبة للدولة والقيادة الرشيدة ولنا جميعا.
يقول رجل الأعمال خالد الشبيلي إن قرارات خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالجانب العقاري تسهم إلى حد كبير في معالجة أزمة الإسكان، فهي تعتبر حافزا لتطوير وتوظيف قدرات الصندوق العقاري الذي ينبغي أن يواكب الواقع في قروضه حيث يجب رفع قيمة تلك القروض بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار في مواد البناء لأضعافها عما كانت عليه قبل سنوات حين تم تحديد قيمة القرض بثلاثمائة ألف ريال.
وأضاف الشبيلي «يجب أيضا استيعاب أصحاب الدخول المحدودة الذين لا يملكون السكن وفقا لآليات جديدة فهم الأكثر استحقاقا لأي برامج سكنية وهم المستهدفين أصلا بمثل هذا الدعم السخي، وفي تقديري إن خادم الحرمين الشريفين وضع الكرة في ملعب الصندوق للاضطلاع بدور أفضل في توفير السكن لشرائح واسعة من المواطنين لا يملكون سكنهم، واستيعاب الشباب حتى يستطيعوا امتلاك السكن لبناء حياتهم الأسرية فهذا الأمر له أبعاده الاجتماعية المهمة أيضا».
ويقول رجل الأعمال عبد الهادي حمد الحقيط إن القرار الملكي بدعم الصندوق العقاري يضاف إلى الدعم السخي الذي ظلت تقدمه القيادة الرشيدة لجميع مؤسسات وأجهزة الدولة للاضطلاع بدورها في التنمية، وهو قرار تنموي بامتياز يصب في صالح شريحة واسعة من المواطنين الذين يبحثون عن امتلاك مساكن خاصة بهم.
ويشير الحقيط إلى أن هذا الدعم يخدم الصندوق وغيره من الجهات ذات الصلة بالنشاط العقاري، فالدعم يتحرك في مساحة عقارية بها أكثر من جهة خدمية ستنشط من أجل استثمار وتوظيف الدعم لتحقيق كثير من المصالح، وفي تقديري أن القطاع الخاص يجب أن يواكب المرحلة ويعمل على الاستثمار في القطاع العقاري بأي صيغ تمويلية أو إنشائية أو تطويرية للموجود من المساحات البيضاء، ولذلك لا بد من التنسيق بين الصندوق وهيئة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي المزودة ببنية تحتية خدماتية لتخفيض التكلفة النهائية على المواطن حتى يكون في استطاعته بناء منزله بأسعار مناسبة للشرائح المستهدفة بخدمات الصندوق والهيئة والوزارة.
ويوضح رجل الأعمال خالد بن حسن القحطاني أن القرارات الملكية الخيرة تنسجم مع طموحات المواطنين في دعمهم لامتلاك المسكن، وهي تكمل قرارات سابقة لدعم صندوق التنمية العقارية.