عقاريون: الحل.. منزل اقتصادي

تكشف خطة التنمية التاسعة احتياج السعوديين إلى تملك 950 ألف وحدة سكنية منها 81 % مسؤولية القطاع الخاص، و11 % مسؤولية صندوق التنمية العقاري، فيما تغطي هيئة الإسكان 6 % فقط.
ومع النمو السكاني الكبير تزداد الحاجة إلى المسكن باعتباره من الضروريات خاصة أن 70 % من سكان السعودية من فئة الشباب وبحاجة إلى امتلاك المسكن من أجل الاستقرار وبناء أسر، ولذلك يبقى خيار الإيجار مكلفا وباعثا على عدم الاستقرار، مما يعني البحث عن خيارات سكنية تتيح لقطاعات عريضة من الشباب تحقيق حلم المسكن بصورة اقتصادية ميسرة، وقد أوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أخيرا أن توفير السكن للفقراء ضرورة في ظل استنزافه لنحو 50 % من دخل الأسر الفقيرة.
ويعد المنزل الاقتصادي خيارا عقاريا مطروحا كونه يوفر لكثير من المواطنين عامة والشباب خاصة القدرة على امتلاكه ولكن لا بد من معطيات عقارية تسهم في تحقيق ذلك.
ومعلوم أن المنزل الاقتصادي لا يكلف متر الأرض الذي يخصص له ما بين 300 و400 ريال، فيما لا تتجاوز تكلفة بناء المتر الواحد 900 ريال، ما يجعل مجموع التكلفة للأرض والبناء 386 ألف ريال، وهو ما يوفر فرصة إسكان مناسب لعائلة مكونة من ثمانية أفراد ودخل عائلها ستة آلاف ريال شهريا.
ويرى العقاري خالد الشبيلي أن فكرة المنزل الاقتصادي يمكن أن تسهم إلى حد كبير في توفير وحدات سكنية مناسبة لشرائح واسعة وتخفف الضغط «تزداد الحاجة إلى مزيد من الإنشاءات السكنية التي تلبي الحاجة المتزايدة للسكن، والمنزل الاقتصادي يناسب كثيرا من المواطنين باعتباره أفضل من الإيجارات التي استنزفت مداخيل الأفراد، ولكن لا بد من دراسة ذلك بصورة منهجية واستثمارية تسمح بتوفير صيغ مالية خاصة أن سوق التمويل العقاري تعاني نقصا كبيرا في نظامها التمويلي، إذ هناك حاجة لإقرار الأنظمة العقارية التي تسمح للبنوك بتوفير التمويل اللازم لأي عمليات تمويل عقاري سواء للمواطنين مباشرة أو المستثمرين العقاريين لبناء الوحدات السكنية».
ويضيف الشبيلي «هناك حاجة ملحة لتجاوز بعض العقبات العقارية فيما يتعلق بالسكن ومنها قلة الشركات العقارية التي تعمل على توفير وحدات سكنية تناسب أصحاب الدخول المنخفضة باعتبار أن جدواها الاقتصادية قد لا تشجعها للاستثمار في ذلك، كما أن غياب آليات التمويل العقاري لها دورها في تعطيل تنفيذ أي أفكار تسهم في معالجة المشكلة في إطارها العام، والمهم في كل ذلك عدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية وذلك مما يضعف دور المستثمرين في السوق العقارية الإسكانية».
ويوضح العقاري خالد حسن القحطاني أن المنزل الاقتصادي اتجاه محوري في معالجة أزمة السكن، ولكن في فترة سابقة تحفظت البلديات في إصدار رخص بناء هذه المنازل وذلك بعد مطالبات شركات عقارية بالسماح ببناء ذلك النوع من العقارات. وقال «هم عزوا رفضهم لعدم وجود دراسات كافية، ولكن في ذات الوقت لم نر مبادرات مناسبة لتحقيق تقارب بين الواقع والمأمول في هذه القضية، بل إن هناك مهندسين عقاريين عملوا على تقديم بدائل في بناء منازل سكنية، فواجهوا صعوبات من جانب البلديات التي تجيز تصاميمهم، بذات السبب وهو عدم توفر دراسات تؤكد مناسبتها للظروف المختلفة في المملكة، وعليه فإن فكرة المنازل الاقتصادية أصبحت مثل الحلم الذي لم يكتمل وكأنها وئدت في مهدها رغم يقيني بأنها تلعب دورا محوريا مهما في معالجة أزمة السكن».
ويستطرد القحطاني « لماذا لا نبادر بالفعل من خلال الدراسات والفعاليات المتخصصة للعناية بهذا النوع من المنازل، فنحن بتجاهلها نحدث تراكما للأزمة وتضخما حقيقيا بين العرض والطلب لأن المعروض لا يناسب القدرات الشرائية لكثير من المواطنين والشباب خاصة، والبديل الناجح في هذه الحالة هو المنازل الاقتصادية باعتبارها نمطا جديدا للبناء، وحسب علمي فإنه يتم بناؤها باستخدام نسبة حديد تصل إلى 5 %، مقارنة بما يتم استخدامه في المنازل التقليدية، وذلك يعني انخفاض تكلفة المنزل بنسبة 75 %».
ويشير العقاري عبدالهادي الحقيط إلى أن أزمة السكن تتسبب فيها عدة جهات وفي مقدمتها البلديات «هناك بيروقراطية في التعاطي مع مشكلات حقيقية تتطلب تيسير الإجراءات والتفاعل معها بدراستها من خلال مبادرات وليس مجرد رفضها والتوقف عند ذلك، فإذا رفضت البلديات منح تصاريح للمنازل الاقتصادية ينبغي أن تبادر إلى وضع معالجات لذلك سواء منفردة أو بالتنسيق مع الجهات العقارية المختلفة، وقد طرح العقاريون في أوقات سابقة فكرة تكوين لجنة من الغرف التجارية تضم مستثمرين عقاريين وخبراء من الهيئة السعودية للمهندسين لدراسة فكرة المنزل الاقتصادي ثم عرض التوصيات على البلديات والأمانات ليتم ترخيصها، لكن ذلك لم ينته إلى نتيجة إيجابية على أرض الواقع».
ويضيف الحقيط «المنزل الاقتصادي أقل تكلفة من المنزل التقليدي، وقد بادر عقاريون إلى عقد عدة اتفاقات مع شركات متخصصة في مشاريع المنازل الاقتصادية، لكن عدم وجود ترخيص الجهات المختصة في السعودية منع إكمال ونجاح الفكرة فكان مصيرها التجاهل والنسيان لتواصل الأزمة صعودها فيما بقينا في المربع الأول، في حين أن تكلفة هذا النوع من المنازل في حدود 200 ألف ريال، يمكن بصيغ تمويل ميسرة أن تستوعب عددا كبيرا من الشباب لتحقيق حلم المسكن».