«باركليز»: عائدات الأسهم تتفوق على سندات الشركات

توقع تقرير إدارة الثروات والاستثمار الصادر عن بنك باركليز أن تتفوق عائدات الأسهم على سندات الشركات، سواء السندات ذات الدرجة الاستثمارية، أو تلك ذات العائد المرتفع، فيما يستمر الائتمان ذو العائد المرتفع في توفير عائدات جاذبة في بيئة تضم أسعار فائدة منخفضة. وشهدت الأسواق خلال فترة الصيف تقلبا أقل مما كان متوقعا وسط استمرار المخاوف لدى المستثمرين.
وذكر التقرير الصادر أمس الأول تحت عنوان «كومباس»، والذي يقدم التوصيات الاستثمارية لأصحاب الثروات والمستثمرين في المنطقة أنه من غير المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة وعائدات السندات الحكومية في الارتفاع بشكل ملحوظ حتى عام 2014.
الاقتصاد العالمي وأسواق رأس المال تتجنب الكوارث، ونتوقع أفضل العوائد الاستراتيجية (معدلة المخاطر) من الأسهم والأوراق المالية
وقال رئيس استراتيجية الاستثمار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لقسم إدارة الثروات والاستثمار في باركليز كيفن غاردينر: «لم يأت نشاط الأسواق خلال الصيف من فراغ، حيث شهدنا مزيداً من التقدم التدريجي في منطقة اليورو، في الوقت الذي يبدو فيه الاقتصاد الأميركي أقل هشاشة مما كان متوقعاً، وبذلك فإن أية انتكاسة قد أصبحت متأخرة في الوقت الحالي، كما أن العديد من المسببات المحتملة قد أصبحت مشوهة في أفق الأسابيع المقبلة. وبذلك فإننا لا نزال نرى الاقتصاد العالمي وأسواق رأس المال تتجنب الكوارث، ونتوقع أفضل العوائد الاستراتيجية (معدلة المخاطر) من الأسهم والأوراق المالية، وليس من السندات الحكومية، وبشكل عام فإن هناك تفضيلاً استراتيجياً للأوراق المالية التابعة للشركات على السندات الحكومية».
ويلقي التقرير الضوء على أهمية وجود بنية تحتية جديدة للدول الآسيوية، حيث ستلعب الحكومات دوراً مهماً في بناء البنية التحتية، وزيادة الدعم المالي لتطويرها، أما الأوضاع في هذه الدول فهي مهيأة لمواجهة الموجة المقبلة من نمو البنية التحتية، بغض النظر عن مستوى النمو لهذه الدول.
وأضاف تقرير باركليز أنه لتحقيق الاستفادة من المكاسب المحتملة على المدى الطويل، يمكن للمستثمرين مراقبة الشركات التي تستفيد من هذا النمو، أما بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم القدرة على تحمل المخاطر، والمتواجدين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ينصح التقرير بضرورة الاستفادة من البنية التحتية من خلال الائتمان بدلاً من الأسهم.
ونظراً لطبيعة النمو السريع لبعض هذه الشركات فإنه من المرجح أن تكون أسعار الأسهم متقلبة للغاية، ومتأثرة بأداء السوق والبيئة التنظيمية، موضحاً أنه بما أن شركات البنية التحتية عادة ما تكون قادرة على توليد تدفق نقدي ثابت لتلبية دفعات الفائدة، فإن سوق السندات باتت منصة مهمة لتمويل مشاريع البنية التحتية، خاصة أن المستثمرين يتعاملون مع الإصدارات الجديدة بشكل جيد.
وتعليقاً على الائتمان ذي العائد المرتفع، يضيف غاردينر: «لا تزال نظرتنا إيجابية من الناحية التكتيكية تجاه الائتمان ذي العائد المرتفع، والذي لا يزال يقدم عوائد جاذبة في بيئة تضم أسعار فائدة منخفضة، وقد كانت السندات ذات العائد المرتفع من أفضل فئات الأصول أداء في 2012. ورغم الأداء القوي فإننا لا نزال نحتفظ بالنسبة المرتفعة للسندات ذات العائد المرتفع في تخصيص الأصول التكتيكية لدينا، وهذا لأنها توفر دخلاً آمناً نسبياً في بيئة تسود عليها أسعار فائدة منخفضة بشكل تاريخي، ونعتقد أن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى منخفضة خلال ال12 شهراً المقبلة على الأقل، كما نتوقع أيضاً أن تبقى نسب التعثر منخفضة في السندات الأميركية ذات العائد المرتفع، ونعتقد أن الأسس الاقتصادية مستمرة في دعم تخصيصنا نسبة مرتفعة للديون ذات العائد المرتفع في المحفظة الاستثمارية».
ونصح التقرير في النهاية المستثمرين بضرورة تنويع التعرض عبر فئات الأصول لتجنب مخاطر التركيز الاستثماري، ومن خلال اتباع هذه الاستراتيجية يستطيع المستثمرون تجنب مخاطر التعثر، وفي حال حدوث أي تخلف من إحدى الشركات المصدرة للسندات فإن العائد الناتج عن الشركات الأخرى يساهم في تخفيف الخسارة.