541 مليون ريال خسائر «المعجل» للربع الثاني

أعلنت شركة المعجل عن تحقيق خسائر قدرها 540.8 مليون ريال للربع الثاني, مقابل صافي ربح قدره 31.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق, ومقابل صافي خسارة قدرها 99.3 مليون ريال للربع السابق بعد التعديل بارتفاع قدره 445 بالمائة،
وبلغ صافي الخسارة خلال ستة أشهر 643 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 64.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق, بخسارة للسهم خلال ستة أشهر قدرها (5.1) ريال، مقابل ربح 0.51 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وأرجعت الشركة أسباب الخسائر خلال الربع الثاني بشكل رئيس إلى الانتهاء خلال شهر يوليو 2012 من مراجعة المشاريع القائمة،
إدارة الشركة ترى أنه من الواجب تكوين مخصص بقيمة 121.8 مليون ريال خلال الربع الأول بسبب عدم توافر الأدلة الكافية لتبرير إمكانية تحصيل هذا الرصيد.
وبناءً عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال بعض هذه المشاريع, وأنه تم الاعتراف بمبلغ 101.9 مليون ريال خلال الربع الثاني والمتعلق بمشروعي منيفة تي آر جي كوجن ومعادن فايف سوليوس جي تي, وأشارت الى أنها أعلنت سابقاً قيامها بعمل مخصص للمشاريع خلال الربع الثاني بقيمة 147 مليون، حيث تم عكس مبلغ 45 مليون ريال من قيمة هذا المخصص لانتفاء الحاجة إليه بسبب تعديل نتائج سنة 2011, وأن المبلغ المعكوس متعلق بمشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، حيث تم تعديل نتائج عام 2011.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أنه تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 بقيمة 121.8مليون ريال، التي تتعلق بمخصص الانخفاض في ذمم مدينة وإيرادات لم يصدر بها فواتير, كما أن إدارة الشركة ترى أنه من الواجب تكوين مخصص بقيمة 121.8 مليون ريال خلال الربع الأول بسبب عدم توافر الأدلة الكافية لتبرير إمكانية تحصيل هذا الرصيد المتعلق بشكل رئيسي بمشروعي ابن رشد وسامسونج كيان بي بي، وعليه، تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 لتصبح الخسارة الصافية للربع الأول 99.3 مليون ريال بدلاً من ربح صافي قدره 22.5 مليون ريال.
وأشارت إلى أنه تم تعديل نتائج العام 2011 بقيمة 150 مليون ريال، التي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011، حيث كانت الشركة تعتقد بناءَ على مراجعة قامت بها جهة فنية مستقلة إمكانية تحصيل هذا المبلغ من العميل طبقا للعقد الموقع, وعليه، تم تعديل نتائج عام 2011 لتصبح الخسارة الصافية 1109.4 مليون ريال بدلا من خسارة صافية قدرها 959.4 مليون ريال.
وأضافت أن المراجع الخارجي امتنع عن إبداء نتيجة الفحص في تقريره، مشيرا الى أنه تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية الذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في نشاطها في المستقبل المنظور. كما في 30 يونيو 2012م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1,529.8 مليون ريال والتي تجاوزت 75 بالمائة من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,335.9 مليون ريال، ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2012م مبلغ 279.8 مليون ريال، بالإضافة إلى ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية «تداول».
ونتيجة لذلك، لم تلتزم الشركة بعد بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 148 من قانون الشركات، الذي ينطبق عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75 بالمائة من رأس المال، فإن هذه الأمور تتطلب من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية من أجل النظر والقرار في استمرارية الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال، فإن هذا القرار يجب نشره بالطرق المنصوص عليها وفقا للمادة 65 من قانون الشركات.
وأوضحت الشركة أنها واجهت قيودا على حسابات التشغيل البنكية وتقوم الإدارة بمناقشات مع المقرضين لحل الموقف، وتعتمد استمرارية نشاط الشركة على ربحية العقود المستقبلية والبيع الناجح للأصول وزيادة التركيز على تحصيل المطالبات وتخفيض التكاليف والتعجيل بتحصيل الذمم المدينة، مشيرة الى أن هذه الظروف والأمور الأخرى التي تمت الإشارة اليها تشير إلى وجود درجة عالية من عدم التأكد التي تلقي شكا جوهريا حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية،
وقالت الشركة : إنها تلقت بتاريخ 19 سبتمبر 2012 خطاب من البنوك التجارية الممولة (المقرضين) يؤكد رفع القيود التي تم فرضها سابقاً على حساباتها المصرفية، سوف يمكن الشركة من الاستفادة من أرصدتها النقدية في البنوك البالغة 170 مليون ريال، بالإضافة الى ذلك حصلت الشركة على تأكيد من أحد الشركاء المؤسسين لدعم أي عجز في التدفقات النقدية المستقبلية حتى 100 مليون ريال شريطة استمرار التسهيلات البنكية.
على صعيد آخر، أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لاختيار أعضاء مجلس الإدارة لتمثيل المساهمين في مجلس الإدارة، ودعت من يجد في نفسه القدرة والكفاية، التقدم بطلب الترشيح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت في موعد أقصاه السبت 18/12/1433ه الموافق 03/11/2012م، مع مراعاة الشروط الواردة من وزارة التجارة.