استئناف سجن سعودي نشر شائعة عن «ملك تايلاند»

أوكلت السفارة السعودية في تايلاند محامياً للدفاع عن مواطن سعودي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة عامين بتهمة بث شائعة عن وفاة ملك تايلاند على الشبكة العنكبوتية، وطلبت السفارة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه، حيث يجرم القانون التايلاندي التعرض لملك البلاد بنشر الشائعات الكاذبة عنه وعن أسرته.
وأوضح القنصل السعودي في العاصمة التايلندية بانكوك عبد السلام العنزي في اتصال هاتفي ل "اليوم" أن القضية تم رفعها منذ قرابة 12 شهرا، وتم صدور حكم منذ 3 أشهر وتم استئنافه من قبل السفارة والمدعي العام التايلندي، موضحا أن المواطن حاليا غير مسجون ومتزوج من تايلندية ويمارس بعض الأعمال التجارية ويقيم خارج العاصمة بانكوك.
وأكد العنزي أن السجون التايلاندية تخلو من السجناء السعوديين. كما طالب المواطنين بضرورة التعرف على أنظمة وقوانين الدول التي يسافرون اليها حتى يبتعدوا عن المشاكل، مبينا أن الأنظمة تختلف من دولة الى أخرى، ومن ولاية الى أخرى، وأضاف أن السفارة بيت للمواطن، وتقف في صفه وترحب به وباتصاله في أي وقت، مهيباً بالمواطنين تسجيل جوازات سفرهم حال وصولوهم الى تايلند، وأن يقوموا بتحديث عناوينهم ووسائل الاتصال بهم في حال تغييرها، من أجل خدمتهم والحفاظ على سلامتهم ووضع إقامتهم، منوها بان القنصلية والقائمين عليها لا يكلون ولا يملون من خدمة
«أكد العنزي أن قضية مقتل الدبلوماسيين مازالت تتداول في المحكمة وأن التحقيقات مازالت مستمرة، حيث كانت أخر جلسة قبل 10 ايام والجلسة المقبلة ستكون مخصصة للاستماع للشهود بعد شهرين من الآن».المواطن، حيث نسافر الى مدن خارج العاصمة لحل مشاكل المواطنين حين لجوئهم لنا.
يذكر أن قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة التايلاندية بانكوك يعود الى 20 عاما بلا حل، وبدأت الخلافات منذ العام 1989 عندما سرقت عاملة تايلندية جواهر تزن 90 كيلو غراماً قيمتها 20 مليون دولار من قصر في الرياض، ولم تتم بعد استعادة عدد من الأحجار الكريمة منها ماسة زرقاء نادرة.
ومازالت ملابسات حادثة السرقة غامضة، أعقبتها سلسلة من الأحداث الدامية تورّط فيها عدد من كبار قادة الشرطة في تايلند، وبعد عام من السرقة قُتِل 3 دبلوماسيين سعوديين هم: فهد الباهلي، وعبد الله بصري السيد، وأحمد السيف في تايلند، في ثلاث حوادث منفصلة في ليلة واحدة، وبعد شهر اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي كان شاهداً على إحدى حوادث إطلاق النار.
من جانب آخر أكد العنزي أن قضية مقتل الدبلوماسيين مازالت تتداول بالمحكمة وأن التحقيقات مازالت مستمرة، حيث كانت أخر جلسة قبل 10 أيام والجلسة المقبلة ستكون مخصصة للاستماع للشهود بعد شهرين من الآن.