تحركت لجنة الأمن الغذائي بالغرف التجارية الصناعية بالتنسيق مع عدة جهات حكومية لحماية السلع الغذائية من أي تذبذبات في أسعارها أو نقص في السلع الغذائية والتركيز على دعم الزراعة الداخلية والخارجية في سبيل تعزيز الأمن الغذائي المحلي وتحريك مشروع الخزن الاستراتيجي للسلع. يأتي ذلك بعد تحذير منظمة الأممالمتحدة للغذاء والزراعة من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء جديدة على غرار تلك التي وقعت عام 2007 2008 إذا ما لجأت البلدان إلى حظر الصادرات، ودفعت المخاوف من الطقس الحار والجفاف في الغرب الأوسط الأمريكي أسعار الذرة وفول الصويا إلى مستويات قياسية الشهر الماضي ما تسبب في قفزة في أسعار الغذاء. وأكد سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض أن اللجنة سوف تكثف جهودها بعد التحذيرات العالمية من أزمة غذائية مقبلة، مبيناً أنه سيتم عقد اجتماعات لأعضاء اللجنة والخروج برؤية موحدة تجاه الوضع الحالي والتفاهم بشأن طريقة التعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر شكلت دراسات الأمن الغذائي والمائي خلال العقدين الأخيرين أهمية كبرى للعديد من الدول، ومنها المملكة حيث برزت خلال التغيرات المناخية والاضطرابات التي أصابت أسواق الغذاء العالمي أهمية معالجة الوضع القائم فيما يتعلق بتأمين الغذاء من خلال جملة من الخيارات التي من بينها الاستثمار الزراعي الخارجي، وكان منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة قد سلط الضوء على هذه القضية.
