تباينت ردود الأفعال السياسية والقانونية، عقب القرارات المفاجئة للرئيس المصري محمد مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإقالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ونائبه، عصر يوم الاحد. إضافة لما سرى في القاهرة أمس الأول، من إمكانية أن تؤدي هذه التغييرات أيضاً إلى إعادة مجلس الشعب المنحل. وساد الجدل الشارع المصري، الذي انقسم بين مؤيد ومعارض، فيما لا يزال الصمت يلف المؤسسة العسكرية، التي لم تصدر عنها أي ردود أفعال خاصة بعد تعيين وزير جديد للدفاع ورئيس للأركان. مواجهة صريحة في البداية، قال الفقيه الدستوري، شوقى السيد، في تصريحات صحفية، إن الرئيس لا يملك صلاحيات إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، لأنه أدى القسم الجمهوري بموجبه أمام المحكمة الدستورية.. وأن ليس من حقه أن يقيل أى رتبة فى القوات المسلحة، أو يمنح رتبا لآخرين، مفسرا ما فعله الرئيس بأنه محاولة السيطرة على كل أجهزة الدولة، متوقعاً أن تقود قرارات مرسى إلى مواجهة صريحة بين الإخوان والمجلس العسكرى. وهو نفس ما ذهب إليه، رئيس حزب المواطن المصرى، الدكتور صلاح حسب الله، الذي اعتبر قرارات مرسي «مخالفة للاعلان الدستورى الذى يعطي الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى تعيين قادة الجيش، ووزير الدفاع». قرار مباغت وعما قيل بأن هناك تنسيقا بين الرئيس والمشير، بشأن قرار الإقالة، نفى الخبير الاستراتيجي، اللواء طلعت مسلم، ذلك، وأكد ان طنطاوى وعنان «لم يكونا قطعا على علم» بما حدث، وتوقع «الرفض الشعبي» لها. واصفاً ما حدث بأنه «نية مبيتة»، كانت تنتظر الفرصة، التى توافرت خاصة عقب أحداث رفح الأخيرة. وأوضح أن الرئيس ليس من حقه طبقا للإعلان الدستورى أن يغير في مناصب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه القرارات من الممكن أن تؤدي إلى تضارب بين فئات الشعب ومن ثم تقود إلى صراعات. انقلاب مدني من جهته، علق الإعلامي حمدي قنديل، على قرارات الرئيس، بترجيح أن «الرئيس قام بانقلاب مدنى، استباقاً لانقلاب عسكرى، ربما كان مقرراً له يوم 24 أغسطس الجارى، أو بعده بقليل»، وكشف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أن الفريق عبد الفتاح السيسى، والذى عين وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة «هو مدبر الخطة في القوات المسلحة».. مشيراً إلى أن الفرصة أصبحت الآن متاحة، ليعود الجيش لمهمته الأساسية، فى حماية حدود مصر وأمنها القومى. صفقة الخروج الآمن من جهتها ،، قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية المعروفة، في تصريح خاص ل (اليوم) إن انطباعها الحالي أن الرئيس المنتخب حصل على صلاحياته كاملة، فمن يستطيع إقالة هذا الكم من القيادات يعني أنه حصل على مزيد من الصلاحيات، وأنها تتطلع أن يحقق العدالة الاجتماعية فى البلاد، وأن المجلس العسكرى لا يتعاطف معه، قائلة «مفيش حد قلبه واجعه»، كما أنها أشارت إلى أن الجميع يعلم عن وجود صفقة ما بين الأخوان والمجلس العسكرى تتضمن الخروج الآمن للأخير، ولكن الأيام هى من ستحكم عن الإجراءات التى اتخذها مرسي هل ستكون فى صالح الثورة أم من؟ وفى ذات السياق، وصف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، القرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بقرارات رئاسية شجاعة، أحبطت مخططات الثورة المضادة، وفضحت الطرف الثالث الذى يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديمقراطى لشعب مصر. وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، عبر تغريدة على موقع تويتر، قائلاً «أدى الرئيس واجبه السيادي وحقق مطالب الثورة، وعلى كل ثوري أن يساند الرئيس لمنع أى محاولات ضد الثورة، هذه هى الموجة الثانية لثورة الشعب المصري». الدولة العميقة وفى ذات السياق، قال يونس مخيون عضو الهيئة العليا بحزب النور إن الرئيس مرسي كان جريئا في اتخاذ هذه القرارات مشيرا الى أنه بدأ في التخلص من انصار الدولة العميقة وانصار النظام السابق وعليه استكمال مسيرة التطهير وتحقيق اهداف الثورة. وأضاف مخيون ان الحزب يؤيد هذه القرارات بشدة وسوف يقف بجانب الرئيس من أجل العمل على رفعة وتقدم هذا الوطن. واتفق مع مخيون فى الرأي عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الاسلامية، الذى أضاف ان الرئيس مرسي استخدم صلاحياته وتخلص من العسكري الذي كان يقاسمه السلطة وأن هذه القرارات تعبر عن رأي الشارع المصري الذي طالب برحيل المجلس العسكري منذ توليه شئون البلاد قائلا «على الجيش ان يعود الى ثكناته ويحمي حدود الوطن .» قرارات شجاعة وفى ذات السياق، وصف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، القرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بقرارات رئاسية شجاعة، أحبطت مخططات الثورة المضادة، وفضحت الطرف الثالث الذى يعمل على اعاقة مسيرة التحول الديمقراطى لشعب مصر. وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، عبر تغريدة على موقع تويتر، قائلاً «أدى الرئيس واجبه السيادي وحقق مطالب الثورة، وعلى كل ثوري أن يساند الرئيس لمنع أى محاولات ضد الثورة، هذه هى الموجة الثانية لثورة الشعب المصري». ترتيب الأوراق من جانبه، أيد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، قرارات الرئيس محمد مرسي لترتيب أوراق المؤسسة العسكرية، فكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أؤيد بشدة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وتعيين المستشار محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية»، مضيفا «هذه القرارات هى التدعيم الحقيقى للدولة المدنية، أدعو جميع المصريين للنزول إلى الشوارع تأييداً لهذه القرارات الصائبة». لعبة الشطرنج وعلقت أستاذة العلوم السياسية د. هبة رؤوف عزت على قرارات الرئيس محمد مرسي بالتغييرات في قيادات القوات المسلحة، فكتبت عبر تغريدة جديدة على تويتر «مبدئيا أفهم تغيير القيادات العسكرية ولعبة الشطرنج على راحتي ، حاليا أنا سعيدة بنائب رئيس جمهورية من القضاء المستشار محمود مكي نائبا للرئيس». تكريس الدولة من ناحيته، قال د.محمود خليل، الخبير الإعلامى ودكتور الصحافة بجامعة القاهرة، إن قرارات الرئيس تدل أنه يحاول أن يستخلص كافة صلاحياته بيده، وكل المؤشرات تدل أنه لم يكن متبقياً لكى يسيطر على الأمور فى البلاد سوى الانقضاض على المؤسسة العسكرية وها هو قد فعل ذلك بالفعل، مشيراً أنه فى تقديره الشخصى أن هذه القرارات لها بعدان إيجابي وسلبي، الإيجابي منها يرتبط بتكريس الدولة العميقة المدنية فمنذ 60 عاما من ثورة يوليو لم تسلم مصر من مفاهيم الحكم العسكرى، بجانب أن المؤسسة العسكرية محفوفة بقرار مدنى لأول مرة فى تاريخها وهذا له مردود إيجابي على الحياة المدنية والعسكرية. اما السلبي فيتمثل فى تعيين الفريق عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع على الرغم أن هناك شكوكا وأحاديث على إخوانيته، وبعض الإعلاميين اتهموه بأنه له هوى إخوانى. وأضاف خليل أن ذلك يثير القلق بأن وزير الدفاع الجديد ذو ميول إخوانية، وقد يكون لها نتائج ومردود على معاهدة السلام مع إسرائيل والموقف من حماس فى غزة وعلى أمور كثيرة أخرى تتصل بالأمن القوى المصرى، وهناك الكثير من الأفعال التى من الممكن أن تخرج ولكن من المبكر توقع مدى حجمها. توافق دولي وبشأن الخطة بين الإخوان والعسكر، أضاف خليل، أن كل شىء وراد ولكن لا يوجد دليل نظرى يثبت أن هناك خطة بين الأخوان والعسكر، فمن الممكن القول ان هناك إنقلابا مدنىا على المؤسسة العسكرية وسيناريوهات كثيرة مثل تفاهمات برعاية أمريكية ومشاركة قطرية خاصة أن أمير قطر كان بالأمس بالقاهرة، ولكن لا يوجد دليل ملموس، وواقع الحال يشير أن هناك نوعا من الرضا الدولي والإقليمى عن استفراد الأخوان المسلمين واستحواذهم على السلطة فى مصر، خاتماً حديثه «نحن نرسم ديكتاتوراً جديداً بهذه الصورة التى تجعل السلطة التشريعية والتنفيذية والقرار العسكري بيد الرئيس».
