إصدار ضوابط جديدة لافتتاح مكاتب التعليم

اعتمد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي الضوابط الجديدة لافتتاح مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات من منطلق توجهات الوزارة التطويرية للتنظيمات وتوحيد الآليات والإجراءات بين قطاعي البنين والبنات وبما يدعم المدرسة وفق توجهات الوزارة الرامية إلى توفير الخدمات التربوية والتعليمية للمدرسة عن قرب وبما يعينها على أداء رسالتها التربوية.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك أن إقرار مشروع ضوابط افتتاح مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات أتى من منطلق توجهات الوزارة الرامية لتطوير التنظيمات واللوائح الداخلية ومواكبا التوجهات للتحول إلى اللامركزية ومفعلا لما ورد في محضر اللجنة التوجيهية لتطوير مكاتب التربية والتعليم من خلال توحيد معايير افتتاحها بين القطاعين، وبما ينسجم مع تطوير مراكز الاشراف التربوي وتحويلها إلى مكاتب للتربية والتعليم ويوحدها خارج المدن،
أوضح وكيل الوزارة الدكتور عبد الرحمن البراك أن إقرار مشروع ضوابط افتتاح مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات أتى من منطلق التوجهات الرامية لتطوير التنظيمات واللوائح الداخلية ومواكبا للتوجهات للتحول إلى اللامركزية ومفعلا لما ورد في محضر اللجنة التوجيهية لتطوير المكاتب من خلال توحيد معايير افتتاحها بين القطاعين
وقال البراك: إن هذا المشروع جاء تطويرا وإضافة لقواعد وتنظيمات مراكز الإشراف التربوي السابقة بما يتوافق مع التشكيلات الاشرافية التي تم اعتمادها مؤخرا، مبينا أن هذا المشروع هو نتاج عمل دؤوب على مدار عامين كاملين شاركت في إعداده قطاعات الوزارة المختلفة والميدان التربوي من البنين والبنات.
وأشار البراك إلى أن افتتاح كل نوع من هذه المكاتب في إدارات التربية والتعليم يتم من خلال لجنة تشكل برئاسة مدير التربية والتعليم تقوم بدراسة الحاجة إلى افتتاح مكاتب التربية والتعليم وفقاً للضوابط المنظمة لذلك ليتم وفق الإجراءات عرضها على صاحب الصلاحية لاتخاذ قرار الموافقة في حالة انطباق تلك الضوابط.
وأضاف البراك أنه يتطلع من خلال المنظومة التي بدأت مؤخرا كتطوير لأدوار مكاتب التربية والتعليم سواء ما يتعلق منها بضوابط الافتتاح أو الصلاحيات لتلك المكاتب أو ما سيرد من محاور تطويرية لها خلال الأشهر المقبلة التي ستؤدي بإذن الله إلى مزيد من تجويد عمليات التعليم والتعلم وستساهم في تسير عمليات المتابعة والإشراف والتطوير عن قرب لمؤسساتنا التعليمية، مؤكدا أن ذلك سيحدث فرقا في مخرجاتنا التعليمية يمكن التحقق منها من خلال عدد من المؤشرات التي أعدت لها.