عقدة التقاعد المبكر

آراء عديدة حول موضوع التقاعد المبكر للموظفين الحكوميين ، فقرار التقاعد المبكر أصبح من الضروريات لدفع كفاءات جديدة شابة لديها القدرة على التغيير والانتقال من مرحلة التفكير الحجري لمرحلة تطويرية تساهم في تطوير عمل الادارات الحكومية وتساعد في مرحلة التنمية، وبالاضافة الى ذلك سيساهم التقاعد المبكر في توفير فرص عمل ليست قليلة للعديد من الباحثين والباحثات عن عمل في بلادنا في ظل ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أعداد خريجي الجامعات سواء كانت من داخل أو خارج المملكة.
لا يخفى على الجميع أن العديد من دوائرنا الحكومية أصبحت جهات مملة عند مراجعة المواطن إياها لانهاء أو متابعة معاملة خاصة به بسبب منهجية أصحاب ال (Old School) الذين أصبح عملهم مجرد روتين يبدأ في ساعة معينة وينتهي في أخرى يتخلله أسلوب تطفيشي انعكس من تكدسهم في مراتب وظيفية دون أي تطوير أو تدرج وظيفي يذكر لأسباب عديدة منها ان العديد منهم وصل لمرحلة التقاعد المبكر ولا يملك من المؤهلات العلمية ما يساعده في ترك بصمة واضحة أو نقلة نوعية للجهة التي يعمل لديها، وبسبب انتقال العديد من الكفاءات من القطاع الحكومي للقطاع الخاص بناء على المغريات التي يوفرها لهم القطاع الخاص.
تشجيع التقاعد المبكر لن يكون الحل الوحيد للقضاء على البطالة، لكنه أحد الحلول الجذرية الفعالة التي ستساهم في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للعديد من الخريجين على مستوى الجنسين.
تشجيع التقاعد المبكر لن يكون الحل الوحيد للقضاء على البطالة، لكنه أحد الحلول الجذرية الفعالة التي ستساهم في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للعديد من الخريجين على مستوى الجنسين، والتحجج بأن قرار التقاعد المبكر سيتسبب في خروج العديد من الكفاءات أصحاب الخبرات ما يترتب على ذلك انحدار في الانتاجية والخدمات المقدمة أمر غير مقبول ويعكس مدى ضعف تنمية مواردنا البشرية وضعف توفير الصف الثاني البديل عند حدوث أي ظرف مفاجىء لا قدر الله.
قضية التقاعد المبكر اشعلت (ديربي جديدا) بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتقاعد في مسألة توفير فرص وظيفية للعاطلين، فالكل يرمي بالمسؤولية على الآخر ، حيث ان المؤسسة العامة للتقاعد تعتبر مسألة التقاعد المبكر أمرا مكلفا للمؤسسة وله تأثير سلبي مستقبلاً عليها والحل بسعودة العديد من الوظائف الموجودة في القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للخريجين والخريجات والباحثين عن عمل، ووزارة العمل ترى أن التقاعد المبكر سيساهم في توفير فرص وظيفية للعديد من الباحثين والباحثات عن العمل وسيساهم ذلك في محاربة البطالة.
من الناحية القانونية لا يمكن تغيير سن التقاعد المبكر المنصوص عليه، والنظر في تغييره مضيعة للوقت وما نحتاجه هو تشجيع التقاعد المبكر ما سيكون له انعاكاسات عديدة على المجتمع، فمن خلاله سيوفر العديد من الفرص الوظيفية الحكومية لأبناء الوطن الشباب، بالاضافة الى ذلك تشجيع التقاعد المبكر بحوافز قيمة سيدفع العديد ممن استحق التقاعد المبكر الى التقاعد والتوجه للبدء في مشاريع خاصة من خلالها سيتم أيضاً توفير فرص عمل للعديد من الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص.
Twitter: @Khaled_bn_Moh