تلاعب الأندونيسيين يقلّص طلبات الاستقدام

سجلت طلبات استقدام العمالة الاندونيسية تراجعا ملحوظا في المملكة, وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الاستقدام بالمنطقة الشرقية إن الأساليب الملتوية التي اتبعتها مكاتب الاستقدام الاندونيسية في الشهور الثلاثة الماضية ساهمت في هذا التراجع.
مكاتب الاستقدام بالخارج تضغط بأساليب ملتوية لرفع تكلفة العمالة (اليوم)
ولخصت المصادر الأساليب الملتوية التي اتبعتها المكاتب الاندونيسية في انها بعد ان تراجعت هذه المكاتب عن رفضها لارسال عمالة للمملكة عادت لاستقبال الطلبات بشكل منظم وتحت شروط ومحاذير، مما أدى إلى تقليص أعداد استقبال الطلبات ونتج عن ذلك تأخر وصول العمالة من اندونيسيا , كما حدث اتفاق جماعي بين سماسرة المكاتب في اندونيسيا والذين يوفرون العمالة من قرى وجزر اندونيسيا للمكاتب داخل جاكرتا بالتباطؤ في العمل بهدف رفع الاسعار.
وكانت هذه الاساليب السبب الرئيسي الذي دعا اللجنة الوطنية للاستقدام مؤخرا لاتخاذ قرار دعت فيه الى وقف التعامل مع اتحاد العمالة الاندونيسية نظير عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة مقابل التلاعب في رسم ضغوط لرفع الأسعار مقابل الاستقدام.
وأشارت مصادر السوق الى ان قرار اللجنة الوطنية للاستقدام مجرد دعوة وليس إلزاما على المكاتب المحلية والتي استمر بعضها في استقبال الطلبات واستخراج التأشيرات مقابل أسعار طائلة بالتعاون المباشر مع السماسرة في اندونيسيا بزيادة مبلغ الطلب من المستفيد بشكل خارج عن نطاق العقد ب 3000 ريال لدفعها لأحد السماسرة في اندونيسيا، والتي ربطت اتصالها المباشر دون مكاتب التعاقد في سبيل توفير العمالة في وقت قصير.
ومقابل هذا التوجه اتجه عدد من مكاتب الاستقدام بالشرقية لإيقاف استلام الطلبات الجديدة في سبيل انتظارهم التطورات القادمة في ربط حلول ايجابية.
يقول فهد الحزيم احد المستثمرين في قطاع الاستقدام بالشرقية: مازالت المعاناة من استقدام العمالة الاندونيسية مستمرة ، ونحن ثقتنا كبيرة في الجهات المعنية التي تقوم حاليا بالتباحث حول الحلول الجذرية والمناسبة للمشكلة.
واضاف: إن فتح المجال في استقدام جنسيات أخرى يتيح فرصا عديدة لتلبية الطلبات المقدمة لمكاتب الاستقدام داخل المملكة والتي تواجه مشاكل في توفير العمالة الاندونيسية.
وقال الحزيم: إن تأخير جلب العمالة الاندونيسية يعتبر وسيلة من المكاتب الاندونيسية للضغط على المواطن لرفع الأسعار وهذا يدعو الى ضرورة التحول الى الاستقدام من دول اخرى مثل كينيا وأثيوبيا وسريلانكا, اما التوقف عند الاستقدام من اندونيسيا بكل مشاكله يزيد من العبء المادي على المواطن الراغب في استقدام العمالة.
يشار الى انه تم الاتفاق بين اللجنة الوطنية للاستقدام واتحاد العمالة الإندونيسية على خفض سعر الاستقدام إلى 6000 ريال الا ان الطرف الاخير لم يتقيد بالاتفاق.