النزاعات في الشركات العائلية تجمّد استثمارات ب 15 مليار ريال

كشف خبير في الشركات العائلية أن هناك قرابة 15 مليار ريال مجمدة في الشركات العائلية بسبب النزاعات بين أبناء العائلة إذ تتسبب وفاة مؤسس الشركة بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها علماً أن 33 بالمائة من هذه الشركات يُديرها الجيل الثاني من العائلة و 15 بالمائة فقط يديرها الجيل الثالث من العائلة ، و4 بالمائة من الشركات تصل إلى الجيل الرابع من العائلة ،
وأضاف الدكتور سامي تيسير سلمان في محاضرة بعنوان الشركات العائلية « التحديات .. والحلول « نظمتها غرفة الشرقية بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة صالح السيد أن الشركات العائلية تُشكل قيمة اجتماعية واقتصادية في آن واحد تتأكد إذا علمنا أن 98 بالمائة من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية ، وأن حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة يتجاوز 250 مليار ريال ، وأن 45 شركة منها تعد من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة تجاوزت عائداتها 120 مليار ريال في عام 2003 م توظف ما يقارب 200 ألف شخص وأن أغلبية الشركات العائلية السعودية متوسعة في نشاطاتها التجارية، وتتراوح حصتها من الناتج المحلي الإجمالي مابين 22 بالمائة و30 بالمائة بل إن حصة الشركات العائلية في إجمالي رأس المال الثابت 39 بالمائة ، ويؤكد الدكتور سلمان على أن هناك ضرورة لاستمرارية الشركات العائلية إذ إن استمرارها يعني استمرار نمو الثروات في ظل العائلة وذلك يعني أيضاً احتواء عدد أكبر من الأجيال تحت مظلة الشركة (التوظيف) ، والمحافظة على الثروات بروح الجماعة وليس الفردية، وتحقيق الترابط العائلي من خلال بقاء مكانة العائلة التجارية في المجتمع، وإتاحة الفرص لأبناء العائلة المتميزين في إبراز إمكاناتهم وإبداعاتهم، توفير الروح الجماعية والمشاركة في اتخاذ القرار والمخاطرة ، مما يخفف العبء عن أفراد العائلة.
وفي إجابة على سؤال ( كيف نحافظ على الاستمرارية؟ ) يرى الدكتور سلمان «ضرورة صياغة وبناء الإطار القانوني المتكامل المناسب لبيئة العائلة، وتكوين نظام عائلي مؤسسي متكامل يدير علاقات أفراد العائلة فيما بينهم فيما يتعلق بشئون العائلة الداخلية والاستثمارية، والالتزام برؤية و إستراتيجية لمسار استثمار أموال العائلة.
( أسواق )