الشركات العائلية بالخليج تمثل 70% من حجم الاقتصاد غير الحكومي

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لمنتدى الشركات العائلية الثاني المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 13 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر، أن فعاليات المنتدى ستناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لما يقارب 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي والتي تصل استثماراتها المحلية إلى أكثر من مليار دولار ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار تشكل 70 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي.
وقال قاروب: المنتدى الثاني -الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية القطرية، بمشاركة استراتيجية مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة- يناقش التحديات التي تواجهها الشركات العائلية في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرّض لأعنف أزمة مالية عالمية في مناخ لعولمة الأعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني وسط ضعف القواعد الإجرائية والتنظيمية أمام أجهزة القضاء والإدارات الحكومية المعنية بحل مشكلاتها وتهيئة وخلق الفرص لمناخ أفضل للحفاظ عليها وتطوير أعمالها وأدائها.
وأضاف: إن الشركات العائلية الخليجية تعاني من تحديات في تطور الأجيال وتواترها وازدياد أعداد أفرادها وتنوع ثقافتهم واحتياجهم لإثبات الوجود والحراك في وقت لا يزال 70 في المائة من الجيل المؤسس يسيطر على إدارة الأموال والأعمال بنمط وفكر تقليدي وانتقال الادارة جزئيا أو كليا لأفراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 في المائة فقط من أعداد الشركات ويكون بسبب الإرث وليس التخطيط الإداري السليم.
وأوضح أن المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية، الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات من دول الخليج العربية سوف يناقش عددا من الموضوعات منها التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة وكذلك دور المرأة بين الملكية والإدارة في الشركات العائلية والجوانب الاجتماعية وأثرها على استمرار الشركات العائلية وتحقيق التوازن الاقتصادي.