خبراء : تحسين أوضاع المتقاعدين لمعالجة تعثر قروض «العقاري»

أكد خبراء اقتصاديون على أن حل مشكلة المتقاعدين وتحسن أوضاعهم المعيشية سيسهم في تقليص قوائم المتعثرين بسداد قروض صندوق التنمية العقاري وإعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة .
وأشاروا إلى أنه أجدى من التوصية التي رفعها مجلس الشورى المتضمنة إعادة النظر في سنوات السداد المقررة ب25 عاماً لضمان إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة .
قال المحلل المالي سعد الفريدي :»إن أغلب المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق من شريحة المتقاعدين وتقل مرتباتهم دون 3000 ريال ، وهم الأغلبية المكونة لقوائم التعثر لدى صندوق التنمية العقاري «.
وأضاف :» يجب مراعاة الظروف المالية والاقتصادية للأفراد المتعثرين عن السداد حيث إن هناك أوامر ملكية صدرت بتسديد القروض عن المتوفين لعجزهم عن السداد في حياتهم وعجز الورثة عن السداد للصندوق بعد وفاة رب الأسرة وهذا يدل على رغبة الدولة في حل كل المشاكل التي قد يتعرض لها أي مواطن «.
وتابع « أن ليس هناك أي اضافة حيال ما تم اقراره من جدولة السداد وأن أغلبية الأعمار تجاوزت ال 60 عاما ، ومن حق المواطن أن يعفى من هذا السداد بمكافأة نهاية الخدمة «.
وأضاف «إن مبدأ التوصية زيادة رقم إيرادات ل صندوق التنمية العقاري لحساب وزارة المالية بإقرار تنفيذ التوصية في جدولة السداد المدة الزمنية المقترحة «.
وشدد الفريدي على أهمية تحسين وضع المعيشة خصوصاً شريحة المتقاعدين الذين فقدوا أهم مميزات الحياة بعد خدمتهم ، من تأمين طبي وتأمين المسكن وتجاهل مجلس الشورى لهذه المتطلبات والخوض في تنغيص حياة الاستقرار لهذه الفئة الغالية على الوطن .
من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث :»رأي مجلس الشورى ليس ملزما فهو مجرد توصية ترفع للجهات ذات الاختصاص لدراستها ومن ثم اعتماد إقرارها أو رفضها».
وأضاف :»توصية مجلس الشورى بتمديد سنوات السداد للصندوق وتحصيل المستحقات من المتعثرين سيطيل قائمة الانتظار ويزيد الضغط على صندوق التنمية العقاري».
مبيناً أن صندوق التنمية العقاري يجب أن يحدث آليات وأنظمة جديدة لحل مشكلة المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق وتحويل الصندوق إلى مؤسسة أكثر فاعلية ونشاط هادف ، وإيجاد خطوات في عملية الدفع وتعجيل بالقروض حتى تقل نسبة المتقدمين بالقائمة وان هناك حلولا أخرى بالنسبة لمتعثرين عن طريق السداد الشهري.
يشار الى أن مجلس الشورى وافق على توصية بخصوص قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية بمعالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق، وإعادة النظر في سنوات السداد المقررة ب25 عاماً بما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة .