تأزمت الأوضاع العامة في مصر بصورة غير مسبوقة، خلال الساعات الماضية، فيما يحبس المصريون أنفاسهم بانتظار الساعات ال48 المقبلة، والتي يفترض أن يتقرر فيها رئيس البلاد، حسبما تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وتدخل البلاد في منعطف يهدد باشتعال العنف، منذ الاثنين الماضي، عقب المؤشرات الأولية التي فجرها إعلان حزب الحرية والعدالة منفرداً فوز مرشحه بالمقعد الرئاسي، ما أثار عاصفة من الانتقادات الحادة، وظفها البعض بأنه محاولة من الحزب ل»وضع يده على البلاد» مستبقاً الإعلان الرسمي.. وسط حالة من التعبئة والتجييش غير المسبوقة والتي تعيد للأذهان أيام ثورة 25 يناير. تحذيرات عسكرية المجلس العسكري من جهته، لم يكتف باجراءاته الأخيرة، وبدا أن الضغوط تدفعه لمزيد من التشدد وإحكام السيطرة، ولأول مرة منذ تسلمه السلطة في مصر، حذر المجلس بشدة، من أية محاولة لاثارة الفوضى والخروج على النظام في البلاد، وطالب في بيان له بعد ظهر الجمعة، المصريين بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنشآت الحيوية، مؤكداً أن «القوات المسلحة ستعمل على الحفاظ على مقدرات الأمة». تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، وميادين أخرى، أمس، للمشاركة في مليونية رفض الإعلان الدستوري و»الضبطية القضائية» وحل البرلمان، التي دعا إليها عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، لاستمرار التصعيد الشعبي.وفي إشارة للوضع الراهن في مصر، رفض المجلس العسكري في بيانه استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وشدد على أن الاستباق «أمر غير مبرر واحد اسباب الانقسام والارتباك التى تسود الساحة الان»، مضيفا ان الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية الجميع كما ان المجلس سيتصدى بمنتهى الحزم والقوة لاى محاولات للاضرار بالمنشآت العامة بالدولة، وموضحا ان التصدى لاى محاولات تضر بمصالح البلاد سيكون بمعرفة الشرطة والجيش فى اطار القانون.وقال إن هذا «يمس هيبة وسيادة مؤسسات الدولة، ويؤثر على الأمن القومي المصري». وأكد أن سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة، مضيفا ان الاعلان الدستورى المكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شئون البلاد خلال الفترة التى وصفها بالحرجة التى تمر بها البلاد. وجدد المجلس تأكيده أنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والاحزاب السياسية مشددا على ان القضاء المصرى احد اعمدة الدولة التى يجب على الجميع احترامها، مع احترام حق الجميع فى التظاهر السلمي الذي يراعي مصلحة البلاد.. واوضح انه يحترم حق الجميع فى التظاهر السلمي وحرص القوات المسلحة على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التى تمر بها البلاد وتجنبا لوقوع خسائر او اصابات. توتر بالتحرير ميدانياً، تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، وميادين أخرى، امس، للمشاركة في مليونية رفض الإعلان الدستوري و»الضبطية القضائية» وحل البرلمان، التي دعا إليها عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، لاستمرار التصعيد الشعبي. وفور سماعهم بيان المجلس العسكري، رددوا الهتافات المناوئة، وارتفعت شعارات بسقوط حكم العسكر، والتنديد بالمرشح أحمد شفيق، وطالب خطيب مسجد عمر مكرم بالتحرير، الشيخ مظهر شاهين، المجلس العسكري بالرحيل الفوري، وتسليم السلطة في 30 يونيو الجاري، معتبراً أن الثورة مستمرة، كما طالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل مجلس الشعب، وإلغاء قانون الضبطية القضائية التي أناطته وزارة العدل بعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.. وخاطب شاهين، المرشح محمد مرسى الذي ينتظر فوزه بقوله «أنت الرئيس انزل احلف اليمين في التحرير» ورفض أي تدخلات أجنبية في شئون مصر الداخلية لحل هذه الأزمة. هدوء بالاسكندرية وفي الاسكندرية، بدا الوضع هادئاً نسبياً وإن كان مشوباً بالتوتر، وتجمع مئات المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم الشهير على الكورنيش، حاملين العلم المصري، واللافتات المناوئة للمجلس العسكري، فيما كشف متظاهرون أنهم ينتظرون تجمع أكبر قدر ممكن من المناوئين، للتوجه في مسيرة ضخمة إلى مقر القيادة العسكرية الشمالية على بعد أقل من 3 كيلومترات منهم. مفاجأة غير سارة وعلى صعيد النتائج المرتقبة لانتخابات الرئاسة، ينتظر أن تعلن اللجنة العليا قرارها النهائي اليوم السبت أو غداً، حسب ما أعلن أمينها العام المستشار حاتم بجاتو، وسط تضارب حاد وانقسام شعبي غير مسبوق، في ظل إعلان كل مرشح أنه الفائز.
