مشروع « هيئة العقار» بانتظار رد وزارتي الإسكان والعدل

[Decrease font] [Enlarge font]
كشف حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عن ان اللجنة في انتظار رد وزارتي الإسكان والعدل على الخطابات التي أرسلت منذ فترة لعرض الدراسة التي أجرتها لإنشاء هيئة عليا للعقار.
وأضاف :» ما زلنا ننتظر الرد لتحديد موعد للالتقاء بالمسئولين بالوزارتين وفق الخطة التي وضعت مسبقا لعرض الدراسة على كل الوزارات المعنية وكان آخرها وزارة التجارة والصناعة « .
وقال الشويعر :»اللجنة تسعى إلى إيجاد مرجعية رسمية للعقار تختصر مجموع الوزارات والإدارات المختلفة التي تتنازع هذا القطاع المهم جدا والذي يعرقل حركته ونموه التشتيت الحاصل حاليا ويؤخر تطبيق التنظيمات التي تضيف للقطاع قيمة مضافة كأحد أهم قنوات الاستثمار وثاني مكون للاقتصاد الوطني بعد النفط».
وتابع :»لن نستطيع الكشف حاليا عن أي تفاصيل للدراسة حتى تكتمل الرؤية بعد الالتقاء بجميع الجهات ذات العلاقة واخذ ردودهم وانطباعاتهم للخروج بمشروع متكامل يفتح المجال لإنشاء مثل هذه الهيئة العليا التي طال انتظارها».
وأضاف :»تم اختيار أحد أفضل مكاتب الاستشارات لإنجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لاعدادها وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع».
وأشار إلى ان هذه الخطوة تأتي لتلبي مطالب العقاريين المستمرة بإيجاد هيئة عليا للقطاع باعتبارها مطلبا مهما لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ليقوم بدوره المأمول في عملية دعم التنمية وتحقيق توجهات القيادة في تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأبان :»إنشاء الهيئة سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية، موضحاً أن إنشاء الهيئة كان ولا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات والتي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات».
وحول المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة أوضح الشويعر أن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة وتحقيق هذا الجانب سيتم من خلال إنشاء الهيئة التي ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شاملا لصناعة العقار بالسوق المحلية.
وأضاف ان إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار، ضارباً مثلاً على نظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشئون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد وهو ما قال انه ينطبق على كثير من الأنظمة مشيرا إلى أن الهيئة ستكون هي المرجعية الوحيدة وتختزل بذلك كثيرا من الجهود والأعباء.
وكانت اللجنة الوطنية العقارية قد شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة هي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار واضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، إضافة لفريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار.