مجلس الغرف تنجز دراسة “هيئة عليا للعقار” خلال شهرين لتلبية تطلعات المطورين والمستثمرين

كشفت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بأن الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين، وسيتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها، موضحةً بأنه تم اختيار أحد أفضل مكاتب الاستشارات لإنجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها؛ وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع.
يأتي ذلك في سياق مطالبات وجهود مستمرة من اللجنة الوطنية العقارية والمستثمرين العقاريين بالمملكة لإيجاد هيئة عليا للعقار باعتبارها احد المطالب المهمة لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ونهوضه بدوره المأمول في عملية التنمية وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر بأن إنشاء هيئة عليا للعقار سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية، موضحًا بأن إنشاء الهيئة وكان ما يزال أحد أهم المطالب والتوصيات والتي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وأخرها معرض الرياض للعقارات.
وحول المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة أوضح الشويعر بأن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة وبأن تحقيق ذلك سيتم من خلال إنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبة الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار، كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شامل لصناعة العقار بالسوق المحلية.
وأضاف بأن إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود، ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار، ضاربًا مثلًا على نظام البيع على الخريطة، الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد، وهو ما قال بأنه ينطبق على كثير من الأنظمة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستكون هي المرجعية الوحيدة وتختزل بذلك كثير من الجهود والأعباء. وتوقع الشويعر بأن يكون قيام الهيئة عاملًا مساندًا لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع. وكانت اللجنة الوطنية العقارية قد شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للجنة هي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدي العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدي الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليًا ودوليًا، إضافة لفريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار في مساعي لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة لتكون مظلة تتبني سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها كافة التوجهات الخاصة بالقطاع. وأعرب الشويعر عن أمله بأن تحظى الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة التي يتعشم المتعاملين في القطاع العقاري انطلاقتها في القريب العاجل باهتمام مجلس الشورى ورفعها للجهات المعنية، تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا بأنها ستكون مرجعية ذات فائدة كبيرة لتنظيم أعمال القطاع والإشراف عليه ومراقبته وتوحيد أنظمته وتشريعات في ظل ما يضطلع به القطاع من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة.