85 بالمائة نسبة أشغال الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة الشرقية

[Decrease font] [Enlarge font]
سجل قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية ازدحاماً كبيراً وحجوزات مكثّفة مع انتهاء العام الدراسي، إذ بلغت نسبة الإشغال في عدد من المجمعات السكنية والفنادق 85 بالمائة، ويقدّر العاملون في الشقق المفروشة بالمنطقة عدد المتوافدين عليهم بالمئات ،وأن بعض تلك الشقق والفنادق خصوصاً القريبة من وسط الحي التجاري لا يمكن وجود شواغر فيها خلال هذه الأيام مع إطلاق مهرجان صيف الشرقية 33 .
وأوضح أحد المتعاملين في قطاع الشقق المفروشة، أن القطاع في المنطقة الشرقية ما زال مُحتفِظاً بالصدارة من ناحية معدلات التشغيل بسبب أسعارها المناسبة والمعتدلة ،إضافة لِما توفِّره من خدمات كالخصوصية وخدمةالتوصيل.
ورداً على سؤال فيما يخص ارتفاع الأسعار، نوه مدير فندق المرديان في مدينة الخبر عبد الحميد الصالح إلى أن لكل فندق ميزة تنافسية تعتمد على توفيرالجودة والفخامة، وتوفر المطاعم العالمية والخدمات الراقية والخصوصية التي يهتم بها بعض الزوار لقضاء الإجازة، كما ذكر مدير المبيعات في فندق سوفتيل الخبر، أن موقع الفندق بالدرجة الاولى يلعب دوراً هاما في عملية الاختيار من قبل السوّاح ،كذلك الخدمة المقدمة تأتي بالمرتبة الثانية وعلى اساسها تُحدّد الأسعار .
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار أطلقت للمرةالأولى في المملكة تصنيفاً وتسعيراً لخدمات الفنادق ومنشآت الإيواء السياحي والشقق المفروشة والتي اعتُمِدت منذ عام .
وبيّن مصدر في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الإشغال في مجمعات الإيواء السياحي بلغت 85 بالمائة، وأن لائحة المخالفات والغرامات المالية تطبّق بشكل دوري في المواسم كالأعياد والإجازات، وتُطبّق على أية منشأة فندقية لا تلتزم بتصحيح الأوضاع واشتراطات الترخيص والتصنيف، ومن ضمنها رفع الأسعار عن الحد الأعلى المسموح به في اللائحة المعتمدة من اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق، تتراوح نسبة الزيادة بين ال30% إلى 50% في وقت المواسم الرسمية خصوصاً في الإجازة الصيفية.
وأضاف المصدرنفسه: إنه قد تم تحديد التزام كل فندق ووحدات الشقق باستقبال النزلاء في حالة وجود أماكن خالية، وعليه تقديم كافة الخدمات الفندقية لهم طِبقاً لدرجته وفئته مع التقيّد بالأسعار المحدّدة، من باب تلبية حاجة السوق ومتطلبات المستثمر والسائح أو النزيل، مبيّناً، أن الأولويات المعتمدة من هيئة السياحة والآثار وسياستها هي الاهتمام برضا السائح والمستثمرين في آن واحد ،والتّحقق من أن الخدمة المتفق عليها والمعايير التي يفترض وجودها تتوفر في أي منتج سياحي، والتأكد من ان السائح او المستخدم للمنتج السياحي يجد الخدمة المقدّمة من مشغل النشاط السياحي مقابل التسعيرة المناسبة ، مع السعي لتنظيم آداء المنشآت السياحية والإشراف عليها والتأكد من عناصر الصحة والسلامة مع مراعاة تطوير المنتج السياحي من اجل حماية حقوق السائح.
مشيراً إلى اهتمام الهيئة باستقبال شكاوى المواطنين والحرص على تقديم الخدمة مقابل السعر المحدد، وأنه سيتم تطبيق النظام بحق من تثبت بحقه تلك المخالفات.