المالكي يتخطى أزمة سحب الثقة بضغط إيراني

[Decrease font] [Enlarge font]
أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أن معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي لم يتمكنوا من جمع أصوات كافية لسحب الثقة عن حكومته، ما يؤدي لاستمرار الأزمة السياسية في البلاد منذ أشهر. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس طالباني أن «اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الأحرار وعدد من النواب المستقلين وأضيفت إليهم لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأضاف لكن «11 من النواب الموقعين قاموا بإبلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان آخران تعليق توقيعهما».
وأوضح أنه «وفي ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فإن رسالة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ إلى مجلس النواب».
ووعد طالباني في وقت سابق الكتل السياسية المعارضة لأداء حكومة المالكي بنقل مطالبهم إلى البرلمان في حال توقيع أكثر من نصف عدد نواب البرلمان (325 عضوا) المطالبة بسحب الثقة عن المالكي.
المالكي يدعو للحوار
وفي السياق , دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خصومه السياسيين أمس إلى الحوار لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر .
وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي «أجدد الدعوة إلى جميع الشركاء السياسيين للجلوس إلى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات».
وأضاف رئيس الوزراء «إني على ثقة أكيدة بإننا قادرون على تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض طريقنا، إذا ما خلصت النوايا وجعلنا العراق وشعبه العزيز نصب أعيننا».
وكانت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراءالأسبق إياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالإضافة إلى التيار الصدري بعثت بتواقيعها إلى رئيس الجمهورية تطالب بإرسالها كتاب سحب الثقة إلى البرلمان.
لكن عدد من النواب الكتلة العراقية أكدوا في وقت لاحق، أنه تم تزوير تواقعيهم، ما دعى طالباني بتشكيل لجنة للتحقق من صحتها.
قال مصدر مقرب من مقتدى الصدر إن الصدر بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبه فيها بأن تضطلع المنظمة بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، وخصوصا في مجال «انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات وإجراءات المعتقلات».
التأزم السياسي
وناشد طالباني في بيانه «القوى السياسية حصر الخلافات في هذا الإطار وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار ويدعو القوى السياسية إلى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده، سواء تم سحب الثقة أو فشل» ذلك.
وأضاف أن «التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وأمنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد أن يؤول إلى انفراج في إطار أحكام الدستور والقانون».
ووفقا لبيان الرئيس العراقي، فإن عدد الأصوات المطلوبة لتحقيق نصاب النصف زائد واحد لم تتحقق حتى الآن ما يعني استمرار الأزمة السياسية ويهدد بفشل مطالب سحب الثقة.
إلى ذلك، أشار البيان إلى أن «الرئيس طالباني كان يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الحالي لكنه آثر تأجيلها ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب، وبعد اتضاح ذلك فأن سفرته سوف تتم في الأسبوع القادم».
وبلغت الأزمة السياسية في العراق مؤخرا مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت فصولها عشية الانسحاب الأميركي قبل ستة أشهر باتهام المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بالتفرد بالسلطة، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد.
الصدر: لدور دولي
من جهته , طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأمم المتحدة بالتدخل لمعالجة الأزمة السياسية في العراق، في حين أكد قائد القائمة العراقية إياد علاوي في ختام اجتماع طارئ بالموصل تصميم حلفائه على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال مصدر مقرب من مقتدى الصدر إن الصدر بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبه فيها بأن تضطلع المنظمة بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، وخصوصا في مجال «انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات وإجراءات المعتقلات».
انعدام العدالة
كما تحدث الصدر في رسالته عن «انعدام العدالة والتدخل في مؤسسات الدولة العراقية»، ولم يشر المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى تاريخ تسليم الرسالة أو رد ممثل الأمم المتحدة في بغداد.
إصرار على الحجب
وأكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في ختام اجتماع طارئ بالموصل مضي قائمته والتيار الصدري والتحالف الكردستاني في مشروع حجب الثقة عن المالكي.
واتهم علاوي جهات خارجية بينها إيران بالتلاعب بنتائج الانتخابات الماضية ما اضطر قائمته إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي، محذرا الدول العربية والإقليمية ودول العالم من التدخل في الشأن العراقي لأنه أمر يخص العراقيين فقط، حسب قوله.
وأوضح علاوي في ختام الاجتماع -الذي حضره رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء- أن اعتراضات قائمته ليست شخصية وإنما مبنية على نهج المالكي في إدارة السلطة.
ومن جهته، قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن سبعة نواب من القائمة كانوا ضمن الوفد الذي زار المالكي وأعلن رفض سحب الثقة منه، مشيرًا إلى أن خمسة منهم ليسوا من الموقعين على طلب سحب الثقة أصلاً.
وأضاف الملا أن الركون إلى «العامل الإيراني وشراء الذمم مثير للشفقة»، ولا يزيدنا إلا إصرارًا على سحب الثقة من حكومة المالكي الذي فقد أبسط مفاهيم بناء الدولة وأي رؤية حقيقية لمفهوم الشراكة الوطنية، حسب بيان صدر عنه اليوم السبت.
ويشار إلى أن عملية سحب الثقة عن المالكي تتطلب أن يقدم رئيس الجمهورية طلبا إلى مجلس النواب بسحب الثقة، ليتم بعدها تصويت أعضاء المجلس البالغ عددهم 325 نائبا على الطلب. وإذا ما حصل الطلب على نصف عدد الأعضاء وزاد عليه بصوت واحد فإن عملية سحب الثقة ستكون شرعية.
الخلافات
وشلت خلافات داخلية حكومة تقاسم السلطة التي تقوم على توازن دقيق بين الكتل الشيعية والسنية والكردية في العراق منذ تشكيلها قبل أكثر من عام ونصف بعد انتخابات غير حاسمة في 2010.