رئيس المجلس الاستشاري المصري السابق ل : أخشى على مصر من التيار الإسلامى وأفضل رئيسا يختلف عن الأغلبية البرلمانية

أبدى الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات رئيس المجلس الاستشارى المصرى سابقا ،تخوفه الشديد من تولي رئيس مصري ينتمى إلى التيار الإسلامى وأعرب عن تفضيله لرئيس متوافق مع البرلمان ولكن مختلف فى توجهاته السياسية عن الأغلبية البرلمانية مشيرا إلى أن أحزاب التيار الإسلامى تمثل خطرا على مستقبل مصر. وقال فى حواره الخاص ل « اليوم»: إن الثورة دخلت الأجندة المصرية ولم تخرج منها وإن أي رئيس مصري قادم سيكون مراقبا من شعبه وإن جنح نحو الظلم والفساد فسيثور عليه المصريون ثانية. ووصف الذين يتطاولون على المؤسسة العسكرية ويطالبون بإسقاط الحكم العسكري قبل الانتخابات الرئاسية بأنهم دعاة فوضى . وفى سياق حواره وجه عتابا للمصريين بالخارج بسبب عدم تلبيتهم أداء الواجب الوطني كما كان متوقعا منهم فى انتخابات الرئاسة الحالية على حد قوله . يذكر أن الدكتور محمد نور فرحات من كبار خبراء القانون فى مصر كما أنه كبير مستشاري الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان وله مساهمات عديدة فى هذا الصدد بالإضافة إلى أنه كان الأمين العام للمجلس الاستشاري الذى أنشأه المجلس العسكري فى فترة عصيبة خلال أحداث ساخنة فى أعقاب الثورة المصرية لتهدئة الرأي العام وله آراء بارزة ومهمة فيما يتعلق بالدستور والنواحي القانونية .وهو ما كان محور الحوار التالي ،...
 ما رأيك فى السباق الرئاسي ومرشحي الرئاسة ؟
 السباق الرئاسي يسير وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري وتم استبعاد البعض وفقا لقواعد القانون وبقي فى السباق 13 مرشحا سيجري الاقتراع عليهم يومي 23 و24 مايو.
 لكن ألم يلفت نظرك ممارسات أو سلوكيات غريبة من مرشحي الرئاسة على الساحة ؟
 طبعا بعد دخول الإخوان السباق ومخالفتهم لوعودهم فى إطار منهجهم البراجماتى سارالسباق بشكل ساخن إلا أن الملفت للنظر هو تغير الرؤى السياسية لبعض المرشحين بشكل غريب وملفت للنظر كما لو كانوا يغيرون ملابسهم حيث فوجئنا بمرشحي رئاسة ترشحوا عن أحزاب سلفية متشددة لم يكن لأفكارهم السابقة علاقة بها بما يعطي انطباعا بأن المسألة خرجت عن إطارالمبادئ والأفكار وأصبحت عشوائية وفقا للحسابات السياسية فقط.
التطاول فى حق المجلس العسكري أو فى حق أي مؤسسة أوفرد مسألة مرفوضة لأن هناك قيما حاكمة للعلاقات بين الحكم والمعارضة لا تهبط بالعلاقة إلى مستوى التطاول والسب والقذف والتجريح ومن كانوا يطالبون بإسقاط حكم العسكر قبيل أيام من الانتخابات فمثل هؤلاء يعملون على إشاعة الفوضى وهؤلاء رغم أن صوتهم عال وتهتم بهم أجهزة الإعلام إنما ليس لهم وجود حقيقي فى عمق المجتمع المصرى .
أحمد شفيق!
 هل يوجد أي تحفظ على بعض الأسماء خاصة ما يثار فى حق الفريق أحمد شفيق ؟
من الناحية القانونية لا توجد أي شبهات قانونية على أي من المرشحين لأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة ضد أي طعن وفقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري وبالتالي قراراتها نافذة ولا طعن عليها . وإذا كنت تقصدين الشبهات السياسية فهذه تختلف من مرشح لآخر أما الوضع القانوني فهو محصن .
 لكن هذه المادة تثير غضب الكثيرين وتخوفهم من عدم قدرتهم على الطعن على نتيجة الانتخابات . ما رأيك ؟
 الحديث عن هذا الموضوع أصبح فى غير أوانه وقد كنت من المعارضين للمادة 28 من الإعلان الدستوري وكنت أفضل أن يكون هناك شكل من أشكال الطعن أمام هيئة قضائية خاصة تشكل لهذا الغرض برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس محكمة النقض إنما الحديث فى هذا الموضوع فى غير أوانه والأمور تسيرطبقا لما هو موضوع فى الإعلان الدستوري .
ثورة ثانية
 ماذا لو جاءت الانتخابات برئيس مرفوض من جماعة أو تيار من المصريين هل تتوقع ردود فعل عنيفة بالقياس على ما حدث فى أعقاب استبعاد أبو إسماعيل مثلا ؟
من الطبيعي أن يكون لكل رئيس خصوم سياسيون . ودرجة الخوف من رد الفعل تعتمد على قوة الدولة فما دامت الدولة بيدها القانون والدستور وتمتلك أجهزة لتنفيذ قواعد القانون فلا خوف على الرئيس القادم من أي خصومات سياسية إنما لو كانت الدولة ضعيفة نستطيع أن نتوقع أي شيء حتى لو لم توجد خصومات سياسية لكنى أعتقد أن الدولة المصرية قوية رغم ما مرت به من أزمات .
 هل يمكن أن نتوقع حدوث ثورة ثانية ؟
 الثورة دخلت الأجندة المصرية ولم تخرج منها بمعنى أن أي رئيس مصري قادم سيكون مراقبا من شعبه وإن جنح نحو الظلم والفساد فقطعا سيثور عليه الشعب مرة ثانية .
 ذكرت قوة الدولة فهل تقصد بها العنف ؟
 أقصد سلطة الدولة ومؤسساتها يعني مجلس شعب قويا ووزارة قوية وسلطة قضائية قوية وشرطة وقوات مسلحة أقوياء .
 ما الأفضل لمصر من وجهة نظرك أن يأتي رئيس متوافق فى التوجه السياسي مع البرلمان أم رئيس من تيار مختلف لضمان توازن القوى ؟
الأفضل أن يكون هناك توافق فى أسلوب العمل ولا بأس أن يكون هناك اختلاف فى التوجه بعيد المدى .
رئيس إسلامى!
 هل تتخوف من نجاح رئيس من التيار الديني كما يتخوف الكثيرون ؟
 طبعا !
 لماذا هذا التخوف ؟
 للأسف الشديد أحزاب التيار الإسلامى تمثل خطرا على مستقبل مصر وعلى الحريات خلال المرحلة المقبلة وهم يسيئون للمصريين وهناك خشية لو جاء رئيس من التيار الديني فى ظل وجود برلمان تسيطر عليه أغلبية من التيار الدينى أن تتخلى مصر عن تراثها المدني الذى عرفته الدولة المصرية من عصر محمد على باشا وأن تنجرف نحو نموذج الدولة الدينية . ولذلك يفضل أن يأتي رئيس مصر من اتجاه آخر وما تأتي به صناديق الانتخابات علينا أن نمتثل له جميعا .
 هل يأتي هذا التخوف انعكاسا لأداء الأحزاب الإسلامية داخل مجلس الشعب المصري ؟ وهل تتوقع إمكانية فوز الإخوان فى انتخابات الرئاسة ؟
 لقد لاحظنا مستوى الأداء غير المرضي داخل البرلمان الذى يعتمد على العنف فى المناقشة إلى حد التلاسن أحيانا بشكل يعيدنا إلى العصور الوسطى . وهو للأسف أداء مرتبط برغبتهم الشديدة فى السلطة وبنظرة على تاريخ جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال نتأكد من هذا الأمر والدليل الأسلوب الذى مورس من قبلهم مؤخرا منذ سيطرتهم على مجلسي الشعب والشورى ثم الجمعية التأسيسية للدستور التى حاولوا السيطرة عليها ثم خروجهم عن وعودهم فى تصريحاتهم السابقة بعدم ترشيح رئيس إخواني ليصبح لهم مرشح فى السباق الانتخابي ومن ثم يأتي مع كل ذلك ضعف خبراتهم فى الأمور القانونية والسياسية ما أدى إلى ضعف أدائهم البرلماني والانشغال بمشروعات قوانين مثل تزويج الفتاة فى سن صغيرة والإساءة إلى حريات الآخرين . وأعتقد أنه فى ظل هذا الأداء لن يحصل الإخوان على التأييد الكبير الذي حصلوا عليه من قبل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى خاصة فى ظل اتهامهم بشبهة التورط فى تفصيل قوانين لمصالح أشخاص بعينها كما فعلوا فى قانون العزل السياسي من قبل حيث تم إصدار قوانين لحماية بعض المرشحين ومنهم محمد مرسي من عقوبة خرق فترة حظر الدعاية الانتخابية .
المصريون فى الخارج
 هل كان لهذا المناخ أثره فى استقالتك من رئاسة المجلس الاستشارى؟
 عندما تم تأسيس المجلس الاستشاري كان منوطا به وضع معايير التأسيسية لكتابة الدستور منعا لسيطرة أي تيار سياسي أو استئثاره بالأمر وهو مالم يحدث فقد غاب الدور الفعلي الذى من أجله تم إنشاء المجلس وأصبحنا مستشارين ولايتم استشارتنا يعني مجلسا بلا صلاحية لذا تقدمت باستقالتي منه .
 ما تقييمك للانتخابات التي تجري بين المصريين فى الخارج وهل سيكون لها تأثير على النتيجة النهائية ؟
 للأسف الشديد المصريون في الخارج لم يلبوا نداء الوطن فى الخارج لأسباب لا أعلمها ونتيجة مساهمتهم غير متوقعة لأننا فى الداخل ناضلنا كثيرا كي يكون لهم حق تصويت ولكن استجابتهم أقل بكثير من طموحات إخوانهم فى الداخل . وعندما يكون عدد المقيدين فى سجلات الناخبين هو 300 ألف من عدة ملايين فإن النسبة تكون مخيبة للآمال .
 هل يمكن أن يكون ذلك نتيجة تجاهل مشاكل المصريين فى الخارج لفترة طويلة ؟
 لا أعتقد ذلك . وإنما يمكن أن تكون العقبات إجرائية خاصة بالتمسك بشرط الحصول على بطاقات الرقم القومي أو شيء من هذا القبيل قد يكون أعاق المصريين عن المشاركة .
 هل تعتقد أن هناك من يحاول استغلال ضعف مصر لتعكير صفو علاقتها بالعالم العربي ؟
مصر ليست ضعيفة على الإطلاق فلديها جيش قوي واقتصاد قوي وتمتلك قوة بشرية بل بالعكس مصر فى حالة استعداد وكمون لكي تكون أكثر قوة تماما كالطائرة التى تتوقف استعدادا للإقلاع فكل مكامن القوة لازالت موجودة فى مصر. وأطالب كافة الدول العربية أن تعامل مواطني الدول الأخرى معاملة مواطنيها .
الجيش والشعب
 باعتبارك رجل قانون كيف ترى ما حدث مؤخرا من مواجهات أمام وزارة الدفاع المصرية بين مجموعة من المتظاهرين ؟ وهل يجوز محاصرة الشعب لجيشه ؟
 يجب أن نعرف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة له صفتان فباعتباره مجلسا يدير القوات المسلحة وهذا لا شأن لنا به ولا تدخل فيه . وباعتباره يباشر شئون الحكم وفقا للإعلان الدستوري الذى صدر فى 30 مارس فهو مؤسسة سياسية للحكم قد يختلف معها البعض ويختلف معها آخرون كما يحدث مع أي رئيس دولة فالخلاف مع المجلس العسكري باعتباره مؤسسة للحكم لا شأن له بالجيش المصري .
 وماذا عن التطاول الذى لمسناه من بعض المتظاهرين ؟
 التطاول فى حق المجلس العسكري أو فى حق أي مؤسسة أو فرد مسألة مرفوضة لأن هناك قيما حاكمة للعلاقات بين الحكم والمعارضة لا تهبط بالعلاقة إلى مستوى التطاول والسب والقذف والتجريح ومن كانوا يطالبون بإسقاط حكم العسكر قبيل أيام من الانتخابات فمثل هؤلاء يعملون على إشاعة الفوضى وهؤلاء رغم أن صوتهم عال وتهتم بهم أجهزة الإعلام إنما ليس لهم وجود حقيقي فى عمق المجتمع المصرى .
الدستور المصرى
 بعد سلسلة التطورات الخاصة بتأسيسية الدستور ماذا تتوقع للدستور فى ظل هذا الغموض المصاحب لعملية وضعه ؟
 لاشك أن الارتباكات التى نعاني منها الآن مسئولة عنها التعديلات الدستورية التى أجريت فى 19 مارس الماضى لأنه لو كان تم فى ذاك الوقت تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور كنا انتهينا من هذا الأمر واسترحنا وصرنا فى حالة من الاستقرار المؤسسي إنما على كل حال ودون بكاء على اللبن المسكوب أعتقد أنه سيتم تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس وستنتهي الجمعية من عملها بعد عدة شهور.
 يرى البعض أن الرئيس القادم سيكون ديكتاتورا مثل الرئيس السابق لأنه سيعمل فى نفس الإطار القديم طالما أنه لم يوضع الدستور الجديد . فكيف يحكم الرئيس الجديد وبموجب أي دستور ؟
 سيحكم بموجب الإعلان الدستوري وهو الموجود حاليا بعد نقل صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وستسير العجلة .
 لكن ألا تؤدي لحظة الانتقال من العمل بالإعلان الدستوري إلى العمل وفق الدستور الجديد إلى حالة ارتباك فى مهمة الرئيس ؟ وهل ستمر هذه النقلة بسلام ؟
 أرى أنه لن تكون هناك أي صعوبة لأن الإعلان الدستوري يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ويعمل فى إطارها وعندما يتم وضع الدستور الجديد ستمنح للرئيس صلاحيات معينة وإذا وجد الرئيس أنه غير مستعد لمباشرة شئوون الحكم وفق الدستور الذى ارتضاه الشعب المصري فمن الممكن أن يتنحى ليتم انتخاب رئيس جديد ولكنني لا أتوقع هذا . ويبقى التحدي الأساسي أمام القائمين على وضع الدستور متمثلا فى عدم المساس بأي حرية ولو على المستوى النظري ومدى إمكانية تفعيل الحريات المنصوص عليها فى الدساتير السابقة .
 أي الدساتير السابقة تراها مناسبة لمصر ؟
 أعتقد أن دستور 1954 كان فريدا من نوعه من حيث نضج صياغته وتعدد مواده الخاصة بالحريات ونصوصه التى أقامت توازنا قويا بين مختلف أنواع الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
 وماذا بخصوص وضع الجيش المصري هل تؤيد من يطالبون ببقاء وضعه كما هو فى دستور 71 ؟
 نعم . فدستور 1971 نظم الجيش كمؤسسة وطنية وتكلم عن مجلس الدفاع الوطني وصياغات هذا الدستور فيما يتعلق بالقوات المسلحة صياغات جيدة وأرى الإبقاء عليها .