فيما اجتمع المجلس العسكري المصري، مع المجلس الاستشاري، بعد ظهر الاثنين، لبحث مشكلة تداعيات النتائج الرئاسية الأخيرة، والوضع في البلاد عقب الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك، كذلك الدعوات المتصاعدة لتشكيل مجلس رئاسي يضم القوى الثورية المتصارعة، ما يعني إلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات عملياً، استبقت جماعة الإخوان المسلمين الجميع، بإعلان رفضها للفكرة. ورفض حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة) تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب مؤكدا انه تهديد لمسيرة الديمقراطية والاستقرار وشدد الأمين العام للحزب، المستشار حسين أحمد أبو العطا , في بيان له الاثنين، على «أن العملية الانتخابية يجب أن تستمر وأن يتم الاحتكام لصندوق الانتخابات مهما كانت نتائجه لأنه يعبر عن الإرادة الحرة لجموع الشعب المصرى, خاصة أن تصويت المصريين فى الخارج بدأ بالفعل». معتبراً فكرة المجلس الرئاسي، طرحت سابقاً خاصة بعد أحداث شارع محمد محمود, «إلا أنه وجد رفضا شديدا من المواطنين, حيث إنه لا يستند إلى مصداقية أو شرعية.. لافتا إلى أن ذلك يترك أمور مصر فى يد المزايدات والمصالح الخاصة». ميدانياً، رغم الهدوء الذي ساد ميدان التحرير، صباح أمس، بعد يومين من المظاهرات الحاشدة التى شهدها الميدان, احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم , تتجه الأنظار إلى ما قد يحدث اليوم، ترقباً لمليونية دعت إليها القوى الثورية المصرية. اجتماع ثلاثي من جهة أخرى، أكدت مصادر سياسية، أن اجتماع المجلسين (العسكري والاستشاري) لن يقدم جديداً في ظل حالة الاستقطاب الراهنة، والغموض الذي يكتنف المشهد المصري، مشيرين إلى صعوبة إرضاء المزاج العام الشعبي المنقسم في مصر، رغم عقد اجتماع لم ينته حتى ساعة إعداد الخبر بين الفائز الأول في الانتخابات الرئاسية، الدكتور محمد مرسي، والفائزين الثالث والرابع على التوالي، حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، للاتفاق على مشروع موحد. وكشفت أنباء لم تتأكد بعد أن المجلس الاستشاري أوصى خلال اجتماعه مع العسكري، بتعديل نص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء». قيادة ثورة جاء ذلك وسط تأكيدات بأن المعتصمين في التحرير، بدأوا في جمع توقيعات لتكوين مجلس قيادة الثورة من الميدان، فيما تواترت أنباء أخرى عن حملة لجمع ملايين التوقيعات الأخرى، من أجل تشكيل مجلس رئاسي مدني. مليونية محاكمة النظام ميدانياً، رغم الهدوء الذي ساد ميدان التحرير، صباح أمس، بعد يومين من المظاهرات الحاشدة التى شهدها الميدان, احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم , تتجه الأنظار إلى ما قد يحدث اليوم، ترقباً لمليونية دعت إليها القوى الثورية المصرية. واستمر إغلاق الميدان أمام حركة سير السيارات لليوم الثالث على التوالي; حيث مازالت الحواجز الحديدية موضوعة على مختلف مداخل الميدان, فى الوقت الذى يقوم شباب اللجان الشعبية المشرفة على مداخل الميدان بالسماح لبعض السيارات بالدخول فى نطاق محدود, وهو ما أدى الى حدوث نوع من التكدس المرورى بشوارع وسط القاهرة, نظرا لأن يوم أمس، الاثنين يعتبر بداية أيام الذروة المرورية فى البلاد. وشهد الميدان مثل كل صباح حلقات نقاشية موسعة، اتفق المعتصمون بعدها دان على عدم تركهم للميدان الا عقب تنفيذ كافة مطالبهم المتمثلة فى وقف إجراء الانتخابات الرئاسية , وتشكيل مجلس رئاسي مدني من عدد من المرشحين الذين خرجوا من سباق الانتخابات ومستقلين, وتطهير القضاء والإعلام, وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق بشكل علني. كان عدد من القوى السياسية والثورية قد واصلوا اعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير بعد منتصف ليل «الأحد» لحين تحقيق جميع مطالب الثورة .. كما بدأ مئات المتظاهرين في مغادرة الميدان بعد وسط دعوات لمظاهرة كبرى الثلاثاء المقبل في الميدان.
