هيغ يُدين ممارسات السلطات الإيرانية ضد الأهوازيين

أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ سلوك السلطات الإيرانية تجاه الأهوازيين لاسيما ممارسة العنف ضد المتظاهرين العرب في الأهواز. وفي رسالة بعثها هيغ إلى عضوة برلمان الاتحاد الأوروبي هاريت هارمن وحصلت «العربية.نت» على نسخة منها، أعرب هيغ عن قلقه البالغ من التقارير المتواصلة حول العنف ضد المتظاهرين في المدن العربية مثل الحميدية والشوش والأهواز العاصمة (جنوب غرب إيران) بما في ذلك التقارير المثيرة للقلق عن حالات التعذيب ومقتل العديد من المعتقلين في السجون.
تناقض ايراني
وأضاف هيغ أن ممارسات إيران ضد الأهوازيين تعد تناقضاً واضحاً عندما تزعم طهران أنها تدعم الاحتجاجات في أماكن أخرى بالمنطقة في حين تقمع مواطنيها العرب.
وبيّن أن الخارجية البريطانية تعمل على التأكد من صحة التقارير الواردة حول وفيات لمتظاهرين خلال فترات اعتقالهم والردّ غير المتناسب ضد الاحتجاجات الجارية في خوزستان «الأهواز»، مضيفاً أنه يدين بأشد العبارات الممكنة في حال ثبت حدوثها.
واعتبر الناشط في منظمة الأوروبية الأهوازية لحقوق الإنسان إبراهيم العربي أن تصريحات هيغ هذه تعتبر من المواقف النادرة من قبل مسؤول رسمي بريطاني بهذا المستوى تجاه ما يعانيه الأهوازيون.
مواقف نادرة
واعتبر الناشط في منظمة الأوروبية الأهوازية لحقوق الإنسان إبراهيم العربي أن تصريحات هيغ هذه تعتبر من المواقف النادرة من قبل مسؤول رسمي بريطاني بهذا المستوى تجاه ما يعانيه الأهوازيون،
وأضاف العربي «إن هيغ وزير خارجية بريطانيا عبّر عن قلقه الشديد بعد التقارير التي صدرت من مؤسسات دولية مثل وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة العفو الدولية التي حذرت من إعدام ستة أهوازيين».
بعثة تقص
وفي السياق نفسه حثت العضوة البريطانية في البرلمان الأوروبي مارينا يانا كوداكيس المفوضية الأوروبية على النظر فيما إذا كانت هناك حاجة لإرسال بعثة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأهواز.
وطالبت عضوة البرلمان البريطاني وهي من حزب المحافظين الحاكم، كاثرين أشتون رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالضغط على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون والاعدمات، وقال الناشط الاهوازي إبراهيم العربي : «حسب التقرير الذي صدر مؤخراً عن العفو الدولية فإن السلطات الإيرانية اعتقلت منذ منتصف يناير الماضي حتى منتصف أبريل 90 ناشطاً أهوازياً، وهذا في حد ذاته يؤكد ضرورة إرسال بعثة تقصي الحقائق للأهواز، حيث من المؤكد أن هؤلاء المعتقلين سيتعرضون للتعذيب وربما القتل ويحرمون من أبسط الحقوق ومنها توكيل المحامين».