حينما يشكو مواطن أو مواطنة من معاناته في الحصول على وظيفة عبر وسائل الإعلام أو حتى عبر صفحات التواصل الاجتماعية، يكون أمامه أحد المصيرين: إما أن يتطوع احد رجال الأعمال بتوظيفه /توظيفها، أو معاناتهم يتم طيها وكأن امرا لم يحدث وتزداد المعاناة حتى يفرجها الله. إلى أين وصلنا؟ ابناء الوطن يبحثون عن وظائف ويشكون معاناتهم عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعية وأغلبهم من خريجي الجامعات وهم أحق بالحصول على وظيفة في وطنهم ليثبتوا جدارتهم أو حتى ليحللوا مؤهلهم الذي تم صرف مبالغ طائلة عليه من قبل الدولة. فوزارة العمل في منهجيتها تسعى للدفع بأكبر عدد من الباحثين عن العمل لتوظيفهم في القطاع الخاص دون الاهتمام بطبيعة الوظيفة، والضغط على الشركات الخاصة بقرارات عشوائية قد يخرج الكثير منهم من دائرة المنافسة ويدفعهم للخروج بخسائر كبيرة. وزارة العمل غير قادرة على توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين والمواطنات فلماذا لايتم تشكيل لجنة مختصة في تفعيل «الإحلال الوظيفي الوطني» تحت إشراف مجلس الشورى الوجود الضخم للأيدي العاملة الأجنبيةأصبح يشكل قلقاً في السنوات الأخيرة، فهل من المعقول أنه لايوجد أيدي عاملة سعودية مؤهلة لشغل جميع الوظائف الإدارية والفنية على مستوى القطاع الخاص؟ أو أن تكلفة الأيدي العاملة السعودية مرتفعة مقارنة بما يتم صرفه على الأجانب؟ إذا كانت وزارة العمل غير قادرة على توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين والمواطنات فلماذا لايتم تشكيل لجنة مختصة في تفعيل «الإحلال الوظيفي الوطني» تحت إشراف مجلس الشورى ومن خلالها يتم ربط خيوط القضية من بدايتها ابتداء من المراحل الدراسية والاهتمام بمخرجات التعليم في بلادنا وتثقيف الطلاب في فرص العمل المتاحة في السوق وتعريفهم بالمهارات والمتطلبات لشغر فرص العمل عند التخرج ثم البدء في صياغة سياسة عملية لتفعيل «الإحلال الوظيفي الوطني» لكثير من الوظائف الإدارية والفنية التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص. من المؤكد انه في حال تفعيل عملية الإحلال الوظيفي الوطني سيلتزم القطاع الخاص في توفير فرص عمل لكثير من الخريجين، فعلى سبيل المثال مستحقو مكافأة حافز، ماذا لو تم التنسيق مع القطاعات الخاصة في وضعهم على برنامج وطني عملي وتدريبي فعّال لاكتساب خبرات الأيدي العاملة الأجنبية في كثير من الوظائف التي يشغرونها في القطاعات الخاصة وذلك بالعمل جانباً معهم لمدة معينة ويتم صرف مكافأة حافز لهم اثناء مدة البرنامج مع الالتزام التام بتوظيفهم عند إثبات أنفسهم؟ من خلال ذلك أجزم بأنه سيتم احلال الكثير من الوظائف لابناء الوطن الذين لهم الاحقية في تلك الوظائف ومن خلال ذلك سيتم معالجة مشكلة تزايد نسبة البطالة في مجتمعنا في ظل تزايد اعداد الخريجين والخريجات. كثرة معارض التوظيف التي ترعاها وزارة العمل لاتكفي بالغرض للقضاء على مشكلة البطالة، فينبغي التطلع الى تفعيل برامج وطنية فعّالة تحفيزية سيتم من خلالها توفير فرص عمل مناسبة قابلة للتدرج الوظيفي لابناء الوطن وسيتم توفير فرص عمل قيادية لهم بما أنهم أحق بها. Twitter: Khaled_Bn_Moh
