حكومة حماس: مصر تواصل عرقلة توريد وقود قطري إلى قطاع غزة

اتهمت الحكومة المقالة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة اليوم الثلاثاء السلطات المصرية بمواصلة عرقلة توريد وقود تقله باخرة قطرية إلى القطاع.
وقال مصدر مسئول في الحكومة المقالة، إن "اتصالات مكثفة تجرى مع المسئولين المصريين بغرض الشروع في توريد الوقود القطري الذي تقله باخرة تنتظر منذ عشرة أيام لكنها لم تفض إلى
جديد يذكر حتى الآن". وذكر المصدر أن "حمولة السفينة القطرية من الوقود لا تزال موجودة في أرض ميناء السويس منذ نحو عشرة أيام بانتظار قرار من السلطات المصرية ببدء عملية النقل إلى معبر كرم أبو سالم حيث جميع الترتيبات جاهزة بانتظار فقط قرار رسمي يسمح بذلك".
وأضاف المصدر :"نجري اتصالات مكثفة وبتدخل عدة أطراف من أجل الإسراع في إعطاء التعليمات المصرية اللازمة للبدء في عملية نقل الوقود نظرا لأن تأخير وصولها يفاقم حدة الأوضاع المتدهور في قطاع غزة". وأعلنت الحكومة المقالة قبل أكثر من شهر أن قطر تعهدت بإرسال سفينة محملة ب 25 ألف طن من الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة على أن ترسو في أحد الموانئ المصرية ومن ثم يتم إدخال حمولتها برا لقطاع غزة.
وذكرت الحكومة المقالة أن ما تحمله الباخرة القطرية يلبي احتياجات قطاع غزة من الوقود لمدة شهرين علما بأن القطاع يشهد أزمة نقص وقود حادة منذ مطلع العام الجاري بسبب التوقف شبه الكلي في توريد كمياته عبر أنفاق التهريب مع مصر. في سياق متصل ، استهجنت "اللجنة التحضيرية لملتقى الاستثمار في فلسطين" الذي تنظمه الحكومة المقالة في غزة لبحث بدء إعمار القطاع استمرار منع
السلطات المصرية وفدا من رجال الأعمال من دخول غزة للمشاركة في ملتقى الاستثمار.
وقالت اللجنة الإعلامية للملتقى ، في بيان صحفي ، إن وفد رجال الأعمال الذي يقدر عدده بنحو 130 شخصا تمت إعادته من على كوبري السلام المصري على وعد بأن يعود في اليوم التالي ليسمح له بدخول غزة لكن حتى الآن فإن الأمن المصري يواصل احتجاز الوفد داخل فندق في الإسماعيلية ويمنع وصوله إلى غزة. وأضافت اللجنة أن الوفد يضم شخصيات اقتصادية من 16 دولة عربية إضافة إلى العديد من رجال الأعمال الأتراك والماليزيين "وكان حصل قبل أسبوع على موافقة أمنية شفهية من جهات الأمن المخولة بإعطاء تصاريح عبور لغزة ولكن عادت تلك الجهات لتدعي بأنها لم تسمح للوفد بالدخول". وناشدت اللجنة التحضيرية للملتقى الحكومة المصرية السماح للوفد بدخول قطاع دون إعاقات "لأن هذا يصب في مصلحة مصر حيث إن تنمية القطاع تعود بالفائدة على الدولة المصرية لارتباط القطاع بشكل كبير بمصر".