ملحوظة

قبل فترة قصيرة من الزمن زف مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمملكة بشرى سارة للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين ،بأن الجمعية تعمل على أن لا تقلّ مرتبات المتقاعدين عن أربعة آلاف ريال شهريا ، وزفّ في الوقت ذاته أكثر من بُشرى سوف تطفو على السطح قريبا تحملها مميزات للمتقاعدين كالتأمين الصحي والاستفادة من مشروعات الإسكان والإعفاء من رسوم الخدمات الحكومية والاستفادة من العلاوات السنوية وبدل غلاء المعيشة وغيرها من المميزات ،
غير أن مايرى على أرض الواقع يتناقض تماما مع ما زفَّه المجلس فثمّة شريحة من المجتمع السعودي في كل المناطق لايستهان بأعدادها يتقاضى أفرادها رواتب تقلّ في كثير من الحالات عن ألفي ريال في الشهر، رغم أن الحد الأدنى من الرواتب قدّر بثلاثة آلاف ريال لاسيما من فئة العاملين بالقطاعات الخاصة ، وتلك الرواتب الزهيدة غير متناغمة أو شبه متناغمة مع مايرى بالعيون المجردة من موجة غلاء في أسعار المواد المعيشية الضرورية ناهيك عن موجات أخرى من الغلاء كارتفاع أجور المساكن ونحوها.
اذا كان الحد الأدنى للرواتب المقدر بثلاثة آلاف ريال شهريا قد شمل المنتسبين الى القطاع العام. فثمة آلاف من المنتسبين الى القطاع الخاص لم يشملهم ذلك الحد .وهم يعانون الأمرين من متطلبات الحياة التي لاتغطيها مرتباتهم الشهرية الحالية
واذا كان الحد الأدنى للرواتب المقدر بثلاثة آلاف ريال شهريا قد شمل المنتسبين الى القطاع العام فثمة آلاف من المنتسبين الى القطاع الخاص لم يشملهم ذلك الحد ، وهم يعانون الأمرّين من متطلبات الحياة التي لاتغطّيها مرتّباتهم الشهرية الحالية التي تقلّ عن ذلك الحد ،وغير قادرين على التكيّف مع تلك الظروف المعيشية الصعبة ، فرواتبهم التقاعدية ضعيفة للغاية ممّا يحول دون تمكّنهم من العيش بطريقة لائقة ، فثمة ارتفاع كبير في المواد الغذائية الرئيسة وغير الرئيسة لايمكن أن تغطيها رواتبهم الضئيلة ، وأظن أن الحاجة ملِحّةُ لمساواة المتقاعدين في القطاع الخاص بالمتقاعدين في القطاع العام ليكون الحدُّ مشمولاً للقطاعين ، وأظن أن تلك المساواة تُعدّ من باب التكريم لأولئك الذين خدموا الوطن خدمة جليلة في العديد من المجالات والميادين ، ومرتبات التقاعد الحالية لاتفي باحتياجاتهم المعيشية، ولاتكفي لسداد إيجارات مساكنهم فبعضهم لاتتجاوز رواتبهم ألفي ريال في الشهر ، فكيف يتسنى لهؤلاء الوفاء بالتزاماتهم المعيشية الضرورية ؟