رفع رواتب المتقاعدين إلى 4000 ريال أمام المقام السامي

تودع المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، معاش الشهرين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الأحياء والمستفيدين من ورثة المتوفين، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في حساباتهم وفقا لآلية الصرف السريع، بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والمالية اللازمة لذلك.
وتشمل المبالغ إيداع 3.02 مليار ريال في حسابات المتقاعدين المدنيين، و 2.68 مليار ريال للعسكريين، حسما من الحساب المدني والعسكري، الذي يمثل إجماليه 5.7 مليار ريال، حسب مقدار المعاش الأساسي وبدون أي حسميات.
إلى ذلك، علمت «شمس» أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين رفعت إلى المقام السامي إيضاحاتها حول الدراسة التي أعدتها بخصوص مطالبتها بألا يقل سقف مرتبات المتقاعدين عن أربعة آلاف ريال.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفريق طيار متقاعد عبدالعزيز الهنيدي، عزم الجمعية على المضي قدما في تحقيق هذا المطلب «التقيت رئيس الديوان الملكي وتناقشنا حول الظروف التي تواجه المتقاعد وسلمته إيضاحات الجمعية الموجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».
وأوضح ل«شمس» أن شريحة المتقاعدين يجب أن تولى اهتماما خاصا إزاء أعمالهم المشرفة التي قدموها في خدمة الوطن «المتقاعدون تجاوزت أعمارهم 50 و 60 عاما، ومنهم المصاب بمرض المفاصل وداء السكري والضغط ولا يستطيعون العمل الحر»، مشيرا إلى أن نسبة المتقاعدين مبكرا لا تتجاوز 2 %.
وشدد الهنيدي على المضي في تحقيق تصريحاتهم وبلورتها فعليا في ألا يقل سقف مرتبات المتقاعدين عن أربعة آلاف ريال «هناك من يشير إلى وجود عسكريين ومدنيين على رأس العمل ومرتباتهم تحت هذا السقف الذي تطمح إليه الجمعية».
وأضاف «وضع المتقاعدين يختلف عن هؤلاء لأن لديهم بدلا ومميزات أخرى تضاف إلى مرتباتهم، وأمامهم ترقيات ودورات تزيدها، فضلا عن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بألا تقل رواتب موظفي الدولة عن ثلاثة آلاف ريال»، مؤكدا أن رفع سقف رواتب المتقاعدين يصب في النهاية نحو حلقة التنمية الاقتصادية وتتم عملية التدوير لدفع عجلتها قدما.
إلى ذلك، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم، المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق الأوامر الملكية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للرواتب بثلاثة آلاف ريال وعدم تفسير الأوامر تفاسير أخرى، مشيرا إلى أن الأوامر الملكية كانت واضحة في ذلك وجاءت للتخفيف على المواطن السعودي، سواء المتقاعدون أو العاملون لرفع مستوى المعيشة ولامست أكثر من جانب في القطاع الصحي والسكني والخدمي بتحقيق رفاهية المواطن استشعارا بالتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم.
وأوضح أن المؤسستين تعتذران بطرق غير منطقية في مسألة ميزانية كل مؤسسة «يجب على كل مؤسسة أن تنظر بعين الرحمة التي ينظر بها خادم الحرمين الشريفين في رفع المعاناة عن 500 ألف متقاعد مدني وعسكري، حيث إن أغلب من يلجأ إلى الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية هم المتقاعدون الذين لا تتجاوز رواتبهم 1700 ريال».
وذكر الفغم أن المشكلة التي تواجه مؤسسة التقاعد هي عدم إدراكها أن الأنظمة التي تعمل بها قبل 20 عاما لم تعد صالحة في عصرنا الحديث «إذا كانت مؤسسة التقاعد تعلل ذلك بعدم توفر ميزانية وسيؤثر ذلك في عملية صرف مرتبات المتقاعدين الشهرية، فبإمكانها أن ترفع معاناة المتقاعدين في رفع الحد الأدنى من الرواتب إلى المقام السامي».
وكان مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض الدكتور محمد القحطاني، استبعد في حديث ل «شمس» أن تكون الجمعية فشلت في إيصال صوتها للمسؤولين لعدم شمول المتقاعدين بالأمر الملكي الكريم الذي حدد من خلاله حدا أدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بثلاثة آلاف ريال، وأكد القحطاني أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تهتم بكل أبناء الوطن سواء كانوا متقاعدين أو غيرهم، وأن الأوامر الملكية عمت الجميع وشملت المتقاعدين، إلا أن الحد الأدنى للرواتب لم يشملهم.
وذكر أن مبلغ ثلاثة آلاف ريال حدا أدنى لا يفي بمتطلبات المتقاعد: «نحن نتطلع إلى أن يكون الحد الأدنى أربعة أو خمسة آلاف ريال، والجمعية عملت دراسات ورفعتها بشكل رسمي إلى مجلس الشورى، وهي ليست غافلة عن حقوق المتقاعدين على الإطلاق».
وأوضح القحطاني أن أهم شيء يريده المتقاعد التأمين الصحي خصوصا المدنيين أما العسكريون فلديهم المستشفيات العسكرية ولديهم بطاقات يستفيدون منها صحيا لكن المشكلة الكبرى هم المدنيون، والجمعية خاطبت الجهات المسؤولة من ولاة الأمر لتطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين ونتوقع أن يرى النور قريبا .