وزارة الإسكان تسابق الزمن لمعالجة أزمة السكن

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن تصميم وزارة الإسكان لعشرة مواقع جديدة للإسكان بمختلف مناطق المملكة وبدء تنفيذها خلال هذا العام، في حين تعمل على تنفيذ سبعة وأربعين مشروعا سكنيا، يؤكد جدية الدولة في حسم ملف وأزمة السكن.
وأكد المغلوث أن الوزارة تسابق الزمن لمعالجة المشكلة، ولكنها تحتاج جهدا موازيا للقطاع العقاري، بتوفير حوافز مهمة وضرورية للقطاع والمشاركة في دعم إقرار الأنظمة العقارية، وذلك لأن التنمية والنمو لا يتوقفان فإذا كانت الحاجة بنسبة 20 بالمائة هذا العام فإنها تصبح 30 بالمائة بعد خمس سنوات على سبيل المثال، ولو أن الحاجة متوقفة في حدودها الحالية لقلنا إن الوزارة بإبقاعها الحالي مع الدعم الذي تجده يمكن أن تحل المشكلة نهائيا خلال العشر سنوات القادمة، ولكننا أمام وضع تنموي متطور يتطلب معالجات مواكبة له ولذلك لا بد من تنشيط السوق العقاري بذات المعطيات التي تعمل بها الوزارة.
ويرى المغلوث انه من المهم أن تستوعب الوزارة المتغيرات وترصد النتائج والظروف التي تعمل بها من خلال الفعاليات العلمية بحيث تدرس جميع الظروف والإمكانيات حتى تستطيع تسخيرها بصورة مناسبة وواقعية، فهناك عمل مطلوب إنجازه في خمسمائة ألف وحدة سكنية على مستوى مناطق المملكة، وهي ستستغرق وقتا وجهدا، ما يعني أن الدراسة تتطلب الجهد الموازي للسوق العقاري، حيث توجد كثير من الخيارات والبدائل التي تدخل فيها أطراف أخرى مثل الأمانات من خلال المنح وضبطها بتوجيهها نحو الغرض السكني والتأكيد على عدم خروجها عن هذا المسار حتى لا تدخل النطاق العشوائي للمضاربات والمزايدات، كما يمكن للبنوك إيجاد صيغ تمويل بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية الذي له دوره أيضا في المعالجة وحل المشكلة بداية من تخلصه من البيروقراطية التي لازمت أداءه في السنوات الماضية.
ووصف أداء الوزارة الحالي بالجيد قياسا بما يجري العمل فيه من مشروعات وتخطيط منهجي متوازن في جميع المناطق، وفي ظل الدعم الذي تحظى به فإنها مؤهلة للتوسع أكثر في مشروعاتها مع دراسة السوق وقدرة الشركات التي يمكنها تنفيذ تلك المشروعات بحسب جداولها الزمنية المحددة، لأن معركة الوزارة حاليا مع الوقت وليس كما هو الحال بالنسبة للقطاع العقاري الذي يتحرك وفقا لمعادلة العرض والطلب بما فيها من فرص استثمارية، وكلما أنجزت الوزارة في مشاريعها في الزمن المحدد صب ذلك في قدرتها وفعاليتها على تحقيق الهدف التنموي وحل مشكلة قطاعات واسعة من المواطنين يطمحون الى امتلاك مساكنهم، وليس للوزارة عذر في عدم تنفيذ المشروعات، أما تنسيقها مع الجهات الأخرى ذات الصلة فهي مسألة تكاملية وليست جوهرية كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ مشاريعها في المناطق المختلفة، ولذلك فإن نجاحها يتوقف على النسبة التي تحقق بها المشروعات وصولا الى المدى الزمني المحدد مسبقا لتنفيذ المشروعات وحينها تكون قد أكدت نجاحها، لتستأنف بعدها مرحلة تالية لإنجاز مشروعات أخرى تواكب بها المستجدات التنموية والنمو السكاني.