إنشاء أول معهد تدريب بالمدن الصناعية لتأهيل الكوادر الوطنية

أنهت الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدراسات الفنية والإنشائية لإطلاق أول معهد تدريبي يخدم أكثر من ألف مصنع بالمدينة الصناعية بجدة التي افتتحت مرحلتها الثالثة خلال الشهر الماضي، بهدف تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية المدربة والقادرة على احتلال مواقع متقدمة داخل سوق العمل المحلي، والمساعدة على توفير الكثير من الفرص الوظيفية للشباب والفتيات في القطاع الصناعي، وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبد العزيز السريع: إن الفكرة تتماشى مع أهداف خطة التنمية التاسعة الرامية إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها.
وأشار الى ان الفكرة انطلقت مع زيادة أعداد العمالة المستخدمة في مصانع جدة إلى 153744عاملا أغلبها من العمالة الأجنبية, أي ما يمثل 90.5 بالمائة من إجمالي العمالة الصناعية الموجودة في منطقة مكة المكرمة، و24.1 بالمائة من إجمالي العمالة الموجودة بالمملكة, مضيفا ان هذه الأرقام تدعونا لدعم الكوادر الوطنية المدربة لتخدم في المصانع التي ارتفع عددها في جدة بنهاية عام 2011م إلى 1058 مصنعا أي ما يمثل 83,4 بالمائة من إجمالي المصانع الموجودة في منطقة مكة المكرمة، و 20.9 بالمائة من إجمالي المملكة. كما زاد حجم الأموال المستثمرة في هذه المصانع إلى 88.9 مليار ريال، أي ما يمثل 82.5 بالمائة من إجمالي منطقة مكة المكرمة، و17.5 بالمائة من إجمالي المملكة.
وأشار الى أن الغرفة ممثلة في اللجنة الصناعية تبنت فكرة إنشاء معهد للتدريب داخل المدينة الصناعية بجدة على أحدث التقنيات والمعايير العالية ليشكل واحدا من العناصر الريادية التي تتكون منه المنظومة التدريبية بجدة والمملكة بشكل عام، وليكون خير معين للمصانع الوطنية على إعادة تأهيل عمالتها الفنية بما يتواكب مع التطورات المستمرة في سوق العمل، وليكون في نفس الوقت أحد المصادر الأساسية لإمداد هذه المصانع بما تحتاجه من مهارات وطنية ذات خبرات ومعارف فنية عالية المستوى.
وأكد السريع أن مؤسسات التدريب الحكومية والأهلية الموجودة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للمصانع الوطنية من الكوادر الوطنية المدربة، ولم ترق لتغطية المتطلبات التشغيلية في هذه المصانع بالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي يجعل هذه المصانع تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الأجنبية، ما يعيق فرص نجاح خطط السعودة ويؤخرها إلى سنوات أخرى مستقبلا، إذ من المحتم على المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعة أن تنجز مشاريعها الصناعية بأيد عاملة فنية ماهرة، قادرة على تنفيذ هذه المشاريع وتشغيلها، والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، وهو ما لا يتوافر بالشكل والقدر المطلوبين بسوق العمل السعودي في الوقت الراهن.
وتوقع رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة أن يساهم المعهد المقرر إنشاؤه في الفترة المقبلة في تدريب الشباب على جميع التخصصات المهمة التي يتطلبها سوق العمل ومنها التقنية الكيميائية، التقنية الميكانيكية، الكهرباء الصناعية، الخراطة، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، النجارة العامة، التصوير الفوتوغرافي، التقنية الإدارية، تقنية المساحة، والتقنية المدنية والمعمارية، إضافة إلى بعض التخصصات الأخرى.