السوق يقابل أرباح الشركات بتراجع 322 نقطة

على الرغم من أن اعلانات الأرباح التي ظهرت إلى الآن تعتبر جيدة وأكثر إلا أن السوق لم يتفاعل معها بالشكل المتوقع، حيث قابلها بتراجعات قوية بلغت 322 نقطة وهو ما سنذكره لاحقا ولكن ما حصل هو تماما ما أشرنا إليه قبل عدة أسابيع عندما قلنا بكل وضوح أن الارتفاع الحالي (حينها) لم يكن له أي مبررات وإن وجدت فهي لا توازي ذاك الاندفاع الذي حصل، وعليه فإن السيناريو المتوقع أن يتم دفع المؤشر إلى مستويات أعلى بفعل تداولات كبيرة ترتفع من خلالها أسعار الأسهم إلى أرقام بعيدة عن قيمها الحقيقية وذلك بشكل مسبق والاستفادة من إعلانات الأرباح لإيجاد مشترين جدد لتلك الأسهم عند تلك المستويات.
المؤشر العام
بدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أسبوعه الفائت بانخفاض تلو الآخر حيث استمر في ذلك لأربع جلسات متتالية وتابع هبوطه في الجلسة الخامسة أيضا حيث وصلت التداولات إلى مستويات 7347 نقطة والتي ارتد منها بشكل قوي إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 7573 نقطة ليكسب بتلك الجلسة 21 نقطة فقط وبهذا فقد كانت حصيلة التداولات هي انخفاض بلغ عدد نقاطه 322 نقطة وهو ما نسبته 4 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 7895، وترافقت تلك الانخفاضات مع تداولات بلغت 69 مليار ريال أي بانخفاض قيمته 2.7 مليار عن الأسبوع الذي سبقه وهو ما نسبته 3.78 بالمائة أيضا، ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك فشل المؤشر في استمرار الصعود لقرابة الثلاث جلسات في حين كانت توقعات المتعاملين في السوق أن يتجه المؤشر صعودا إلى مستويات مقاومته الرئيسية الأولى عند مناطق 8056 نقطة إلا أن الهدوء الذي فرض نفسه عند تلك المناطق دفع البعض من المتعاملين إلى التخلي عن مراكزهم الشرائية وبالتالي أصبح العرض أكبر من الطلب الأمر الذي أدى للهبوط الذي رأيناه خلال تداولات الأسبوع الماضي والذي من المحتمل أن يستمر خلال الأسبوع القادم كنوع من جني الأرباح والتصحيح بالإضافة إلى أنها فرصة للمتعاملين للدخول الشرائي عند مستويات أدنى مما هي عليه الآن والتي قد تصل ببعض الشركات إلى مستويات القيمة الحقيقية للسهم وبالتالي يكون الشراء عند أدنى مستويات المخاطرة وذلك إن كان الشراء ذا طبيعة استثمارية، بالعودة إلى الرسم البياني نجد أن أول الدعوم الرئيسية الموجودة تقع عند مستويات 6939 نقطة والتي مثّلت فيما سبق سقف المسار الجانبي الذي سار به المؤشر لأكثر من ثلاث سنوات إلى أن اخترقها قبل ثمانية أسابيع من الآن الأمر الذي كان السبب الرئيسي في انطلاق المؤشر إلى ما وصلنا إليه خلال الأسبوعين الماضيين حيث وصلت أعلى مستويات له عند مناطق 7994 نقطة .
قطاع المصارف والخدمات المالية
ارتفعت قيم التداولات في قطاع المصارف والخدمات المالية بشكل لافت خلال جلسات الأسبوع الماضي حيث بلغت ما يقارب 12.6 مليار ريال وذلك بنسبة 86 بالمائة عما كانت عليه الأسبوع السابق حيث بلغ الارتفاع 5.8 مليار ريال تحولت إلى هذا القطاع ليستحوذ على 18 بالمائة من إجمالي تداولات السوق، ولكن هذه الارتفاعات لم تكن تدعم صعود القطاع بل على العكس تماما حيث ان المتعاملين فقدوا شهيتهم بالمواصلة في الشراء بعد أن فشل مؤشر القطاع في اختراق مستوى المقاومة الأول له عند 18007 نقاط والمتمثل بسقف المسار الجانبي الذي يسير به منذ ما يقارب الثلاث سنوات ونصف حيث اختبر ذاك المستوى قبل ثلاثة أسابيع ولم يستطع أن يحقق أي إغلاق فوقه، ومن ثم حاول مجددا في الأسبوع ما قبل الماضي إلا أن فشله أطلق المخاوف في نفوس المتعاملين الأمر الذي أدى إلى دفعهم للتخلي عن عقودهم الشرائية، وعليه فقد بدأ تداولاته بجلسة صاعدة كسب بها 88 نقطة إلا أن ذلك لم يستمر طويلا حيث ومنذ افتتاح الجلسة الثانية بدأ مسلسل الهبوط الذي استمر ثلاث جلسات متتالية خسر بها ما يقارب السبعمائة وواحد وخمسين نقطة تم في الجلسة الأخيرة تعويض بعض منها وذلك بارتفاعها بما قيمته 353 نقطة لتكون حصيلة الأسبوع تراجعات بلغت 348 نقطة وهو ما نسبته 1.9 بالمائة من مستويات افتتاحه الأسبوعي عند 17801 نقطة ويأتي إغلاقه الأخير عند مستويات 17452 نقطة كعلامة استفهام لبعض المتعاملين، فكيف يحدث ذلك رغم تلك الإعلانات الجيدة عن أرباح الربع الأول من العام الحالي حيث بدت أفضل بنسبة مقبولة عما كانت عليه في الربع الأول من العام السابق، ولكن توقيت إعلان تلك النتائج كان معظمه في اليوم الأخير من التداولات وهو ما يفسر صعود مؤشر القطاع خلاله ب 353 نقطة كبحت هبوطه العنيف.
قطاع التأمين
ذكرنا سابقا استمرار تداولات قطاع التأمين لست أسابيع متتالية ضمن مسار جانبي حدوده العليا عند مستويات 1398 نقطة وهي مقاومته الأولى حاليا وحدوده الدنيا عند مستويات الدعم الرئيسي الأول له والواقع على مناطق 1239 نقطة والمتمثل بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن عدم ظهور أي إعلان أرباح لأي شركة داخل القطاع دفع المتعاملين للتريث قليلا في الاندفاع نحو الشراء واختراق مستويات المقاومة الأولى المذكورة أعلاه مما جعل العرض يتجاوز الطلب الأمر الذي أدى إلى تراجع في مؤشر القطاع لخمس جلسات متتالية خسر بها ما يقارب التسعين نقطة وهو ما نسبته 6.6 بالمائة من قيمة افتتاح الأسبوع الماضي عند 1367 نقطة حيث وصل في يومه الأخير إلى مستويات الدعم الرئيسي ولم يتجاوزه بنقطة واحدة بل حدث بعض التدخل الشرائي ما أدى إلى تقليص بعض من الخسائر ليغلق أسبوعه الأخير عند مستويات 1277 نقطة بإجمالي تداولات وصل 7.3 مليار ريال منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه بما يزيد عن 6 مليارات وهو ما نسبته 45 بالمائة من إجمالي تداولات ذاك الأسبوع.
وذكرنا أيضا فيما سبق أن معظم مكررات أرباح الشركات داخل قطاع التأمين عند مستويات مرتفعة وبعضها في المستويات السالبة ما يدفع المستثمرين بعيدا عنها ولكن صفة المضاربة التي التصقت بالقطاع منذ فترة ليست بالقصيرة دفعت بالبعض للبيع والشراء السريع في الشركات ما يخلق تداولات عالية وتذبذبا جيدا، ولكن عند مستوى مخاطرة مرتفع مقارنة ببعض الشركات الجيدة في قطاعات أخرى.
قطاع التشييد والبناء
حافظ مؤشر قطاع التشييد والبناء على ذات مستويات التداول في آخر أسبوعين عند 4.7 مليار ريال إلا أنه لم يحافظ على صعوده في الأسبوع الأخير بل على العكس فقد تراجع فيه بما قيمته 238 نقطة وهو ما نسبته 6.2 بالمائة من قيمة افتتاح الأسبوعي عند مستويات 3816 نقطة التي بدأ جلسته الأولى على هبوط طفيف لم يتجاوز الخمس نقاط أتبعها بهبوط بلغ 160 نقطة، أما الجلسة الثالثة فقد كانت عكس التوقعات وصعد بها المؤشر قرابة 24 نقطة ولكنه في النهاية رضخ للاتجاه الذي بدأ به وتراجع في الجلستين الأخيرتين ليغلق عند مستويات 3577 نقطة وعلى الرغم من وصول المؤشر في اليوم الأخير من التداولات إلى مستويات 3442 وهي دون مستويات الدعم الرئيسي الأول الواقع عند مستويات 3536 نقطة إلا أن الارتداد والإغلاق أعلاه كان بسبب الحيرة الواضحة لدى المتعاملين بسبب عدم وضوح الرؤية وهو ما أحجمهم عن الشراء والبيع على حد سواء حتى لا يندموا في حال صدور النتائج.