سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في شهر مارس الماضي ارتفاعا الى 5.4 بالمائة مقارنة بنظيره من العام السابق بسبب الارتفاع الذي شهدته 7 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. كما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 139.9 نقطة مقارنة ب 132.7 نقطة خلال مارس 2011، ومقابل 139.5 نقطة مقارنة بشهر فبراير 2012 ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر مارس بمعدل 0.4 نقاط قياساً بمؤشر شهر فبراير. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري الارتفاع في المؤشر إلى ارتفاع مجموعتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 0.7 بالمائة ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.5 بالمائة. مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 2012 مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعا بسبب ارتفاع سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي كما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهما مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي تراجعت بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة التعليم والترويح التي تراجعت بدورها بنسبة 0.1 بالمائة في الوقت الذي ظلت فيه مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، مجموعة التأثيث المنزلي، مجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات، عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وأوضحت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس2012 مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعا بسبب ارتفاع سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وتصدرت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه قائمة المجموعات المرتفعة في مارس الماضي بنسبة 8.9 بالمائة وقد سجلت الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 9.3 بالمائة ومجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة ارتفاع بلغت 7.1 بالمائة وقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمائة الشهر الماضي، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 5.1 بالمائة والتي سجلت في فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.5 بالمائة وكانت سجلت ارتفاعا بنسبة 3.6 بالمائة في الشهر السابق، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.0 بالمائة إضافة إلى ارتفاع مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2.7 بالمائة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.2 بالمائة. كما ظلت مجموعات الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر، وذلك ما كانت عليه خلال الشهر الماضي.
